جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

گزارش کامل از جلسه علنی امروز مجلس

danesheroz اسفند ۲۲, ۱۳۹۱ ۰
گزارش کامل از جلسه علنی امروز مجلس

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز به دولت خرجی سه ماهه دادند. وکلای ملت، این خرجی را مبلغی معادل ۴۱ هزار میلیارد تومان تعیین کردند

هفتاد و پنجمین جلسه علنی امروز مجلس به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و با تلاوتی از آیات قرآن کریم برگزار شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درمورد طرح اصلاح موادی از آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، انتخاب یک نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس برای عضویت در هیات اجرایی مرکزی انتخابات،گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درمورد طرح اصلاح مواد (۲۶) و (۷۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد طرح الحاق دو تبصره به ماده (۱۱) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس مبنی بر رسیدگی به طرح آئین‌دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی در دستور کار امروز مجلس قرار داشت.

در ابتدای جلسه علنی امروز مجلس اسامی متأخرین و غایبان جلسه علنی امروز مجلس قرائت شد و براین اساس مرتضی آقاتهرانی نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر، عثمان احمدی نماینده مردم مهاباد، ولی‌الله احمدی نماینده مردم داراب، محمدسعید اربابی نماینده مردم ایرانشهر و سرباز، مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر، محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ از متأخرین جلسه علنی امروز مجلس بودند.

مصباحی مقدم: لایحه بودجه سه‌دوازدهم باید مطابق سه ماهه اول سال جاری اجرا شود

در ابتدای جلسه، حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سه‌دوازدهم کل کشور در سال ۹۲ پیشنهادی مطرح و از نمایندگان خواست با این پیشنهاد موافقت کنند.

وی اظهار داشت: این پیشنهاد، پیشنهادی است که هم قانون مصوب بودجه سال ۱۳۹۱ را شامل می‌شود و هم از چارچوب قانون خارج نشده و نکاتی که مد نظر همکاران است در آن لحاظ شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه افزود: در بودجه پیشنهادی این کمیسیون نیز بخشی برای مباحث عمرانی که دغدغه تمام نمایندگان است، در نظر گرفتیم و حداقل ۶۰ هزار میلیارد ریال برای این بخش در نظر گرفته شده است؛ البته هر چه بیشتر شود، بهتر است.

مصباحی مقدم تصریح کرد: حقوق و مزایای کارکنان شاغل، بازنشسته و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری نیز از ابتدای سال ۱۳۹۲ به میزان ۲۲ درصد افزایش داشته و براساس آن پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه تصریح کرد: در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مباحثی در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: لایحه بودجه سه‌دوازدهم سال ۹۲ باید مطابق سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ به اجرا درآید و برخی از این منابع سه ماهه بودجه اختصاصی دستگاه‌هاست و حداقل ۵۰هزار میلیارد ریال از هزینه‌های اختصاصی مطابق قانون پرداخت شود که منابع به جای دیگری منتقل نشود.

مصباحی مقدم نشان کرد: همچنین تمهیداتی اندیشیده شده است تا پیوند بین سه دوازدهم بودجه و لایحه بودجه کل کشور برقرار شود.

توکلی: بودجه سالانه کشور براساس قانون اساسی یکی بیشتر نیست

در ادامه این جلسه احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات طی تذکر آیین‌نامه‌ای گفت: ماده ۱۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح کرد: چنانچه بودجه سالانه کشور تا تاریخ تعیین شده در این آیین‌نامه به مجلس تسلیم نشود، دولت موظف است لایحه چند دوازدهم بودجه را به مجلس تسلیم کند و همچنین مجلس چند دوازدهم بودجه را برمبنای آخرین بودجه سالانه مستقل مجلس رسیدگی می‌کند.

وی افزود: بنابراین، پیشنهاد مطرح شده بودجه برای سه ماه است و لایحه سه دوازدهم نیست چرا که در آن احکام جدیدی در نظر گرفته شده است و این برخلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس به شمار می‌رود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: بودجه سالانه کشور براساس قانون اساسی یکی بیشتر نیست.

علی لاریجانی که ریاست جلسه را بر عهده داشت تذکر احمد توکلی را وارد دانست و پیشنهاد لایحه دو دوازدهم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

پور ابر اهیمی: دولتی که ضوابط بودجه سالانه را رعایت نمی‌کند باید محدودیت‌های بودجه را بپذیرد

در ادامه جلسه، محمدرضا پورابراهیمی نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن پیشنهاد رسیدگی دو دوازدهم به بودجه سال ۱۳۹۲، گفت: پیشنهاد مصباحی‌مقدم پیشنهاد خوبی برای اداره کشور در سه ماهه سال آینده نیست.

وی با پیشنهاد رسیدگی دو دوازدهم به بودجه سال ۱۳۹۲، افزود: هر قدر عدد بودجه سه دوازدهم بیشتر شود، دولت اختیار بیشتری برای هزینه‌کرد اعتبارات پیدا می‌کند؛ در حالی که باید کاری کرد تا فقط بودجه جاری در اختیار دولت قرار گیرد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: نگرانیم بودجه عمرانی پیشنهاد شده توسط رییس کمیسیون برنامه و بودجه صرف پرداخت یارانه‌های نقدی شود؛ چرا که چنین سابقه‌ای نیز وجود داشت.

پور ابراهیمی با اشاره به پیشنهاد افزایش ۲۲ درصدی حقوق و دستمزد مستمر شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران، گفت: همه ساله مابه‌التفاوت دستمزد و حقوق از خرداد ماه به بعد پرداخت می‌شود. با این پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه مخالفم؛ چون دست دولت را برای رفتارهای غیرقانونی بازمی‌گذارد.

وی خطاب به نمایندگان خواست با تصویب بودجه دو دوازدهم موافقت کنند تا بر اساس عملکرد بودجه، رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده از اردیبهشت سال آینده آغاز شود.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: دولتی که ضوابط بودجه سالانه را رعایت نمی‌کند، محدودیت‌های بودجه را باید بپذیرد.

کاتب: تصویب بودجه ۹۲ سه ماه زمان نیاز دارد

غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه مجلس به عنوان مخالف پیشنهاد پور ابراهیمی طی سخنانی گفت: بررسی بودجه سال ۹۲ به سال آینده موکول می‌شود. همچنین بخش عمده از بودجه ۹۲ را دولت یازدهم باید اجرا کند لذا این بودجه باید جامع و کامل باشد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه در زمان ارائه بودجه رئیس جمهور گزارشی از شاخص‌های کمی بودجه سال ۹۱ و قانون برنامه پنجم را ارائه نداد، لذا مجلس برای تصویب یک بودجه جامع و کامل به زمان بیشتری نیاز دارد. بنابراین تصویب بودجه دو دوازدهم درست نیست و باید بودجه سه دوازدهم تصویب کنیم.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه بر این اساس یادآور شد: پس از بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق این لایحه از اردیبهشت ماه در دستور کار صحن قرار می‌گیرد و پس از تصویب نیز به شورای نگهبان می‌رود. بنابراین تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ عملاً سه ماه زمان نیاز دارد. براین اساس نمی‌توان بودجه دو دوازدهم تصویب کرد.

در ادامه، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان به عنوان موافق پیشنهاد بودجه دو دوازدهم گفت: پیشنهاد ما تصویب بودجه دو دوازدهم برای سال ۹۲ و بر مبنای قانون بودجه سال ۹۱ است چرا که مجلس هرچه زودتر بتواند لایحه بودجه ۹۲ را زودتر تصویب کند و زمان انتقالی بین بودجه چند دوازدهم و بودجه سالانه کمتر باشد، بهتر است.

وی ادامه داد: تا پایان هفته زمان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی به اتمام می‌رسد و کمیسیون تلفیق نیز از ابتدای سال ۹۲ بررسی‌های خود را آغاز می‌کند. لذا مجلس می‌تواند تا پایان اردیبهشت بودجه سال ۹۲ را تصویب کند.

علی‌پور: گنجاندن اعداد و ارقام در پیشنهاد جایگزین کردن سه دوازدهم خلاف قانون اساسی است

کمال علی‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سه دوازدهم با استناد به ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس در اخطاری، گفت: گنجاندن اعداد و ارقام در پیشنهاد جایگزین کردن سه دوازدهم، خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است.

وی، در جریان بررسی لایحه بودجه سه دوازدهم با استناد به ماده ۱۸۸ آیین نامه داخلی مجلس در تذکری، گفت: همانطور که احمد توکلی گفت در بودجه چنددوازدهم باید رأی گیری صورت گیرد.

لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: در حال انجام همین کار هستیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس، ادامه داد: آوردن اعداد و ارقام در پیشنهاد پورابراهیمی و موضوعی که فولادگر عنوان کرد خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی است.

رئیس مجلس در پاسخ به این بخش از تذکر علی‌پور، تاکید کرد: ما در حال حاضر با این مسائل کاری نداریم، تنها قرار است بودجه دو دوازدهم جایگزین بودجه سه دوازدهم شود.

علی‌پور تاکید کرد: در صورت تصویب دو دوازدهم کشور با مشکل مواجه می شود.

لاریجانی، گفت: مطلبی که می‌فرمایید تذکر نیست، مخالف بودنتان بحث دیگری است.

در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در تذکری آیین نامه‌ای گفت: انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد ماه است. لذا بودجه دو دوازدهم جواب نمی‌دهد و باید بودجه سه دوازدهم را تصویب کنیم.

لاهوتی: اختصاص مدت زمان بیشتر برای تصویب بودجه ضروری است

مهرداد بائوج لاهوتی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، در تذکر آیین‌نامه‌ایبه استناد ماده ۱۸۶ در مورد مدت زمان رسیدگی به بودجه، گفت: تصویب بودجه تا پایان اردیبهشت مقدور نخواهد بود و باید زمان بیشتری برای آن درنظر گرفت.

وی ادامه داد: در قانون ۱۰ روز برای پیشنهاد نمایندگان در مورد بودجه، ۱۵ روز رسیدگی و بررسی در کمیسیون ها و ۱۵ روز برای بررسی در کمیسیون تلفیق در نظر گرفته شده است و در پایان بودجه باید ۷ روز در صحن علنی بررسی شود.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: با توجه به زمان باقی مانده، عملا رسیدگی به مراحل بودجه تا پایان اردیبهشت ماه مقدور نخواهد بود و باید مهلت بیشتری برای بررسی بودجه در نظر گرفته شود.

ندیمی:پیشنهاد دو دوازدهم لایحه بودجه مغایر با زمان‌بندی مجلس است

همچنین در ادامه جلسه و در بررسی همین موضوع، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای تصریح کرد: فرآیند بررسی بودجه در مجلس تا اواسط خرداد زمان می‌برد، اما زمان بودجه دو دوازدهم پایان اردیبهشت به اتمام می رسد، لذا این پیشنهاد قابل طرح نیست. چرا که زمان‌بندی قید شده در آیین نامه برای بررسی بودجه سالیانه بیش از دو ماه زمان می‌خواهد.

وی ادامه داد: این پیشنهاد با زمانبندی تصویب لایحه بودجه مغایر است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد:در طرح پیشنهاد دو دوازدهم لایحه بودجه سال ۹۲ سوال این است که آیا مجلس می خواهد مقید به زمان، لایحه بودجه را بررسی کند یا اینکه ما هم مانند دولت که در ارائه لایحه بودجه تاخیر کرد، می خواهیم قاعده بازی را برهم بزنیم.

بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در مجلس نیز در تذکری دیگری گفت: دولت ۸۶ روز برای ارائه بودجه به مجلس تاخیر داشته است و حالا مجلس مجبور است بودجه سالیانه را به سرعت و سرسری بررسی کنیم. بنابراین هیئت رئیسه می‌خواهد نمایندگان را مجبور کند که این موضوع را بپذیرند.

** معاون رئیس جمهور: دولت با بودجه سه دوازدهم موافق است

در ادامه جلسه، بهروز مرادی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با عنوان نماینده دولت ضمن مخالفت با تصویب بودجه دو دوازدهم اظهار داشت: بررسی لایحه بودجه در مجلس و اعمال نظرات نمایندگان در این لایحه و همچنین بررسی این لایحه از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت زمان زیادی را نیاز دارد. همچنین پس از ابلاغ به دولت حدود ۳ هفته زمان می‌‌برد تا دولت شرایط اجرای بودجه را فراهم کند. لذا بودجه دو دوازدهم کافی نیست و دولت با سه دوازدهم موافق است.

وی ادامه داد: البته اگرمجلس بتواند در مدت زمان کمتری بودجه سالیانه را تصویب کند، احکام آن بودجه به سرعت می‌تواند جایگزین بودجه سه دوازدهم شود. لذا از این بابت مشکلی وجود ندارد.

این نماینده دولت بر همین اساس از مجلس خواست بودجه سه دوازدهم را مد نظر قرار دهند، چرا که واقع بینانه است.

پس از این سخنان، هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد تصویب بودجه دو دوازدهم برای دو ماه ابتدایی سال ۹۲ را به رای مجلس گذاشت که بهارستان نشینان با ۳۱ رای موافق ، ۱۴۶ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع از مجموعه ۲۴۶ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد مخالفت کردند.

پس از آن هیئت رئیسه پیشنهاد دولت مبنی بر تصویب بودجه سه دوازدهم را برای سه ماه ابتدایی سال ۹۲ را به رای مجلس گذاشت که این بار وکلای ملت با ۲۰۴ رای موافق ، ۱۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموعه ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد موافقت کردند.

بنابراین مجلس برای سه ماهه نخست سال ۹۲ بودجه سه دوازدهم تصویب خواهد کرد تا تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت در بهار ۹۲ تحت احکام این بودجه صورت بگیرد.

قوامی: بودجه چند دوازدهم باید صرفا بر مبنای بودجه سال گذشته باشد

هادی قوامی نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با پیشنهاد مطرح شده از سوی مصباحی‌مقدم و جمع دیگری از نمایندگان برای ارائه تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومانی به دولت، گفت که این پیشنهاد ترکیبی از چند دوازدهم و اصلاحیه بودجه است که با بودجه سه دوازدهم مغایرت دارد.

وی در ادامه اظهار داشت: بودجه بر اصولی تنظیم می‌شود و اصل اول در آن، سالیانه بودن آن است و اینکه بودجه برای یک سال درآمد و هزینه پیش‌بینی می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بودجه چند دوازدهم معلول ناتوانی دولت در ارائه لایحه بودجه است پس وقتی سه دوازدهم یا دو دوازدهم ارائه می‌شود به این دلیل است که مجلس و دولت فرصت بررسی بودجه سالانه را ندارند.

قوامی با بیان اینکه در پیشنهاد ارائه شده از سوی مصباحی‌مقدم، بودجه‌نویسی جدید صورت گرفته، یادآور شد: این کار خلاف بودجه سه دوازدهم است و در واقع بودجه جدیدی نوشته شده است در حالی که در ماده ۱۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح شده که چند دوازدهم بر مبنای بودجه سال قبل است یعنی ما یک ویرگول هم نمی‌توانیم به آن اضافه کنیم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بحث و بررسی‌ها در بودجه ۹۱ انجام شده در حال حاضر ما باید تنها به چند دوازدهم بودجه ۹۱ برای سه ماهه اول سال ۹۲ رای دهیم و اگر می‌خواهیم بودجه را اضافه یا کم کنیم باید با متمم بودجه اقدام به این کار کنیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: این برای مجلس جالب نیست که اگر دولت لایحه سه دوازدهم آورده، ما به اصلاحیه یا متمم یا ترکیبی از هر دو بپردازیم.

قوامی با بیان اینکه پیشنهاد ارائه شده برای ارائه تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومانی به دولت در سه ماهه اول ۹۲ بر مبنای مبلغ ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی بودجه کل کشور سال ۹۱ نیست، خاطرنشان کرد: ما در ادامه لایحه بودجه ۹۲ را برای سال آینده بررسی می‌کنیم و می‌توانیم مواردی که مدنظر داریم را آنجا بگنجانیم.

وی در پایان با اشاره به مصوبه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای استمرار بودجه ۹۱ در سه ماهه اول سال ۹۲، گفت: پیشنهاد ارائه شده از سوی آقای مصباحی‌مقدم و جمع دیگری از همکاران روز گذشته در کمیسیون مطرح شد و به تصویب نرسید و همکاران ما صرفا به سه دوازدهم بودجه ۹۲ رای دادند.

