یکشنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

حال که متهم رئیس قوه مجریه است:

چه کسی اصلحیت رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور را دارد؟

danesheroz7 تیر ۳, ۱۳۹۲ ۰
چه کسی اصلحیت رسیدگی به اتهامات رئیس جمهور را دارد؟

دانش روز: حسن کمالی جلودار عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری در مقاله ای به بررسی علل اتهامات وارده به محمود احمدی نژاد پرداخت

ظاهراً رئیس کنونی قوه مجریه حسب گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی و با اطلاع هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات راجع به وظایف قانونی‌اش توسط شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران احضار گردید.

صرف نظر از ماهیت امر صلاحیت دادگاه مذکور در خصوص موضوع محل تامل است. مقررات مربوط به صلاحیت‌زائی مراجع قضایی کیفری، به لحاظ امری بودن، تا بدانجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن به تنهایی از موجبات نقض رای صادره در مرجع تجدیدنظر خواهد بود؛ حتی اگر هیچ یک از طرفین پرونده یا دادستان تعرضی به آن ننمایند.

اصل ۳۶ قانون اساسی، ماده ۲۴۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۳ ماده ۲۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موید این معناست. از این رو ورود دادگاه یاد شده در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور به نحو غیر قابل خدشه‌ای باید توجیه قانونی داشته باشد.

مستندات قانونی مربوط به مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور:

۱. بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی (از وظایف و اختیارات رهبر):

«عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»

۲. اصل ۱۴۰ قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای‌اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود»

۳. ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۵/۶۵: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. تبصره- در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.»

مطابق اصول و ماده فوق تخلفات رئیس جمهور در صورتی‌که مربوط به وظایف و اختیارات او بوده و در عین حال وصف مجرمانه نداشته باشد صرفاً از حیث اعمال بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در دیوانعالی کشور رسیدگی می شود. اما تخلفات متضمن وصف مجرمانه رئیس جمهور دو دسته است. دسته اول اتهامات مرتبط با وظایف و اختیارات او که به صراحت ماده ۱۹ قانون یاد شده، ناظر به بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، منحصراً در صلاحیت دیوانعالی کشور است و دسته دوم اتهامات غیر مرتبط با وظایف و اختیارات ایشان که برابر قسمت اخیر ماده ۱۹ قانون مذکور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران است.

منظور از دادگاه‌های عمومی، با توجه به اصلاح ساختار محاکم کیفری به موجب قانون موخر، دادگاه کیــفری استان تهران است که به عنوان مرجع کیفری عمومی به اعتبار نوع جرم، میزان مجازات یا موقعیت رسمی مرتکب در حدود صلاحیت خود، رسیدگی بدوی می کند. اگرچه تبـصره ماده ۴ قانون اصلاحی تشکیل دادگـاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۸۱ (۱) در مقام احصاء مقاماتی که به کلیه اتهامات آنها در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود نامی از رئیس جمهور نبرده ولی به لحاظ عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان اتهامات او را نیز مشمول صلاحیت این دادگاه دانست.

به نظر می‌رسد اینکه شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با مفروض دانستن صلاحیت خود رئیس جمـهور را احضـار نموده، با آنکه اتهامات مطروحـه ظاهراً مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات او است، این تلقی شعبه مذکور از مستندات قانونی مورد بحث می باشد که اساساً دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی ماهوی به جرایم ارتکابی رئیس جمهور نبوده، بلکه صرفاً به تخلفات فاقد وصف مجرمانه ایشان جهت اعمال اختیار مقام رهبری مصرح در بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یا احیاناً تعیین تنبیهات انتظامی رسیدگی کند. این برداشت ظاهراً مقرون به صحت نیست .

زیرا، اگرچه کاربرد شایع تر واژه “تخلف” مربوط به رفتارهای غیرقانونی غیرمـجرمانه است، اما با تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانونی اساسی و پیشینه موضوع در قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۶/۲/۱۳۰۷ تردیدی باقی نمی ماند که منظور از «تخلف» در ماده ۱۹ قانون مذکور «جرم» بوده و قانونگذار، با ملحوظ داشتن موقعیت خطیر مرتکب، در صدد تمیز جرایم خاص مربوط به وظیفه یا اختیار از جرایم عادی وی برآمده و اجازه داده تا دیوانعالی کشور بر خلاف شان معمول خود که صرفاً رسیدگی شکلی به شکایت از آراء محاکم است، استثنائاً اقدام به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم در مورد جرایم خاص او نماید.

ضمن اینکه جایگاه دیوان رفیع تر از آن است که به تخلفات کم اهمیت انتظامی رئیس جمهور یا دست کم فقط به آن، رسیدگی کند لکن رسیدگی به جرائم ایشان در صلاحیت محاکم عمومی باشد. گذشته از این، چگونه دیوانعالی کشور در اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برای رسیدگی به همه تخلفات رئیس جمهور و لاجرم جرایم او صالح است. اما دادگاه عمومی قادر باشد به جهت عدم صلاحیت مفروض دیوان در رسیدگی به جرم وی، تصمیمی مغایر با تشخیص دیوان در خصــوص موضوع واحد اتخاذ کند؟!

(۱) “رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس ، یا قصاص عضو با رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام ، شورای نگهبان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، وزراء و معاونین آنها ، معاونان و مشاوران ، روسای سه قوه ، سفرا ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات ، دارندگان پایه قضایی ، استانداران ، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.”

منبع:تابناک

دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۲ - ۱۷:۰۹
کد خبر : 31399
بازدیدها: 259

پاسخی بگذارید »