جمعه ۰۴ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

کارگروهی کوچک با مصوبه‌های غیرقانونی بزرگ و لازم‌الاجرا

danesheroz آذر ۲۸, ۱۳۹۱ ۰

تفویض اختیارات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به کارگروه‌های کوچک در وزارتخانه‌‌ها منجر به اخذ تصمیماتی بزرگ، غیرقانونی و البته لازم‌الاجرا شده است که نمونه‌های آن در هفته‌های اخیر با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای روبرو بوده است. سیدجواد تقوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از جدیدترین طرح کنترل بازار و بر پایه قیمت‌گذاری و مداخله متفاوت سازمان [&hellip

تفویض اختیارات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به کارگروه‌های کوچک در وزارتخانه‌‌ها منجر به اخذ تصمیماتی بزرگ، غیرقانونی و البته لازم‌الاجرا شده است که نمونه‌های آن در هفته‌های اخیر با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای روبرو بوده است.

خبرگزاری فارس: کارگروهی کوچک با مصوبه‌های غیرقانونی بزرگ و لازم‌الاجرا

سیدجواد تقوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از جدیدترین طرح کنترل بازار و بر پایه قیمت‌گذاری و مداخله متفاوت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درباره ۳ گروه کالایی خبر داد.

بر اساس این طرح محصولات پتروشیمی در گروه ب این تقسیم‌بندی قرار گرفته است. گروه ب شامل کالاهایی می‌شود که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده است. در این گروه قیمت‌گذاری با تنظیم تفاهمنامه با تشکل‌های بخش خصوصی و با ضوابط سازمان حمایت صورت می‌گیرد.

این تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت لااقل در حوزه پتروشیمی صد در صد بر خلاف قانون است زیرا، قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی بر اساس قانون برنامه باید در بورس کالا انجام شود.

بند دال ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم دولت را مکلف کرده است ۳ ماه پس از ابلاغ قانون فهرست کالاهای تحت قیمت گذاری را اعلام کند و بعد از آن قیمت‌گذاری صرفا شامل کالاهای تحت این فهرست خواهد بود. تبصره دوم این قانون تاکید کرده است که دولت در صورت قیمت‌گذاری روی محصولات مکلف است تفاضل این قیمتا را نسبت به قیمت بازار از محل بودجه همان سال پرداخت کند.

البته این اولین باری نیست که از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت پتروشیمی تصمیماتی کاملا بر خلاف قوانین جاری کشور می‌گیرد. آخرین مورد از این دست به دستور سازمان حمایت به بورس کالا برای کاهش مصنوعی و غیر قانونی قیمت محصولات پتروشیمی باز می‌گشت که هنوز هم روند آن ادامه دارد.

لیست ممنوعیت صادرات و لیست ممنوعیت واردات نیز از جمله اینگونه تصمیمات بودند که به دلیل مشکل کارشناسی با فاصله اندکی اصلاح شدند. نحوه ابلاغ حکم ممنوعیت صادرات پتروشیمی تا اندازه‌ای غیر کارشناسی و غیر دقیق بود که کالاهای ساخته شده از محصولات پتروشیمی را نیز در بر گرفت و باعث شد کامیون‌های صادراتی پشت مرزها متوقف شده و کالای تولیدکنندگان را در بیابان‌ها تخلیه کنند.

سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در زمان اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها هم در بازار محصولات پتروشیمی مداخله قیمتی انجام داد که عواقب جبران‌ناپذیری از جمله قاچاق شدید این محصولات و افزایش قیمت محصولات پتروشیمی در بازار برای مصرف‌کنندگان واقعی را در پی داشت.

البته ریشه این تصمیمات به نگرانی‌ها درباره نحوه عرضه محصولات پتروشیمی در بازار داخل و همچنین نحوه استفاده از ارز حاصل از صادرات این محصولات باز می‌گردد اما چنین تصمیماتی که عملا بدون هرگونه پشتوانه کارشناسی و دیدن واقعیت‌های بازار اتخاذ می‌شود عملا به جز اختلال در بازار این محصولات و تهدید حیات صنعت پتروشیمی نتیجه‌ای نداشته است، چنانکه مسئولان نفت و پتروشیمی به صورت رسمی و غیر رسمی در این باره به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.

