سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

نماینده اصناف از لایحه امور صنفی انتقاد می‌کند؛

می‌خواهند بدون اجازه اصناف از حسابشان پول بردارند

danesheroz دی ۲۰, ۱۳۹۱ ۰

درصورت موافقت مجلس با لایحه امور صنفی، سازمان تعزیراتی مجاز است در صورت عدم وصول جریمه‌ها راساً اقدام به برداشت پول خود از حساب‌های صاحب صنف کند. این یعنی عدم امنیت اقتصادی. نتیجه‌اش چه می‌شود؟ فرار سرمایه‌های در بانک‌ها. اینکه باید سیاستگذاری‌هایی داشت که این جریمه‌ها پرداخت شود یک حرف است اما اینکه بگوییم اجازه داریم از حساب بانکی یک شخص برای بدهی جریمه‌اش بدون اجازه‌اش برداشت کنیم، چه نتیجه‌ای دارد؟

لایحه امور صنفی در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی نهایی است. بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس رو به اتمام است و آماده برای طرح در صحن علنی مجلس. لایحه‌ای که بسیاری از اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به محتوای آن اعتراض دارند. دو بحث جدی را هم مطرح می‌کنند.

نخست تلاش بیش از حد این لایحه برای دولتی کردن اتحادیه اصناف و دیگری نقش پررنگی که این لایحه برای سازمان تعزیرات کشوری در نظر گرفته است. موردی که تاکنون سابقه نداشته است.

برای بررسی برخی دغدغه‌های اصناف در این باره با جواد اسلامی نماینده اتحادیه اصناف که در حین بررسی این لایحه در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان نماینده اصناف حضور داشته، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم. اسلامی در این گفت‌و‌گو به سه مورد از دغدغه‌های اصلی اصناف در مورد این لایحه اشاره می‌کند و معتقد است این لایحه دولتی به شکل اشتباهی در تلاش است تا اصناف را از یک نهاد NGO یی به یک نهاد وابسته به دولت تبدیل کند. امری که در ترکیب هیات عالی نظارت بر اصناف نمود پیدا کرده است. مواردی که وی امیدوار است در صحن مجلس به تصویب نرسد و اصناف را با ناامنی‌های جدید اقتصادی مواجه نکند.

ناامنی‌هایی مانند اینکه اگر یک فرد در صنوف بدهی و جریمه تعزیراتی داشت، مجاز باشند از حساب‌های بانکی وی برداشت کنند یا بدتر از آن احکام تعزیراتی قابل فرجام‌خواهی نباشد. گفتگوی تجارت فردا با وی را می خوانید:

بررسی لایحه اصلاح امور صنفی در کمیسیون اقتصادی مجلس به اتمام رسیده است. این در حالی است که اتحادیه اصناف به محتوای آن معترض بود. با توجه به اینکه شما نماینده اتحادیه در بررسی این لایحه در کمیسیون مجلس بوده‌اید، می‌توانید بگویید ایرادهای اصلی وارده به این لایحه از نگاه اصناف چه بود؟

یکی از اصلی‌ترین انتقادهایی که اصناف به این لایحه داشتند، بحث تعزیرات است. در بحث تعزیرات محدودیت‌هایی برای اصناف اعمال شده است که اصلاً قابل پذیرش نیست.

به عنوان نمونه می‌گویند احکام تعزیراتی قابل فرجام‌خواهی در هیچ محکمه قضایی نیستند. یعنی اگر حکمی تعزیری برای یک صنف صادر شد، در هیچ جایی نمی‌توان به آن اعتراض کرد. در حالی که در کشور برای حکم قصاص هم فرصت فرجام‌خواهی است. آن وقت برای یک جرم صنفی از این تجدیدنظر باید محروم شد؟

به آقایان گفتیم که بر اساس این پیشنهاد نخستین حقوق شهروندی و اسلامی و اجتماعی اصناف زیر سوال می‌رود. به همین دلیل به این بند تعزیراتی اعتراض کردیم و تقریباً هم امیدواریم که این بند حذف و اصلاح شود و حقوق شرعی قضایی افراد را مخدوش نکند.

یکی دیگر از این مباحت مربوط به تعزیرات پرداخت بدهی و جریمه از حساب‌های بانکی صاحب صنف هست. نمایندگان می‌گویند حتی در مورد بدهکاران بزرگ بانکی هم این اصل وجود ندارد. چرا دولت به این نتیجه رسیده که با اصناف باید در مورد پرداخت جریمه‌ها این طور برخورد کند ؟

در این لایحه می‌گویند برخی اصناف هستند که جریمه‌هایی را که تعزیرات برایشان می‌برد پرداخت نمی‌کنند و بدهی‌ها در این بخش بالاست.

راهکارشان این بوده که سازمان تعزیراتی مجاز است در صورت عدم وصول جریمه‌ها راساً اقدام به برداشت پول خود از حساب‌های صاحب صنف کند. این یعنی عدم امنیت اقتصادی. نتیجه‌اش چه می‌شود؟ فرار سرمایه‌های در بانک‌ها.

اینکه باید سیاستگذاری‌هایی داشت که این جریمه‌ها پرداخت شود یک حرف است اما اینکه بگوییم اجازه داریم از حساب بانکی یک شخص برای بدهی جریمه‌اش بدون اجازه‌اش برداشت کنیم، چه نتیجه‌ای دارد؟ فرد پولش را از بانک‌ها بیرون می‌کشد.