نادران: بودجه چند دوازدهم فقط تمدید بودجه سال گذشته است

الیاس نادران عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای مستند به ماده ۱۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس، تاکید کرد که نمی‌توان اضافه بر سه دوازدهم حکم دیگری نوشت.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه داخلی مجلس، یک قانون بودجه ، متمم و اصلاحیه داریم که همه تعریف شده است، اما لایحه سه دوازدهم نه بودجه است، نه متمم و نه اصلاحیه، بلکه صرفا تمدید بودجه سال قبل برای دوره محدودی از یک تا سه ماه است و اضافه بر آن نمی‌توان حکم دیگری نوشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر سنگ‌ بنای بدی در این رابطه گذاشته شود این موضوع بدعتی برای دوره‌های بعد خواهد شد، تصریح کرد: اگر پیشنهاد آقای مصباحی‌مقدم را بپذیرید به این معناست که به جای بودجه سه دوازدهم که تمدید بودجه مصوب سال قبل است، برای سه ماهه سال آینده بودجه می‌نویسیم و برای احکام آن تصمیم‌گیری می‌کنیم؛ در این صورت حق همه نمایندگان ضایع می‌شود.

نادران تأکید کرد: من در مورد اینکه حقوق کارمندان ۲۰ تا ۲۲ درصد افزایش یابد یا اینکه یارانه‌ها را چه کنیم حرف دارم اما جایش اینجا نیست. ما صرفا باید به دولت اجازه دهیم که بودجه مصوب سال قبل را برای چند ماه تمدید کند.

وی تصریح کرد: پیشنهادات ارائه شده در این زمینه به لحاظ محتوایی مغایر با بودجه چند دوازدهم است.

علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به این تذکر نادران گفت: اگر آیین‌نامه دقیق‌تر نوشته می‌شد این ابهامات به وجود نمی‌آمد، اما در تبصره یک ماده ۱۸۸ آمده که مجلس چند دوازدهم را بر مبنای آخرین قانون بودجه رسیدگی می‌کند و معنی‌اش این است که ظرف زمانی برای بررسی لایحه بودجه کل کشور کم بوده است.

وی اضافه کرد: مجلس بر اساس آیین‌نامه باید مصوبه بودجه سال قبل را مبنا قرار دهد و اگر قرار باشد تغییر محتوایی اتفاق بیفتد که مبنا را به هم بزند نباید این اجازه را بدهیم، اما اگر مواردی باشد که مبنا به هم نخورد ولی احکام روشن‌تر شود پیشنهادات قابل طرح خواهد بود.

** موسوی‌نژاد:در تنخواه ۴۱ هزار میلیاردی، افزایش حقوق از ابتدای سال اعمال می‌شود

حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در موافقت با پیشنهاد ارائه شده از سوی مصباحی‌مقدم و جمع دیگری از نمایندگان برای ارائه تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومانی به دولت گفت که این پیشنهاد منطبق بر بودجه سال ۹۱ است.

وی ادامه داد: ما در این پیشنهاد مقرر کردیم که اجرای بودجه سه ماهه سال ۹۲ منطبق بر سه ماهه اول سال ۹۱ باشد و در تمام ردیف‌ها بر اساس سه دوازدهم اجرا شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: در این پیشنهاد همچنین اضافه شده که با توجه به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ۹۱ ممنوع شده بود، ‌این محدودیت در سه ماهه اول سال ۹۲ نیز به دلیل نگرانی و دغدغه مردم در حوزه اقتصادی وجود داشته باشد.

موسوی‌نژاد تصریح کرد: اینکه برخی می‌گویند این پیشنهاد تصویب بودجه دیگر، اصلاحیه و یا متمم است درست نیست بلکه ما به گونه‌ای تدبیر کرده‌ایم که به قوانین سه دوازدهم پایبند باشیم.

وی با اشاره به اینکه در پیشنهاد ارائه شده، افزایش حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده، یادآور شد: معمولا این افزایش حقوق بعد از سه چهار ماه اعمال می‌شود اما ما در این پیشنهاد الزام کرده‌ایم که از ابتدای سال ۹۲ این افزایش اعمال شود نه اینکه آن را موکول به ماه‌های آینده کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه اظهارداشت: در این پیشنهاد همچنین آورده شده که شش هزار میلیارد تومان از بودجه تملیکی و سرمایه‌ای برای پرداخت مطالبات پیمانکاران اختصاص یابد تا دست آنها برای اجرای پروژه‌ها باز شود. این کار به نفع کشور و به مصلحت دولت خواهد بود.

موسوی‌نژاد اضافه کرد: در این پیشنهاد فضایی برای دولت ایجاد شده تا پروژه‌های نیمه تمام به اتمام برسد و با توجه به پایان عمر دولت، این اقدام مثبت خواهد بود.

علی‌پور: توزیع ارقام در لایحه سه‌دوازدهم بودجه خلاف قانون است

کمال علی‌پور عضو کمیسیون عمران مجلس در اخطار قانون اساسی به اصل ۵۲ قانون اساسی استناد کرد و با بیان اینکه هرگونه تغییری در ارقام بودجه سه دوزادهم باید تابع قانون باشد، گفت: توزیع ارقام در لایحه سه دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۲ خلاف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: بر اساس این اصل قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر شده است از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس تسلیم می گردد و هر گونه تغییری در ارقام بودجه باید تابع مراتب مقرر در قانون باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، افزود: پیشنهادات نمایندگان درباره چند دوازدهم بودجه سال ۹۲، مغایر با اصل ۵۲ قانون اساسی است چرا که در این پیشنهادات ارقام توزیع می شود و هرگونه بسط و گسترش یا کاهش در ارقام لایحه در قالب تعیین مبالغ و تفکیک عناوین خلاف قانون است.

در ادامه جلسه علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به اخطار قانون اساسی علی‌پور گفت: این اخطار قانون اساسی وارد نیست چرا که توزیع ارقام در چارچوب قانون انجام می شود.

** توکلی: پیشنهادات مربوط به اصلاح لایحه سه دوازدهم خلاف قانون است

احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان بررسی جزییات لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ در اخطاری در خصوص طرح پیشنهادی برای اصلاح متن ماده واحده گفت: طبق اصول ۵۲ و ۶۵ قانون اساسی در یک سال نمی‌توان دو بار قانون بودجه را تصویب کرد و از طرف دیگر نباید مجلس در لوایح سه دوازدهم تغییرات اصلاحی را لحاظ کند.

وی ادامه داد: طرح پیشنهاداتی با مفهوم تغییر محتوای لایحه بودجه سه دوازدهم قابل طرح نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: با اشاره به پیشنهادت مصباحی مقدم و برخی از نمایندگان در خصوص اصلاح متن ماده واحده لایحه بودجه سه دوازدهم با چندین تبصره گفت: این پیشنهاد مصداق بارز اصلاح بودجه است و نمی‌توان از آن به عنوان قانون لایحه سه دوازدهم تعبیر کرد.

توکلی با بیان این که در این پیشنهاد ۴ حکم جدید لحاظ شده است گفت:‌ در این پیشنهاد قید شده که حداقل ۶۰ هزار میلیارد تومان از مجوزهای پرداختی به طرح‌های مصوب نیمه تمام، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ملی استانی اختصاص داده شود. این در حالی است که این کار به معنای تعیین یک حکم برای دولت است رویکردی که مخالف قانون به شمار می‌آید.

وی ادامه داد: از طرف دیگر در این پیشنهاد سقفی را برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت در نظر گرفته شده است که مشخص نیست این معیار افزایش ۲۲ درصدی چگونه به دست آمده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود:‌ یکی دیگر از موارد این پیشنهاد تعیین بودجه برای انتخابات است که این موضوع نیز به معنای اصلاحیه بودجه و نه جایگزینی برای متن ماده واحده است. تمامی این موارد خلاف قانون اساسی به شمار می‌آید.

توکلی تاکید کرد:‌ طبق ماده ۱۸۸ آیین نامه‌ی داخلی لایحه ۳ دوازدهم باید عین بودجه سال قبل در نظر گرفته شود؛ نه این که اصلاحیه و یا متممی برای آن لحاظ گردد. طبیعتا رویکرد غیر از این خلاف قانون است.

همچنین در ادامه جلسه علی لاریجانی، رئیس مجلس با وارد ندانستن این اخطار توکلی گفت: این پیشنهاد چارچوب بودجه را به هم نریخته و با استفاده از عبارات و قید حداقل در تبصره‌های مختلف در واقع تغییری در بودجه نکرده است.

وی افزود: بحث تعیین میزان پرداخت به طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از این باب است که ظلم به پروژه‌های عمرانی نشود.

