پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

مهدی‌هاشمی به زندان باز نمی‌گردد!

danesheroz آذر ۲۸, ۱۳۹۱ ۰

این مبلغ وثیقه سنگین است، اما ما نخواستیم که دیگر اعتراض کنیم. به هر حال تصمیم با دستگاه قضایی است و قرار وثیقه صادر شده قابل اعتراض نیست که بتوان به آن اعتراض کرد.  روزنامه آرمان در گفت و گویی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی نوشت: به خانواده آقای هاشمی اعلام کردند که [&hellip

این مبلغ وثیقه سنگین است، اما ما نخواستیم که دیگر اعتراض کنیم. به هر حال تصمیم با دستگاه قضایی است و قرار وثیقه صادر شده قابل اعتراض نیست که بتوان به آن اعتراض کرد.
 روزنامه آرمان در گفت و گویی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی نوشت:

به خانواده آقای هاشمی اعلام کردند که مهدی بازجویی‌های مقدماتی‌اش تمام شده است و ۱۰ میلیارد تومان وثیقه تعیین کرده بودند. آقای هاشمی در دزاشیب و در سال‏های قبل از انقلاب یک منزل بزرگ خریده بودند و این خانه در طی سال‏های ۵۶ و ۵۷ محل تشکیل جلسات انقلاب بود. این خانه را بعد از انقلاب آقای هاشمی به فرزندانشان دادند که هر یک از آنها هم برای خود آپارتمانی در آن مجموعه ساختند و مجموعا آنجا ۸ دستگاه آپارتمان است. ما سند این ملک را در اختیار کارشناس گذاشتیم و کارشناس هم آنجا را ارزیابی کرد و بعد هم سند آنجا را به بازپرس ارائه دادیم و بازپرس هم پذیرفت و سند را به عنوان وثیقه توقیف کرد و بالاخره مهدی حدود ساعت ۹ و نیم شب شنبه آزاد شد.

این مبلغ وثیقه سنگین است، اما ما نخواستیم که دیگر اعتراض کنیم. به هر حال تصمیم با دستگاه قضایی است و قرار وثیقه صادر شده قابل اعتراض نیست که بتوان به آن اعتراض کرد. قراری که قابل اعتراض است قرار بازداشت است. اینجا وظیفه بازپرس است که قرار وثیقه را متناسب با پرونده صادر کند.

{در پاسخ به اینکه امکان بازگرداندن مهدی هاشمی به زندان وجود دارد؟} امکان این مساله وجود ندارد، چون معمولا قرار را تشدید نمی‏کنند. وقتی با قرار وثیقه متهمی آزاد می‏شود دیگر دلیلی برای تشدید قرار از سوی دستگاه قضایی وجود ندارد. باید صبر کنیم تا کیفر خواست صادر و پرونده به دادگاه ارجاع داده شود تا بعد از طی مراحل قانونی حکم دادگاه تکلیف متهم را مشخص کند.

طبق ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری طرح اتهامات قبل از رسیدگی وصدور حکم ممنوع است. رفتار رسانه‏هایی هم که تا کنون دست به چنین اقدامی زدند طبق همین ماده در حد افترا قابل پیگرد است. این اتهامات را هیچ‌کس حق ندارد اعلام کند، حتی در جریان دادگاه علنی.

مهدی هاشمی طی ۸۵ روز دوران بازداشت به طور کلی در سلول انفرادی بودند و بازجویی‏ها هم در شرایطی که آقای هاشمی در سلول انفرادی بودند انجام می‏شده است.

{در واکنش به اینکه یکی از خبرگزاری‌ها، از افزایش فشار خانواده آقای هاشمی برای آزادی مهدی خبر داده بود} این را قوه قضائیه باید جواب دهد. اگر فشاری وجود داشت این فشار از طرف مقابل بود، یعنی آنها به صورت غیر قانونی یک جنگ رسانه‏ای را علیه خانواده آقای هاشمی به راه انداختند. ما قبلا در این رابطه نزدیک به ۱۵ مورد شکایت تقدیم دستگاه قضایی کردیم و انتظار هم داریم به سرعت رسیدگی شوند. طبق قانون مطبوعات وقتی در زمینه‏ای نسبت به یک روزنامه یا رسانه شکایتی صورت می‏گیرد و روند بررسی آن شکایت آغاز می‏شود آن رسانه حق انتشار مطلب در آن مورد را ندارد، در حدی که بازپرس می‏تواند نشریه را توقیف کند. ما در مورد خبرگزاری فارس، رجانیوز، سایت مشرق و برخی رسانه‏های دیگر شکایت‏هایی را انجام دادیم. این رسانه‏ ها از روز اول بازداشت مهدی هاشمی یک حمله گسترده علیه خانواده آقای هاشمی را شروع کردند که تنها جواب ما طرح دعوا علیه آنها در دادگاه بوده است. این روند همچنان هم ادامه دارد و اگر فشاری هم وجود دارد از جانب طرف مقابل بوده است و دستگاه قضایی باید جواب دهد که فشارها از چه طرفی وارد می‏شده است.

مهدی تا این لحظه هنوز فایل صوتی منتشر شده منتسب به وی را نشنیده اما متن صحبت‏های آن فایل را بعد از آزادی مطالعه کرد و آن را شدیدا تکذیب کرد و گفت این صحبت‏ها مربوط به من نیست. تا جایی که من در جریان هستم دستگاه قضایی مشغول بررسی موضوع است و من بیش از این از اقدامات دستگاه قضایی در این ارتباط اطلاعی ندارم.

سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۱ - ۱۴:۴۷
کد خبر : 1253
بازدیدها: 168

پاسخی بگذارید »