در فرانسه یک قانون ساده در بخش مالیاتی سبب می‌شود میلیاردها دلار سرمایه از بانک‌ها خارج شود. اینها زبان و رفتار اقتصادی است. به هر حال در جلسه کمیسیون مجلس گفتیم برداشت حساب بانکی منطقی ندارد.

بانک‌ها باید امین پول مردم باشند. اگر دو بار صاحب یک صنف ببیند پولش در بانک امن نیست و می‌توان به آن دست‌اندازی کرد، واقعاً در بانک پولش را نگه نمی‌دارد. اینکه این تصمیم چه تبعاتی دارد دیگر بر هر کسی واضح است.

نمایندگان می‌گویند که برخی بخش‌های این تصمیم‌ها زیاد هم به ضرر اصناف نیست. مانند اینکه از این پس شکایات قضایی مرتبط با اصناف مستقیم در سازمان تعزیراتی بررسی می‌شود. اما باز اتحادیه اصناف به این موضوع اعتراض دارد. چرا؟

ببینید ما اعتقاد داریم تمام شکایات اصناف باید در اتحادیه اصناف بررسی شود و در صورت رفع و رجوع نشدن وارد مرحله قضایی شود. به عبارتی بسیاری از شکایات مرتبط با بخش اصناف عموماً در اتحادیه حل و فصل نمی‌شود و نیاز به کشیده شدن آن به مجامع قضایی یا حتی سازمان تعزیرات را ندارد.

در بسیاری از موارد شاکی احساس می‌کند به او اجحاف شده است. در اتحادیه اصناف کارشناس‌های خبره صنفی وجود دارند که تمام اصناف به امین بودن آنها اعتماد دارند و احکامی که می‌دهند عموماً مورد پذیرش اصناف قرار می‌گیرد.

در عرف کار اصناف بسیاری از اختلاف‌ها، چه بین اصناف با هم و چه بین اصناف و مشتری‌ها با همین حکمیت‌ها حل می‌شود و اصلاً نیازی نیست که کار به روند طولانی قضایی سپرده شود. وقتی می‌توان یک مشکل را به راحتی رفع کرد.

اگر مشکلی حاد بود و اتحادیه نتوانست طرفین را به مصالحه برساند، آن موقع سراغ سازمان تعزیرات یا قوه قضائیه می‌روند. اما دولت در این لایحه معتقد است که از این به بعد هر پرونده اختلافی باید سرراست برود سازمان تعزیرات. در حالی که همین سازمان تعزیرات در نهایت از ما سوال می‌پرسد که نظر شما چیست و از ما نظرخواهی می‌کند. خب پس این دور باطل زدن
چه ضرورتی دارد؟

آقای اسلامی در مورد قانون نظام صنفی و نحوه تدوین آن هم اصناف از دولتی شدن این موضوع گلایه دارند. چه تغییراتی نسبت به تصمیم‌های قبلی در آن رخ داده است؟

در بحث قانون نظام صنفی پیش از این مرسوم بود که آیین‌نامه انتخابات در اتحادیه‌ها توسط خود اتحادیه‌ها تدوین می‌شد. به عبارتی اتحادیه‌ها به عنوان یک نهاد NGO‌یی رفتار می‌کردند و انتخابات و آیین‌نامه انتخاباتی‌شان دولت‌محور نبود. وزیر بازرگانی در این موارد تنها یک نظر کارشناسی داشت و از دید فنی فنی به موضوع نگاه می‌کرد.

به عبارتی وزیر بازرگانی شبیه شورای نگهبانی برای اتحادیه‌ها بود و تنها به تطبیق قوانین می‌پرداخت تا به عنوان مسوول پاسخگوی مجلس باشد. اما الان در لایحه دولتی تصمیم بر این است که این استقلال از اتحادیه‌ها گرفتار شود.

همان رفتاری که در مورد هیات عالی نظارت در مورد آن می‌شود؟

در مورد هیات عالی نظارت یک بحث دو‌طرفه مطرح است. ببینید در این سال‌های سال هیچ وقت هیات عالی نظارت جلسه نداشته است. چون هیات عالی نظارت زیر نظر یک شورایی است که ترکیبی از وزرایی هستند که عموماً شأن‌شان را اجل از این می‌دانند که در جلسات سطح پایین شرکت کنند.

از طرفی اقتصاد اصناف ۱۵ درصد اقتصاد کشور است. اما عزل و انتخاب رئیس اتحادیه را می‌خواهیم به دست این هیات بسپاریم. از طرفی تا‌کنون شاهد بودیم که تصمیم‌های این هیات را عموماً کارشناسان دست چندم می‌گیرند و برخی وزرا به نظرات این کارشناس‌ها تن می‌دهند و گاهی هم این تجربه بوده که یک وزیر گفته من این متن را امضا نمی‌کنم یا به فلان تصمیم کارشناس‌ها تن نمی‌دهم.

به همین دلیل است که می‌گوییم هیات نظارت فلسفه و مفهوم ندارد. اگر رئیس‌جمهور می‌گوید باید در اقتصاد یک نفر پاسخگو باشد. در این مورد هم باید یک نفر پاسخگو باشد نه اینکه یک هیات نظارت چند‌وزیره ایجاد کرد و انتظار کارایی هم داشت.

می‌توان به نحوی اتخاذ تصمیم کرد که این هیات نظارت نقش مشاور را برای وزیر بازرگانی داشته باشد. اما شکلی که دولت پیشنهاد داده بیشتر مسوولیت‌تراشی برای هیات نظارت است و بس.

چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۸
کد خبر : 3199
بازدیدها: 290

پاسخی بگذارید »