رئیس مجلس گفت: از طرفی دیگر در این پیشنهاد موضوع حقوق و مزایای کارکنان مشخص شده است موضوعی که در قانون قید شده که بر مبنای آن هر سال باید افزایش حقوق بر اساس تورم باشد. از این رو این پیشنهاد خلاف قانون نیست.

قوامی: پیشنهاد ارائه تنخواه ۴۱ هزار میلیاردی متمم و اصلاحیه بودجه ۹۱ است

در ادامه جلسه، هادی قوامی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با پیشنهاد ارائه تنخواه ۴۱ هزار میلیاردی به دولت، گفت: این پیشنهاد متمم و اصلاحیه بودجه ۹۱ است.

وی اظهار داشت:‌ لوایح بودجه چند دوازدهم معلول ناتوانی دولت‌ها در ارائه بودجه سالانه است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: وقتی بودجه چند دوازدهم ارائه می‌شود، به این دلیل است که مجلس و دولت فرصت بررسی بودجه سال جدید را ندارند. اما نکته‌ای که در پیشنهاد ارائه شده وجود دارد این است که در این پیشنهاد ۹ مورد و تبصره به ماده واحده اضافه شده و این موضوع یعنی بودجه نویسی جدید.

قوامی تأکید کرد: این اقدام یعنی نگارش یک بودجه کوچک برای سال ۹۲، در این پیشنهاد برای نحوه افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت و مستمری‌بگیران وهمچنین نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و نیز اختصاص اعتبارات برای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای، احکامی نوشته شده است، سؤال این است که مگر ما در بررسی بودجه سال جدید چه می‌کنیم؟ ما همین کارها را انجام می‌دهیم.

وی اضافه کرد: در ماده ۱۸۸ آئین‌نامه داخلی تصریح شده که چند دوازدهم بودجه یعنی مطابق با مقررات بودجه سال قبل از آن یعنی ما نمی‌‌توانیم احکامی را به بودجه ۹۱ اضافه کنیم، مذاکرات ما در سال ۹۱ ثبت شده و به قانون تبدیل شده است و ما نمی‌توانیم بودجه را اضافه یا کم کنیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه پیشنهاد همکاران هم متمم بودجه ۹۱ است و هم اصلاحیه بودجه ۹۱، بودجه ۹۱ رقمی معادل ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بود که سه دوازدهم آن قاعدتا کمتر از ۴۱ هزار میلیارد تومان می‌شود.

قوامی گفت: پیشنهاد ارائه شده چند دوازدهم نیست بلکه ترکیبی از متمم و اصلاحیه بودجه ۹۱ است.

معاون نظارت راهبردی رییس‌جمهور : اختیار بودجه‌نویسی دولت را لغو نکنید

بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در مخالفت با پیشنهاد ارائه شده از سوی غلامرضا مصباحی‌مقدم و جمع دیگری از نمایندگان برای ارائه تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومانی به دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ تاکید کرد که نباید اختیار بودجه‌نویسی دولت لغو شود.

وی اظهار داشت: آنچه پیشنهاد شده بودجه‌نویسی جدید است در حالی که بودجه‌نویسی در اختیار دولت است. در این پیشنهاد احکام جدید آورده شده اما ما نیاز به حکم جدید نداریم.

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به پیش‌بینی افزایش ۲۲ درصدی حقوق کارمندان در پیشنهاد ارائه شده، خاطرنشان کرد: طبق برنامه پنجم توسعه، تعیین ضرایب حقوق بر عهده دولت است لذا دولت با این پیشنهاد مخالف است؛ زیرا آنها اختیار دولت را لغو کرده‌اند.

همچنین مهرداد لاهوتی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس نیز در اخطاری مشابه با استناد به ماده ۱۸۸ آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: طبق این ماده باید بودجه سه دوازدهم بر اساس بودجه سال قبل به تصویب برسد.

وی افزود: این که در این پیشنهاد ۶ هزار میلیارد تومانی برای طرح‌های عمرانی اختصاص داده شده است، درست نیست؛ زیرا این کار بر اساس قانون باید در دست دولت باشد.

لاریجانی در پاسخ به این اخطار نیز ادامه داد که این پیشنهاد خلاف آیین نامه و قانون نیست.

عبداللهی: نمی‌توان اعداد و ارقام لایحه سه دوازدهم را تغییر داد

رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با استناد به موارد ۱۸ و ۱۸۸ آیین نامه داخلی در تذکری گفت: طبق ماده ۱۸ هیات رئیسه به اجرای آیین نامه سوگند خورده است. همچنین طبق ماده ۱۸۸ مجلس باید لایحه چند دوازدهم را طبق قانون بودجه سال قبل به تصویب برساند.

وی با تاکید بر این که به هیچ عنوان نمی‌توان اعداد و ارقام لایحه سه دوازدهم را تغییر داد، گفت: طرح پیشنهاداتی مغایر با این موضوع بر خلاف قانون و آیین نامه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: علت بررسی لایحه چند دوازدهم نیز این است که به علت اضطرار و شرایط پیش آمده دولت نتوانسته بودجه را به موقع به مجلس تقدیم کند. از این رو قانون‌گذار در این ماده قید کرده است که در صورت نبود فرصت رسیدگی به بودجه مجلس باید لایحه چند دوازدهم را بررسی و تصویب کند.

عبداللهی با اشاره به سوابق کاری‌اش در کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین تلفیق گفت: بنده در ۲۵ سال گذشته که در مجلس بودم حداقل سه دوره‌ی آن را رئیس کمیسیون‌های اقتصادی و بودجه و همچنین سالها رئیس کمیسیون تلفیق بودم از این رو آنقدر می‌فهم که چه چیزی را تذکر می‌دهم.

وی تاکید کرد: با توجه به آیین نامه، مجلس به هیچ وجه نمی‌تواند در لایحه چند دوازدهم قانون نویسی کند و تغییراتی را در لایحه لحاظ کند. هر گونه تغییرات مصداق اصلاحیه است. لذا نمی‌توان دست بر روی اعداد و ارقام لایحه سه دوازدهم برد و عینا باید طبق بودجه سال قبل به تصویب برسد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بخشی از پیشنهاد مصباحی مقدم در خصوص افزایش ۲۲ درصدی حقوق و مزایای کارکنان دولت، گفت: با توجه به منابعی که در حال حاضر موجود نیست سوال این است که چطور می‌خواهید حقوق را ۲۲ درصد افزایش بدهید یا این که این میزان افزایش بر اساس کدام کار کارشناسی در کمیسیون‌ها حاصل شده است؟ حتی اگر این پیشنهاد نیز تصویب شود باز هم مغایر قانون برنامه است.

عبداللهی ادامه داد: ممکن است هر نماینده در خصوص ارقام و اعداد قید شده در این پیشنهاد حرفی داشته باشد لذا بهتر است با توجه به بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه با حضور کارشناسان دولت دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها در خصوص لایحه سه دوازدهم همین مصوبه کمیسیون در مجلس طرح شود.

وی مجددا سوگند هیات رئیسه به اجرای آیین نامه را به لاریجانی یاد آور شد و گفت که با توجه به این سوگند چنین پیشنهادی قابل طرح نیست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر عبداللهی گفت: این پیشنهاد مغایرتی با آیین‌نامه ندارد.

وی ادامه داد: این که هر بار چیزی مطابق میل شما قبول نمی‌شود نباید شما هیئت رئیسه را متهم به عمل بر خلاف سوگند در اجرای آیین نامه کنید. بنده مختصر دیدی دارم و می‌فهم .

رئیس مجلس افزود: این که شما هر بار بعد از تذکرتان می‌گویید که هیات رئیسه خلاف سوگند خود عمل می‌کند برای خودتان خوب نیست. مطمئن باشید که اگر این موضوع بر خلاف آیین نامه بود ما آن را قبول نمی‌کردیم.

تصویب بودجه ۴۱ هزار میلیارد تومانی برای سه ماهه نخست سال ۹۲

در ادامه جلسه، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند که در سه‌ماهه نخست سال ۹۲ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۱ عمل کند.

کلیات این لایحه در جلسه روز یکشنبه مجلس به تصویب رسید و بهارستان‌نشینان در جلسه امروز پیشنهادات متعددی برای اصلاح یا جایگزینی ماده واحده این لایحه مطرح کردند.

در نهایت نمایندگان مجلس با پیشنهاد چند تن از نمایندگان برای جایگزینی یک ماده واحده موافقت کردند که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحات بعدی آن در مبنای سه‌دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل کند.