اما با وجود اینکه اختلال‌زایی چرخه تصمیمات وزارت صنعت درباره پتروشیمی عملا امری اثبات شده است و بسیاری از واحدهای پتروشیمی را تا مرز ورشکستگی پیش برده است، این وزارتخانه چگونه این امکان را یافته است که درباره بزرگترین منبع درآمد غیر نفتی کشور اینگونه به صورت متوالی و پیاپی مصوبه‌هایی کاملا بر خلاف قانون صادر کرده و بلافاصله عملیاتی کند؟

*کارگروه کوچکی که مصوبه‌های بزرگ غیرقانونی اما لازم‌الاجرا دارد

واقعیت آن است که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور در شرایط تحریم، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با حضور نمایندگانی از قوا و نهادهای مختلف تشکیل شد تا با توجه به شرایط ویژه کشور درباره مسائل اقتصاد تصمیم‌گیری کند. این ستاد اجازه یافته است برای باز شدن گره های ایجاد شده به دلیل تحریم حتی بعضی قوانین جاری را نیز نادیده بگیرد.

وجود چنین ستادی در شرایط تحریم کاملا منطقی و قابل درک است، اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که اختیارات این ستاد که به دلیل ترکیب خود امکان بررسی همه‌جانبه موضوعات مختلف را دارد، به کارگروه‌های کوچک در وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف و بخشی تفویض شود.

در وزازت صنعت، معدن و تجارت نیز یک کار گروه مدیریت تحریم بنابه دستور ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای تصمیم‌گیری و اجرا در شرایط تحریم شکل گرفته است.حال آنکه در این کار گروه کوچک و چند نفره تصمیماتی برخلاف رویه قانون گرفته می‌شود که به هیچ عنوان نمی‌توان از آن به مصالح کشور تعبیر کرد.

مصوبات این گروه کوچک در وزارت صنعت و معدن و تجارت ولو بر خلاف قانون، مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تلقی شده و بلافاصله اجرایی می‌شود.

این تصمیمات به دلیل اینکه در اغلب موارد بدون دقت نظر و پشتوانه کارشناسی و اطلاعات لازم درباره موارد مختلف اتخاذ می‌شود در اغلب موارد به خصوص درباره صنعت پتروشیمی بحران‌زا بوده است و در مقابل راه‌حل‌های دقیق قابل اتکا برای مواردی که مورد نگرانی این کار گروه است، مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.

*مخاطرات تولید بزرگترین کالای صادراتی کشور در سایه تصمیم کارگروه

به عنوان مثال بزرگترین قلم صادراتی کشور در حوزه پتروشیمی و صادرات غیر نفتی پلی اتیلن بوده است مصرف داخلی این محصول محدود است و اعمال محدودیت‌های صادراتی سازمان حمایت که از کار گروه یاد شده خارج شده است، صادرات این محصول و به تبع تولید آن را دچار مخاطرات جدی کرده است.

از ابتدای ۹۱ تا الان صادرات محصولات پتروشیمی به دلیل مشکلات تحریم افت داشته است اما در صادرات پلی‌اتیلن با توجه به ارزش بالا نسبت به وزن آن کمترین افتی نسبت به سال گذشته مشاهده نمی‌شود اما در یک ماه گذشته صادرات این محصول با افت قابل توجهی مواجه شده است.

در عین حال افت کلی صادرات محصولات پتروشیمی به خصوص در محصولات شیمیایی در حال جبران بود که تصمیمات کارگروه یاد شده کاملاً این روند را با مشکل مواجه کرد.

به طور میانگین قریب به ۸۵ درصد صادرات پلیمری کشور را پلی اتیلن به خود اختصاص داده است که عمده گریدهای این محصول در داخل کشور مصرف نمی‌شود. براساس آخرین آمار گمرک، صادرات این محصول از ۲۱۰ هزار تن در مردادماه به ۱۲۶ هزار تن در مهر ماه رسیده است.

