پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵

تبلیغات

رئیس شورای حل اختلاف البرز:

مشکل کم بودن تعداد قاضی در شورای حل و اختلاف

danesheroz1 مهر ۱۴, ۱۳۹۲ ۰
مشکل کم بودن تعداد قاضی در شورای حل و اختلاف

 به گزارش دانش روز، لقمان کیاپاشا رئیس شورای حل اختلاف البرزدر خصوص کیفیت بیمه اعضا و راه افتادن شعب تخصصی مطالبی ارائه کرده است.  شورای حل اختلاف نهادی شبه قضایی است که از ۱۰ سال پیش در جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگستری و با اهتمام جدی بر صلح و سازش پا به عرصه [&hellip

 به گزارش دانش روز، لقمان کیاپاشا رئیس شورای حل اختلاف البرزدر خصوص کیفیت بیمه اعضا و راه افتادن شعب تخصصی مطالبی ارائه کرده است.
 شورای حل اختلاف نهادی شبه قضایی است که از ۱۰ سال پیش در جهت کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادگستری و با اهتمام جدی بر صلح و سازش پا به عرصه نهاد و در این راستا هر ساله بر موفقیت‌های این نهاد افزوده‌شد. سالانه اخباری مبنی بر امحای پرونده‌ها، افزایش صلح و سازش، افزایش شعب شورا و تخصصی شدن شعب به گوش می‌رسد و این نوید در جامعه محقق شده است که شورا‌ها از بارسنگین پرونده‌های دادگستری کاسته‌اند و با افزایش شعب تخصصی خود از تشریفات آیین دادرسی فارغ شده و در فضایی دیگر خدماتی در خور توجه به شهروندان ارائه می‌دهند. شورا‌ها در آغاز، کار خود را با آیین‌نامه‌های اجرایی شروع کردند. شورا با تبدیل شدن آیین نامه به قانون منسجم‌تر شد و در ادامه آیین نامه‌های قانونی مختص شورا‌ها تدوین شد و در این بین بر عملکرد هر چه بهتر شورا‌ها درطی سالیانی که از عمر آن گذشته است مهر تأیید خورد. اما در این ۱۰ سال دو مشکل اساسی در شورا باقی ماند. یک بیمه اعضای شورا و دیگری عنوان افتخاری بودن اعضا.

لقمان کیاپاشا معتقد است عنوان افتخاری از روی اعضای شورا باید برداشته و برای آنان حقوق و مزایایی مثل سایر کارکنان دولتی در نظر گرفته شود. وی همچنین از بیمه اعضای شورای حل اختلاف در البرز که مشمول شرایط بیمه هستند، در چند روز آینده خبر داد.

راه اندازی شعبه ویژه صلح وسازش قتل

یکی از سیاست‌های اجرایی شورای البرز در سال ۹۲ افزایش شعب صلح و سازش است. شورا ی حل اختلاف در پرونده‌هایی که جنبه حق الناس محض دارد، طبق تبصره ماده ۱۴ آیین نامه می‌تواند در جهت برقراری صلح و سازش وارد عمل شود. در بیان دقیق‌تر از پرونده‌های حق الناس محض می‌توان قصاص و دیه را مثال زد. البته پرونده‌های از این دست بعد از رأی قطعی دادگاه و به درخواست طرفین یا یکی از آن‌ها به شورا ارجاع داده می‌شود و در مدت زمان معین مورد رسیدگی و تلاش برای صلح و سازش قرار خواهدگرفت.

لقمان کیاپاشا نکته‌ای را در این خصوص متذکر شد و گفت: زمان نگهداری پرونده به تشخیص قاضی دادگاه که از ۳ ماه تجاوز نخواهد کرد، در اختیار شورا قرار می‌گیرد.

وی همچنین گفت: پذیرش پرونده منوط به درخواست یکی از طرفین دعوا خواهد یود و قاضی شخصاً و بدون درخواست یکی از طرفین اقدام به ارجاع پرونده نمی‌کند. کیاپاشا ادامه داد: طی نامه‌ای که به دادسرا و دادگاه مبنی بر آمادگی شورا در جهت حل دعاوی مربوط به جرائمی از قبیل قتل ارسال شده است، از ابتدای سال تا کنون پرونده‌هایی با موضوع قتل به شعبه ویژه صلح و سازش ارجاع داده شده و همکاران در تلاشند تا این پرونده‌ها با مصالحه ختم شود.
یکی از مهم‌ترین کار شعب دایر در زندان، رسیدگی به پرونده‌های بلاتکلیف است
رئیس شورای حل اختلاف البرز در رابطه با فعالیت شعب دایر در زندان‌های البرز همچنین گفت: برخی ازپرونده‌های مطروحه در دادگستری به سبب اهمیت و نوع جرمی که دارند متهمان آن از لحظه دستگیری در زندان نگه داری می‌شوند و تا زمان رسیدگی و دادگاه بلاتکلیفند. در واقع یکی از اقدامات شعب صلح و سازش در زندان‌ها رسیدگی به وضعیت افرادی است که قبل از صدور حکم قطعی توسط قاضی در بند هستند.
بیمه اعضای شورای البرز در چند روز آینده
کیاپاشا در پاسخ به این سؤال که تکلیف بیمه اعضای شورا چه شد و این بیمه از چه زمانی و مشمول چه کسانی خواهد شد گفت: در جلسه‌ای که رؤسای شوراهای حل اختلاف استان‌ها با احمدی میانجی رئیس شورای حل اختلاف کشور داشتند، مسئله بیمه به عنوان یکی از مباحث اصلی در این جلسه مطرح و با پیگیری ریاست محترم شورای حل اختلاف کشور و مسئولان به ثمر نشست.