بر اساس این مصوبه مجلس، دولت در بهار سال ۹۲ مجاز می‌شود تا تمامی دریافت‌ها و پراخت‌های خود را بر مبنای قانون بودجه سال ۹۱ و اصلاحات بعدی آن انجام شود.

مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۹۱ مصوب کرده بود تا دولت از منابع عمومی مبلغ ۱۴۴ هزار میلیارد تومان و از درآمدهای اختصاصی مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه به دست آورد که سرجمع آن حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان می‌شود که بر این اساس بودجه دولت در بهار ۹۲ حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

همچنین نمایندگان مجلس با تصویب یک بند الحاقی به این ماده واحده مصوب کردند هر نوع پرداخت مازاد بر سه‌دوازدهم ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ و یا دریافت علی‌الحساب‌، تنخواه و نیز استقراض- در هر شکل آن- در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌شود.

توکلی: بودجه چند دوازدهم دارای آثار منفی در اقتصاد کلان است

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با طرح پیشنهادی مبنی بر اینکه به دولت اجازه داده شود در سه ماهه اول سال ۹۲ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ۹۱ عمل کند، گفت: بودجه چند دوازدهم دارای آثار منفی در اقتصاد کلان است. تاخیر در ارائه بودجه همچنین موجب مبهم شدن آینده اقتصاد می‌شود از این رو بودجه یک دوازدهم بر دو دوازدهم و دو دوازدهم نسبت به سه دوازدهم مناسب‌تر است.

وی ادامه داد : لایحه چند دوازدهم بودجه به معنای تمدید قانون قبلی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: با بررسی بودجه سه دوازدهم فرض بر این است که شرایط کشور اضطراری است به همین دلیل بودجه سه دوازدهم را در دستور رسیدگی قرار دادیم. هدفمندسازی یارانه‌ها و سایر مواد بودجه سال ۱۳۹۱ برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ تمدید می‌شود.

توکلی تصریح کرد: یک چهارم بودجه ۱۳۹۱ با تمام احکام، ارقام، جداول، ردیف‌ها و اصلاحیه‌های بعدی برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ قابل اجرا خواهد بود.

وی تاکید کرد: در این پیشنهاد برای جلوگیری از تخلف دولت در افزایش یارانه‌های نقدی پیش‌بینی‌هایی کرده‌ایم. بنا بر این پیشنهاد، دولت را مجاز می‌کنیم در چارچوب ردیف‌ها، ارقام و جداول بودجه ۹۱ عمل کند.

فرهنگی: دولت برای اجرای هدفمندی، همه منابع مالی را در سه‌ماه اول سال متمرکز کرده است

محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رییسه مجلس، پیشنهاد ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تمدید احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ برای سه ماهه اول سال ۹۲ را ناقص دانست و افزود: نباید به این قبیل پیشنهادات رای داد تا پیشنهادات بهتری مطرح و تصویب شود.

وی در مخالفت با پیشنهادات ۳۰ تن از نمایندگان، گفت: موضوعات مهمی در ابتدای سال آینده وجود دارد که پیشنهاد دوستان توجهی به آنها نداشته است.

عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: با توجه به تورم سنگینی که با آن دست به گریبانیم، در این پیشنهاد هیچ اتفاقی در افزایش حقوق‌ها نیفتاده است. همچنین ابهامات زیادی در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده وجود دارد.

فرهنگی با بیان اینکه مجلس با تصویب قانونی،‌ مانع از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۱ شد، گفت: مجلس با تصویب این قانون، به دولت اجازه نداد که فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را در سال ۹۱ اجرا کند بنابراین فرض دولت بر این است که می‌تواند این قانون را از ابتدای سال آینده اجرا کند به همین دلیل همه منابع مالی را در سه ماهه اول سال متمرکز کرده است تا این قانون را از ابتدای سال آینده به اجرا در آورد.

وی اظهارداشت: این پیشنهاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده و هزینه‌های مرتبط با آن برای دولت، مجلس و شورای نگهبان پیش‌بینی ندارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: حتما باید چند درصد از بودجه به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص داده شود که این پیشنهاد توجهی به این مساله هم نداشته است.

عبداللهی: هزینه انتخابات و افزایش دستمزدها از تنخواه دولت قابل پرداخت است

رضا عبداللهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در موافقت با پیشنهاد ۳۰ تن از نمایندگان مبنی بر ادامه بودجه سه دوازدهم ۹۲ مانند سالجاری گفت:‌ بودجه مصوب سال ۱۳۹۱، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بود که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شد بنابراین دولت می‌تواند از تنخواهی که برای سه ماهه اول سال آینده پیش‌بینی شده است برای تامین هزینه‌های انتخابات و همچنین افزایش دستمزد‌ها استفاده کند.

وی ادامه داد: دولت می‌تواند از تنخواه ۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۲، هزینه‌های انتخابات را تامین و افزایش حقوق و دستمزد در سه ماهه اول سال آینده را به اجرا در آورد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه پیشنهاد ۳۰ نماینده را کاملا هماهنگ شده با دیوان محاسبات دانست و افزود: این پیشنهاد نسبت به سایر پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون‌ها جامع‌تر و بهتر است و هیچ جای نگرانی نیست.

عبداللهی تاکید کرد: دولت می‌تواند از محل سه دوازدهم، ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تنخواه، هزینه‌های جاری و عمرانی سه ماهه اول سال آینده را تامین کند.

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور: افزایش حقوق‌ها در سال آینده در اختیار دولت است

همچنین در ادامه، بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور نیز ضمن موافقت با لایحه بودجه سه دوازدهمی، گفت: افزایش حقوق‌ها در سال آینده در اختیار دولت است، ما نیز از ۱۶۴ هزار میلیارد تومانی که برای بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است سه دوازدهم آن را به این موضوع و سایر هزینه‌های کشور اختصاص خواهیم داد.

مرادی افزود: درآمدهای عمومی ۱۴۴ هزار میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی ۲۰ هزار میلیارد تومان است که سه دوازدهم این مبلغ را می‌توان برای سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ هزینه کنیم، بنابراین جای هیچ نگرانی نیست.

عثمانی: اجازه ندهیم از یارانه نقدی برای شعارهای بهاری استفاده کنند

محمد قسیم عثمانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس نباید به دولت اجازه دهد که از یارانه نقدی و سود سهام عدالت برای شعارهای بهاری استفاده کند.

وی در توضیح پیشنهاد خود برای الحاق بندی به ماده واحده لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ در خصوص عدم افزایش مبلغ یارانه در این مدت گفت: در انتخابات دور قبلی ریاست جمهوری اتفاقاتی رخ داد که زمینه سازی را برای سوء استفاده جریان فتنه فراهم کرد از این رو ما با این پیشنهاد به دنبال عدم تکرار اتفاقات آن دوران هستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: نگرانی جدی در خصوص افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سه ماهه اول سال ۹۲ وجود دارد که رویکردی که نتیجه آن افزایش پرداختی‌های یارانه‌ی نقدی در سه ماهه اول سال می‌شود.

عثمانی افزود: از طرف دیگر این نگرانی وجود دارد که دولت در سه ماهه اول سال بخواهد سود سهام عدالت را به مردم بدهد. این در حالیست که باید این سود بعد از تصفیه کامل در سال ۹۱ در سال ۹۲ به مردم داده شود. تاکنون سود سهام عدالت در سال ۹۱ تصفیه نشده است از این رو دولت اجازه ندارد قبل از انتخابات اقدام به توزیع سود سهام عدالت کند.

وی خاطر نشان کرد:‌ در صورتی که این بند به تصویب برسد قانون هدفمندی مطابق سال ۹۱ اجرایی و هیچ گونه افزایش پرداخت در یارانه نقدی اتفاق نمی‌افتد؛ همچنین پرداخت مازاد سود سهام عدالت از سال ۹۱ تا سال ۹۲ نیز ممنوع می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: در شرایطی که سود سهام عدالت در سال ۹۱ تصفیه نشده است مطمئنا پرداختی سود سهام عدالت در سال ۹۲ نیز معنایی نخواهد داشت ما نگرانیم که با انگیزه‌های خاص انتخاباتی بخواهند سود سهام را توزیع کنند.

عثمانی از نمایندگان خواست که با رای به این بند الحاقی کاری کنند که دولت از یارانه‌ی نقدی برای شعارهای بهاری استفاده نکند.

در ادامه جلسه امروز قوه مقننه، مهرداد لاهوتی عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران به عنوان مخالف و نیز عبدالرضا مصری به عنوان موافق پیشنهاد عثمانی توضیحاتی بیان کردند.