تصمیم کارگروه یاد شده برای اعلام لیست ممنوعیت صادرات بر خلاف صریح قانون برنامه پنجم، بعضی واحدهای پتروشیمی را تا مرز ورشکستگی و تعطیلی پیش برد چنانکه بعضی از چنین واحدهایی پیش از این به دلیل این تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی تعطیل شده‌اند.

*راهکارهای ساده‌تر کارشناسی شده برای غلبه بر اختلالات بازار پتروشیمی

اما برای کنترل بازار راه‌های ساده‌تر و کارشناسی‌شده‌تری نیز وجود دارد که اگر از باتدا مورد توجه قرار می‌گرفت، چرخه این تصمیمات مخاطره آمیز و غلط را تشدید نمی‌کرد. یکی از این راهکارها الزام پتروشیمی‌ها به عرضه همه محصولاتشان در بورس کالا و صادر کردن مازاد این محصولات است.

در طول سال ۹۰ به جز اسفندماه که یک پیک و رشد غیر منتظره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مشاهده می‌شود، میانگین عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به طور میانگین ۵۵ هزار تن در هر هفته بوده است که این رقم در اسفندماه به شکل غیر مترقبه حتی به ۱۲۸ هزار تن هم رسیده است.

در حال حاضر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به ۱۲۳ هزار و ۷۰۰ تن رسیده است که عملاً رکوردی در عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا محسوب می‌شود.

در حال حاضر سالانه قریب به ۲ میلیون تن پلیمر در کشور فروخته می‌شود که به معنای امکان عرضه هفته‌ای ۴۰ هزار تن پلیمر در بورس است.

به طور میانیگن در یکسال و نیم گذشته از ابتدای ۹۰ تا الان هر هفته ۳۲ هزار تن پلیمر در بورس کالا عرضه شده است که طبعاً بخش قابل توجهی از آن به فروش نرسیده است. همه خریداران در بورس کالا اطلاع دارند که بورس کالا در حال دستکاری قیمت‌ها است و به همین دلیل از ۸۰ هزار تن پلیمر عرضه شده در بورس کالا در هفته گذشته تنها ۲۵ هزار تن خریداری شده است، چرا که مشتریان در انتظار کاهش هر چه بیتشر قیمت‌ها هستند.

*الزام پتروشیمی‌ها به عرضه در بورس کالا؛ اتفاق مثبت این روزهای بازار پتروشیمی

اما دلیل افزایش عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، تنها اتفاق مثبتی است که این روزها در بازار این محصولات افتاده است. این اتفاق مثبت پیگیری برای عرضه همه محصولات پتروشیمی‌ها در بورس کالا است چنانکه پیگیری و برخورد با پتروشیمی‌هایی که کالای خود را در بورس کالا عرضه نمی‌کنند در دستور کار نهادهای مسئول قرار گرفته است.

در واقع الزام پتروشیمی‌ها به عرضه در بورس کالا عملا باعث افزایش عرضه در بورس و به تبع کاهش طبیعی قیمت‌ها در آینده نزدیک خواهد شد و پیگیری جدی این مساله به همراه دلاری کردن دریافت خوراک پتروشیمی‌ها و تغییر نرخ ارز مرجع محاسبه قیمت خوراک، عملا به میزان بسیار زیادی نیاز به دستکاری قیمت در بورس کالا و قیمت‌گذاری این محصولات را از میان خواهد برد.

در واقع رجوع به راهکارهای کارشناسی اگرچه با مقاومت گروه‌های ذینفع مواجه خواهد شد اما عملا ساده‌ترین راهکار برای غلبه بر مشکلات است و طبعا عوارض جانبی سنگینی مانند آنچه به آن اشاراه شده نخواهد داشت.

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۱ - ۱۵:۰۵
کد خبر : 1271
بازدیدها: 375

پاسخی بگذارید »