وی ادامه داد: بیمه اعضاء با افزایش اعتبارات شورای حل اختلاف که از طریق افزایش قیمت در تمبر پیش بینی شده، تحقق می‌یابد. به عبارت دیگر از جمع افزایش اعتبارات درآمدهای تمبر همه کارکنان به ترتیب بیمه خواهند شد. این افزایش اعتبارت از تغییر قیمت ابطال تمبر در پرونده‌های کیفری از۵۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان و در پرونده‌های حقوقی از ۳۰۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان حاصل خواهد شد.

کیاپاشا ادامه داد: این افزایش قیمت در ماه‌های تیر و مرداد اتفاق افتاد و مسئولان تجمیع درآمدهای حاصل از افزایش قیمت تمبر را برای بیمه تمامی کارکنان مکفی ندیدند. بنابراین درآمد‌های پیش بینی شده محقق نشد و یکی از علت‌های عدم تحقق این درآمد عدم تفکیک درآمدهای شورای حل اختلاف از دادگستری بوده است. چرا که این درآمد بعد از انتقال به خزانه بازگشت ۱۰۰ درصدی به خود شورا را نداشته است. پس یکی از راهکارهای تحقق درآمد و به تبع آن بیمه شدن تمامی اعضای شورا منفک شدن درآ مد‌های شورا از دادگستری و تحقق کامل درآمد‌های پیش بینی شده است.
کارکنان شورا فاز به فاز بیمه می‌شوند
در همایش روسای شورای حل اختلاف استان‌های کشور بحثی به عنوان امتیاز بندی کارکنان دراولویت برای بیمه شدن مطرح شد. کیاپاشا در پاسخ به این سؤال که چه کسانی مشمول این ۲۵ امتیاز هستند گفت: با توجه به پیش بینی درآمد‌های شورا سیاستی برای بیمه کارکنان درنظر گرفته شده است. اما این افزایش درآمد پیش بینی شده و به طور ۱۰۰ درصد به وقوع نینجامیده است. بنابراین با اجرای فاز به فاز بیمه کارکنان تمامی تلاشمان بر این است که تمامی کارکنان بیمه شوند و این اتفاق نیز خواهد افتاد. اما در ابتدای امر با اجرای مرحله به مرحله بیمه کارکنان را آغاز خواهیم کرد. در بیان دقیق‌تر این موضوع باید بررسی شود چه تعداد از کارکنان بیمه هستند و چه تعدادی تمام وقت مشغول فعالیت هستند. همچنین سن افراد نیز ملاک است.

به عنوان مثال شخصی که ۵۰ سال سن دارد و فاقد سابقه بیمه کافی است از اختیارات شورا خارج است و بیمه تأمین اجتماعی از بیمه کردن این افراد معذور است.
۳۲۰ نفر مشمول بیمه می‌شوند
کیاپاشا مشمولان بیمه در البرز را جمعاً ۳۲۰ نفر اعلام کرد و گفت: از حدود ۶۰۰ نفر از کارکنان شورا، ۳۲۰ نفر مشمول بیمه هستند و طی چند روز آینده بیمه خواهند شد.

وی در خصوص کیفیت بیمه اعضای شورا گفت: این تعداد مشمولان بیمه به‌صورت تمام وقت در شورا فعال بودند.

وی در رابطه با برخی از اعضا که بیمه نمی‌شوند افزود: یکی از تبصره‌های بیمه تأمین اجتماعی ۶ یا ۷ ساعت کار طی شبانه روز است. درحالی که بعضی از شعبه‌های شورای حل اختلاف فقط روزهای زوج و برخی دیگر روزهای فرد دایر هستند. این دسته از افرادی که تمام وقت کار نمی‌کنند در اولویت‌های بعدی قرار دارند و لذا ما نیز به زعم خودمان برای اینکه حقی از کسی تضییع نشود کار نیمه وقت آن‌ها را محاسبه و ۱۵ روز کاری آن‌ها را در لیست مندرج به تأمین اجتماعی ارسال می‌کنیم.
مشکل کمبود قاضی هنوز مرتفع نشده است
رئیس شورای حل اختلاف البرز در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر مشکل کمبود قاضی در شعب شورا گفت: بحث جذب قاضی با قوه قضاییه است و ما اختیار تام در این حوزه نداریم. لذا در استخدام اخیر قوه قضاییه تعداد قابل توجهی قاضی جذب شده‌اند اما هنوز در اختیار شعب شورا به طور تمام وقت قرار نگرفته‌اند.
وجود قومیت‌های مختلف یکی از مشکلات شورای حل اختلاف البرز
اساس کار شورای حل اختلاف بر صلح و سازش و افزایش آن است. وجود قومیت‌های مختلف نسبت به سایر استان‌ها در البرز یکی از مشکلاتی است که دامن این استان را گرفته و موجب سختی کار نسبت به سایر استان‌ها شده است.

کیاپاشا در این باره گفت: روند صلح و سازش در برخی از شهرستان‌های البرز و مناطق آن‌که بافت بومی دارند بهتر و ورودی پرونده‌ها نیز در این مناطق پایین‌تر است.

در کل کرج ۸۵ درصد جمعیت غیر بومی دارد که این جمعیت غیربومی در هیچ یک از استان‌ها رؤیت نمی‌شود و به واقع کرج یعنی ایران کوچک.

منبع:تیتریک

یکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۲ - ۱۶:۵۶
کد خبر : 65134
بازدیدها: 367

پاسخی بگذارید »