ندیمی: مجلس جهت بازنگری در نوع پرداخت یارانه‌های نقدی طرح سه‌فوریتی ارائه دهد

ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس باید در طرحی سه فوریتی جهت بازنگری در نوع پرداخت یارانه‌های نقدی اقدام کند تا بر اساس آن به تمامی دهک‌ها یارانه نقدی پرداخت نشود.

وی به عنوان مخالف پیشنهاد عدم افزایش پرداخت یارانه‌ی نقدی در سه ماهه اول سال ۹۲ در زمان بررسی جزییات لایحه اجازه دریافت و پرداختهای دولت در این مدت، گفت: این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که این سوال اساسی وجود دارد که آیا روش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و میزان توجه به بخش تولید را قبول داریم و احتیاج به بازنگری در این قانون نیست؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: آیا این که به همه‌ی دهک‌ها به یک میزان یارانه‌ی نقدی پرداخت شود رویکردی درست است؟ حرف ما این است که این نوع اجرای قانون هدفمندی نتوانسته کمبود‌ها و فاصله‌های طبقاتی را جبران کند. همچنان ثروتمند ثروتمند‌تر شده و فقیر فقیرتر.به باور ما قانون هدفمندی اشکالاتی دارد که باید اصلاح شود.

ندیمی با تاکید بر لزوم بازنگری در قانون هدفمندی، گفت: باید طرحی سه فوریتی به مجلس ارائه شود تا در شیوه‌ی پرداخت یارانه‌های نقدی اصلاحاتی صورت گیرد. چه دلیلی دارد که ثروتمندان همچون دهک‌های پایین جامعه یارانه بگیرند. هیچ توجیهی وجود ندارد که ثروتمند یارانه نقدی دریافت کند.

وی خاطر نشان کرد: به نظر بنده به جای طرح این پیشنهاد برای تکرار پرداخت یارانه‌های نقدی در سه ماه اول سال باید پیشنهادی برای بازنگری در این موضوع آورده شود چرا که یکی از اهداف قانون هدفمندی کاهش فاصله‌های طبقاتی بود که این اتفاق رخ نداده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد کنونی در پرداخت سود سهام عدالت و مدیریت آن و همچنین اجرای قانون هدفمندی عادلانه نیست چون عدالت به معنای نگاهی برابر بین فقیر و غنی نیست و عدالت را نمی‌توان این گونه معنا کرد که در پرداخت‌ها به یک فقیر با یک فرد متمول نگاهی یکسانی وجود داشته باشد.

ندیمی تأکید کرد: با وجودی که این پیشنهاد نیات مثبتی را در بر دارد ولی به نظر بنده باید به جای طرح آن پیشنهاد بازنگری و اصلاح در نوع پرداخت یارانه‌های نقدی و اجرای آن مطرح شود.

سلیمی: عدم افزایش یارانه‌های نقدی تمامی شائبه‌های سیاسی را مرتفع می‌کند

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس به عنوان موافق پیشنهاد الحاق یک بند به لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ۹۲ در خصوص عدم اجازه‌ی افزایش پرداختی‌های یارانه‌ی نقدی در این مدت گفت: طبق آیین نامه داخلی تمامی احکام و جداول بودجه ۹۲ عینا باید در بودجه سه دوازدهم تکرار شود و دولت باید به آن پایبند شود.

وی با بیان این که مبنا در بودجه سه دوازدهم، بودجه سه ماهه سال ۹۱ است گفت: بر این اساس دولت اجازه ندارد که یارانه‌های نقدی یا سود سهام عدالت را افزایش دهد.

نماینده‌ مردم محلات خاطر نشان کرد: بر این اساس در این بند الحاقی بر موضوع عدم ا فزایش یارانه‌های نقدی و سود سهام عدالت تاکید شده است و طبیعتا تصویب آن در مجلس تمامی شائبه‌های استفاده از این موارد را در سال آینده یعنی سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برطرف می‌کند.

سلیمی اظهارداشت: این پیشنهاد برای محکم کاری است و چیز جدیدی نیست چون در تمامی احکام قانون ۹۱ قید شده و دولت باید مطابق آن در بودجه سه دوازدهم نیز عمل کند.

** ناطقان میان دستور

در ادامه حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور را اعلام کرد؛ براین اساس محمد دامادی نماینده ساری، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نماینده مردم نجف آباد، تیران و کربن در مجلس، محمدرضا پور ابراهیم نماینده مردم کرمان و راور در مجلس مهدی غضنفر آبادی نماینده مردم بم، حجت‌الاسلام حبیب برومند نماینده مردم بیله سوار و مغان، صحنه و هرسین، به عنوان ناطقان میان دستور سخنرانی کردند.

پور ابراهیمی: تحقیق و تفحص از شرکت مس امروز تقدیم هیات رئیسه می‌شود

محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز قوه مقننه در نطق میان دستور خود گفت: خدا را شاکریم که به فضل الهی نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو ولایت و امت پایدار و مستحکم مسیر تعالی و پیشرفت را علی رغم خواست دشمن با عظمت و اقتدار می پیماید.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضور باعظمت ملت مسلمان و انقلابی ایران در راهپیمایی باشکوه روز ۲۲ بهمن و بیعت مجدد با امام راحل و رهبر معظم انقلاب علی رغم تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریم و بعضا سوءمدیریت های اقتصادی کشور برگ زرین دیگری در تاریخ درخشان ایران اسلامی ایجاد و حرکت کشور به سوی اهداف متعالی اسلام و انقلاب را تضمین کرد، به نحوی که آثار این حرکت نتایج مثبت مذاکرات هسته ای در آلماتی را رقم زد.

وی ضمن تقدیر از گروه مذاکره کننده هسته ای ایران در پافشاری از حقوق مسلم ملت ایران جهت استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ادامه داد: امیدوارم با فضل الهی و مقاومت بی نظیر و تدبیر دیپلماسی خارجی منافع ملت ایران در اوج عظمت تضمین شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم به انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری که در سال آینده همزمان با انتخابات شوراها برگزار می شود، هوشیاری مردم فداکار ایران اسلامی جهت حضور حداکثری در آزمون محبوبیت نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری و اجتناب ناپذیر است.

پورابراهیمی داورانی با بیان اینکه انتظار از گروه های سیاسی این است که براساس وظایف قانونی و شرعی خود به معرفی نامزدهای پیشنهادی اقدام کنند، تصریح کرد: انتظار ما از آنها این است که از هرگونه بداخلاقی انتخاباتی و احیاناً تیره کردن فضای انتخاباتی جلوگیری کنند.

وی افزود: درخواست اینجانب از فضلا و مدرسین حوزه قم این است که همانند گذشته به ایفای نقش محوری خود در تامین شرایط انتخابات جهت کمک به مردم برای رسیدن به انتخاب صحیح مبادرت کنند.

این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین ضمن تشکر از رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: راه نجات کشور را پرداختن به تولید ملی می دانیم.

پورابراهیمی تصریح کرد: علی رغم مشکلات و سختی های تورمی و کاهش ارزش پول ملی امروز به دلیل مزیت های تولید داخل نسبت به واردات و مزیت های صادراتی در صورت حل مشکلات اساسی، تولید کشور می تواند در آستانه جهش قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: مشکلات تولید در محورهای نظام بانکی، بیمه ای، قانون کار، مالیات ها و نظام تعرفه ای باید رفع شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات استانی خود گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران علی رغم اینکه جزو یکی از بزرگترین شرکت های بورسی می باشد و با ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان در فعالیت های بازار سرمایه حضور دارد، در شرایط خوبی به سر نمی برد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه شرکت ملی مس به معنای واقعی رها شده است، تصریح کرد: ترکیب سهامداران این شرکت نیز شرایط خاصی را ایجاد کرده است به طوری که ۲۰ درصد سهام دولت در شرکت ملی مس بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بلاتکلیف است.

وی افزود: همچنین ۴۰ درصد از سهام این شرکت متعلق به سهام عدالتی است که افراد آن کارمندان مدیرعامل هستند.

این نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه شرکت مس مجمع برای پاسخگویی مدیرعامل ندارد، تصریح کرد: متاسفانه ابهاماتی در مدیریت فروش و کمترین میزان عرضه در بورس کالا وجود دارد که این موارد نیز شرایط خاصی را برای شرکت مس فراهم کرده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان با اشاره به اینکه امروز به دلیل اهمیت جایگاه شرکت مس در اقتصاد کشور و همچنین اقتصاد استان نگرانی مجمع نمایندگان استان کرمان را از شرایط این شرکت اعلام می کنم، بنده امروز تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس را تقدیم هیات رئیسه می کنم و گزارشات کلی از ابهامات را به محضر مردم و به ویژه اهالی استان کرمان می رسانم.

ابوترابی: تعطیلات، اقتصاد مقاومتی را به اقتصاد استراحتی تبدیل کرده است

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۲ اسفند) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: خطوط کلی روابط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نظام اسلامی مبتنی بر عدالت و رعایت عهد و پیمان هاست و این امر بار امانت و مسئولیت را بر سنگینی تعهدات می افزاید.

نماینده مردم نجف آباد، تیران و کربن در مجلس شورای اسلامی افزود: عدم رعایت عدالت موجب سستی ارکان اعتماد ملی و در نهایت سستی ارکان نظام خواهد شد.

ابوترابی با بیان این که در سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید به این مساله نه در شعار بلکه در عمل جامه عمل بپوشانیم و منویات رهبر معظم انقلاب را محقق سازیم تصریح کرد: بر این اساس طرح های چهارگانه در زمینه رونق بخشیدن به فضای تولید و کسب و کار آماده کردیم.

وی افزود: از آنجایی که اولین مانع تولید و کسب و کار اصل هزینه سنگین زمین برای مصارف صنعتی، دامداری و دامپروری است طرحی جهات اصلاح تبصره یک ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به مجلس ارائه شده است.

نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: همچنین طرح دوم در راستای رونق بخشی به فضای کسب و کار، طرح اصلاح قانون چک است که متاسفانه این قانون برای فضای کسب و کار در کشور معضلات عدیده ای ایجاد کرده است.

وی طرح سوم در رونق بخشی به فضای کسب و کار را طرح تامین اجتماعی فراگیر خواند و گفت: علی رغم مواد ۷ و ۸ قانون هدفمندی یارانه ها و اصل ۲۹ قانون اساسی درخصوص تامین اجتماعی فراگیر، متاسفانه تا این لحظه اقدام مناسبی در این زمینه انجام نشده است.

ابوترابی ادامه داد: طرح تامین اجتماعی فراگیر با هدف برقراری عدالت و حمایت از صنعت و ایجاد اشتغال در فضای کسب و کار تقدیم مجلس و پس از اعلام وصول به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده شده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: همچنین طرح چهارم در راستای رونق بخشی به فضای کسب و کار، طرح ساماندهی تعطیلات رسمی کشور است که این تعطیلات در ایران رها شده به گونه ای که بیشترین تعطیلات در دنیا به ایران اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: کشوری که در جنگ اقتصادی است با دو معضل اساسی بهره وری پایین و تعطیلات زیاد نمی تواند در جنگ پیروز شود و تعطیلات بیش از ۵ ماه در سال و بهره وری پایین باعث شده اقتصاد مقاومتی به اقتصاد استراحتی تبدیل شود.

ابوترابی در توضیح طرح ساماندهی تعطیلات گفت: به طور مثال پنجشنبه ها باید در راستای عدالت برای همه یکسان باشد، بین التعطیلی ها باید ساماندهی شود و سونامی تعطیلات پنجشنبه برای استانداران باید حذف گردد.

وی ادامه داد: مجلس بدون ورود مسائل اساسی کشور نمی تواند آینده ایران را ریل گذاری کند و پرداختن به طرح ساماندهی تعطیلات یکی از ضروریات کشور است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: البته منظور از ساماندهی تعطیلات، ساماندهی تعطیلات مذهبی در کشور نبوده و اگر چنین طرحی مدنظر باشد نظر آیات عظام و مراجع عالیقدر تقلید حتما جلب خواهد شد چرا که طراحان این طرح از افرادی متدین و ایثارگر هستند.

ابوترابی با بیان این که مردم شهرستان حوزه انتخابیه من افرادی فهیم، انقلابی و صبور و … هستند ، گفت: شهرستان نجف آباد پایتخت ایثارو شهادت است و با وجود ۲۵۰۰ شهید و وجود لشکر پیروز و خط شکن لشکر ۷ نجف اشرف یکی از مراکز شهادت و ایثار محسوب می شود.

وی ادامه داد: اما این حوزه انتخابیه با همه ویژگی های و علی رغم مرکزیت در کشور فاقد امکانات اساسی و کلیدی در همه زمینه ها جهت رشد و شکوفایی است که توجه هر چه بیشتر دولت و مسئولان را می طلبد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تبریک به مناسبت فرمانداری شدن شهرستان نجف آباد تصریح کرد: تفکیک و اضافه شدن یک نماینده به این حوزه انتخابیه حق مردم این منطقه است و امید می‌رود تحقق یابد.

رییس سازمان امور مالیاتی: نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی را در سراسر کشور اجرا می‌کنیم

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، رئیس سازمان امور مالیاتی از اجرای آزمایشی نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی در تهران و اجرای این نرم‌افزار در آینده نزدیک در سراسر کشور خبر داد.

علی عسگری در دفاع از دو فوریت لایحه اصلاح قانون‌ مالیات‌های مستقیم گفت: برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: از نظر درآمدها، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی وجود دارد. هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان هستیم ولی کمتر از هفت درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به درآمدهای مالیاتی است.

رییس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طرح جامع مالیاتی را در دستور کار داریم، اظهار کرد: از سه سال قبل کار جامعی را در حوزه مالیاتی آغاز کرده‌ایم. طرح جامع مالیات‌ها در اردیبهشت سال ۸۹ با همکاری پیمانکار خارجی آغاز شد و اکنون ۳۴ ماه است برای تهیه نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی کار را پیگیری می‌کنیم. البته اجرای این نرم‌ا فزار به صورت آزمایشی در تهران آغاز شده و از سال آینده در سراسر کشور به اجرا در خواهد آمد.

وی افزود: بر این اساس اظهارنامه‌های مالیاتی از طریق این نرم‌افزار دریافت خواهد شد.

عسگری یادآور شد: اگر دو فوریت لایحه مذکور به سرعت تصویب نشود، استفاده از این نرم‌افزار یک سال به تعویق خواهد افتاد و ما باید بر اساس برنامه پنجم توسعه، پایگاه اطلاعات کشور را سامان دهیم.

قاضی‌پور: لایحه اصلاح نظام مالیاتی به ضرر کارگران و کارمندان است

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در ادامه جلسه علنی مجلس طی سخنانی گفت: لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به ضرر اقشار کم‌درآمد به ویژه کارگران، کارمندان و کشاورزان است.

وی در مخالفت با دو فوریت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: این لایحه از دارایی‌های مردم مالیات اخذ خواهد کرد.

نماینده مردم ارومیه ادامه داد: سازمان امور مالیاتی به جای آنکه از اقشار پردرآمد مالیات اخذ و صرف اقشار فقیر و مستضعف کند، درصدد دریافت مالیات مضاعف از اقشار حقوق‌بگیر و فقراست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشدار داد: این لایحه اشکالات زیادی در برخی حوزه‌ها به وجود خواهد آورد بنابراین باید اجازه داد لایحه در کمیسیون تخصصی به تفصیل رسیدگی شود تا نظام مالیاتی به صورت جامع اصلاح شود.

قاضی‌پور از فقها و کارشناسان دینی خواست تا نظرات‌شان را در خصوص اصلاح این لایحه به مجلس اعلام کنند.

وی حل مشکلات اساسی مردم، کاهش نرخ تورم، تامین معیشت مردم، رشد نقدینگی و توجه به بهداشت، درمان و تغذیه را در اولویت مسائل کشور دانست.

قوامی: وابستگی بودجه به نفت، منشا شکل‌گیری دولت رانتی است

هادی قوامی در موافقت با دو فوریت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: برای پاسخگو کردن دولت در حوزه بودجه باید سهم درآمدهای استحقاقی افزایش یابد.

وی یادآورشد: در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید شده است وابستگی بودجه جاری باید تا پایان این برنامه به صفر برسد ولی به دلیل فراهم نشدن بسترهای لازم سال به سال وابستگی بودجه جاری به درآمدهای نفتی بیشتر شده است.

قوامی افزود: ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی به درآمدهای مالیاتی بستگی دارد اما فرار مالیاتی مانع از تحقق این سهم است، اگر بتوانیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم، ۲۵۰ میلیارد دلار بر منابع درآمدی غیرنفتی کشور افزوده می‌شود.

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ویژگی بارز اقتصاد ایران را وابستگی بودجه به نفت دانست و افزود: کاهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۱، رکود در فعالیت‌های اقتصادی کشور را نشان می‌دهد اما این وابستگی تا چه وقت قابل تداوم است؟ باید در پی کاهش وابستگی‌ اقتصاد به نفت و تبدیل نفت به ارزش افزوده باشیم.

وی بیکاری، کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی هشت درصد را مشروط به افزایش درآمدهای مالیاتی دانست.

قوامی تاکید کرد: بودجه باید محل انعکاس اهداف کمی و کیفی قوانین دائمی از جمله قانون برنامه پنجم توسعه باشد.

قادری: تصمیم‌گیری برای اصلاح مجدد قانون مالیات‌های مستقیم در یکی دو جلسه امکانپذیر نیست

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با دو فوریت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: با وجودی که می‌شود از این لایحه بهره‌برداری سیاسی کرد، ولی ما نباید احساسی عمل کنیم و به آن رای دهیم چرا که خودمان می‌دانیم با این کار چه اقدام خنده‌دار و مسخره‌ای را مرتکب خواهیم شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: هیچ یک از نمایندگان، مخالف افزایش سهم مالیات‌ها در تولید ناخالص ملی نیستند ولی در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که لایحه‌ ۱۰۰ ماده‌ای به قید دو فوریت به مجلس داده شود، اگر این لایحه تصویب شود مردم دنیا به مجلس ایران می‌خندند.

رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان اینکه بررسی‌هایمان را برای اصلاح نظام مالیاتی کشور آغاز کرده‌ایم، اظهار کرد: بررسی این لایحه ۱۰۰ ماده‌ای را آغاز کرده‌ایم ولی برای یک ماده آن چند جلسه وقت گذاشته‌ایم، برای تدوین قانون قبلی نظام مالیاتی حداقل ۱۰۰ جلسه شش تا هشت ساعته برگزار شد تا آن قانون تصویب شد، چطور می‌توان برای اصلاح مجدد قانون مالیات‌ها یکی دو جلسه‌ای تصمیم گرفت!

نماینده مردم شیراز در مجلس خواستار طرح لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به صورت یک فوریتی و عادی در مجلس شد و افزود: فرصتی برای بررسی این لایحه تا پایان سال نمانده است، همچنین دو سه ماه ابتدای سال آینده نیز فرصت رسیدگی به آن را نخواهیم داشت، بنابراین بهتر است این لایحه به صورت یک فوریتی یا عادی در دستور کار کمیسیون‌های مجلس قرار گیرد تا پس از تصویب لایحه بودجه سال ۹۲ با وقت کافی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی از دولتمردان پرسید: چرا اجازه انتشار اطلاعات این لایحه بسیار مهم اقتصادی در رسانه‌ها را همزمان با تدوین آن در دولت ندادید؟

ثروتی: شرایط خاص اقتصادی، اصلاح نظام مالیاتی را ضروری می‌کند

موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در موافقت با دو فوریت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: این لایحه به اقشار آسیب‌پذیر توجه ویژه و تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

وی با بیان اینکه رسیدگی دو فوریتی به این لایحه برای سرعت گرفتن روند رسیدگی است، گفت: اگر این لایحه ۱۰۰ ماده‌ای را پس از لایحه بودجه سال ۹۲ تصویب کنیم در سال آینده قابل اجراست.

ثروتی با بیان اینکه قبول دارم که زمان مناسبی برای رسیدگی به این لایحه دو فوریتی نیست، گفت: دولت باید دو سال قبل این لایحه را تقدیم مجلس می‌کرد ولی حال که این لایحه آمده است با توجه به شرایط خاص اقتصادی و تحریم‌ها، باید تحریم‌ها را به فرصت مبدل کنیم.

وی تامین منابع مالی، فرار مالیاتی، مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: آیا راهکار دیگری غیر از مطرح کردن دو فوریتی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت؟ البته قبول دارم که زمان مناسبی برای رسیدگی نیست ولی چاره چیست؟

ثروتی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته بیش از ۷۵ درصد منابع مالی بودجه از محل مالیات‌ها تامین می‌شود ولی در ایران با وجود سال‌ها شعار هنوز نتوانسته‌ایم سهم مالیات‌ها در تولید ناخالص ملی را به ۲۵ درصد برسانیم.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به وعده رییس سازمان امور مالیاتی در افزایش درآمدهای مالیاتی، گفت: رییس سازمان امور مالیاتی گفته است به ازای استخدام یک نیروی انسانی در این سازمان، درآمدهای این سازمان دو میلیارد تومان افزایش خواهد یافت از این رو قرار بود دولت دو هزار نفر نیروی انسانی مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را تامین کند تا درآمدهای مالیاتی حداقل شش هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

پس از سخنان رییس سازمان امور مالیاتی و نمایندگان موافق و مخالف رسیدگی دو فوریتی به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مجلس وارد رای‌گیری شد که ۱۳۳ نفر از ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه با آن مخالفت کردند.

پس از مخالفت مجلس با رسیدگی دو فوریتی به لایحه مذکور، باهنر گفت: دو فوریت رای نیاورد بنابراین لایحه فوق به صورت یک فوریتی در دستور کار کمیسیون‌ها قرار می‌گیرد.

وی خطاب به همکارانش درخواست کرد: اگر بشود از برخی روزهای تعطیلات نوروز استفاده کنیم، بررسی‌های این لایحه مهم را از ابتدای سال آینده می‌شود آغاز کرد.

مخالفت مجلس با رسیدگی فوری به نظام مالیاتی

پس از رسیدگی مجلس به دو فوریت لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از ۲۱۹ نماینده حاضر در جلسه، ۳۳ نفر رای موافق، ۱۳۳ رای مخالف و ۱۷ نفر رای ممتنع دادند.

به این ترتیب این لایحه به صورت یک فوریتی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

باهنر: خبرگزاری‌ها اذهان مردم را مشوش نکنند

محمدرضا باهنر که ریاست بخش‌هایی از جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت در واکنش به پیامک یک خبرگزاری درباره آغاز جلسه علنی امروز با ۹۰ کرسی خالی گفت: ما به محض اینکه تعداد حاضران به ۱۹۴ نماینده برسد، آغاز جلسه علنی را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: امروز هم با ۱۹۶ نماینده جلسه را آغاز کردیم و اینکه گفته شود با ۹۰ کرسی خالی جلسه شروع شده کم لطفی است.

باهنر ادامه داد: ما بودجه سه‌دوازدهم را با ۲۵۰ رای به تصویب رساندیم و این کم‌لطفی است که بگویند ۹۰ نماینده در مجلس غایبند.

وی افزود: به خبرگزاری‌ها می‌گویم اگر از دست مجلس عصبانی هستید، جای دیگری خالی کنید و اینطور اذهان مردم را مشوش نکنید.

انتقاد نماینده فردوس از مصوبه دولت مبنی بر الحاق این شهرستان به خراسان جنوبی

نماینده مردم فردوس و سرایان در مجلس شورای اسلامی، نسبت به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر الحاق طبس به خراسان جنوبی انتقاد کرد.

محمدعلی عبدالله‌زاده در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس گفت: اقدام غیرمعمول وغیرمتعارف هیات دولت در آستانه سال نو و در آستانه دو انتخابات بسیار مهم و در شرایطی که کشور بیش از هر زمانی نیازمند آرامش است شهروندان طبس را بسیار متحیر و متعجب کرد.

وی ادامه داد: مصوبه عجیب الحاق طبس به خراسان جنوبی در شرایط فعلی اقدام نسجیده و تحریک‌کننده است که این اقدام بدون اطلاع بنده و مسوولین منطقه انجام شده است بنابراین مورد تایید نیست.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: دولت‌ها معمولا در پایان عمر خود وارد موضوع تقسیمات کشوری نمی‌شوند چرا که این موضوع موجب ایجاد اختلاف و تنش اجتماعی می‌شود، بنابراین خواهش می‌کنیم در شرایطی که کشور نیازمند وحدت و آرامش است هیات دولت این مصوبه را لغو کند تا باعث ایجاد اختلاف و تنش میان مردم نشود.

** پایان جلسه علنی امروز مجلس

زنگ پایان جلسه علنی امروز مجلس توسط محمدرضا باهنر نواخته و قرار شد جلسه بعدی در ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۲۳ اسفند برگزار شود.

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۱ - ۱۷:۳۹
کد خبر : 9594
بازدیدها: 257

پاسخی بگذارید »