سه شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۵

تبلیغات

حراج علم در خیابان!

danesheroz1 اسفند ۷, ۱۳۹۲ ۰
حراج علم در خیابان!

دانش روز: این روزها بازار فروش پایان نامه ها و مقاله های علمی داغ تر از همیشه است؛ بازاری که گرمای آن به قیمت سرد شدن انگیزه و امید کسانی تمام می شود که همه ی وقت و دغدغه ی خود را صرف تولید و توسعه ی علم و دانش می کنند

به گزارش دانش روز، خیابان انقلاب اسلامی در تهران که همواره به دلیل قرار گرفتن دانشگاه تهران و کتابفروشی ها و انتشاراتی های مختلف به عنوان قلب تپنده علم و فرهنگ شناخته می شود، در سال های گذشته شاهد صحنه هایی است که می تواند به خدشه دار شدن حیثیت علمی کشور ختم شود؛ تبلیغ های رنگارنگ فروش پایان نامه و مقاله.

اگر گذری کوتاه به مسیرهای منتهی به میدان انقلاب داشته باشیم، به راسته ی پایان نامه فروش ها خواهیم رسید؛ جایی که در برگه های تبلیغاتی به صورت آشکارا اعلام می شود: پایان نامه و مقاله ی علمی- پژوهشی موجود است.

«امان الله قرایی مقدم» جامعه شناس و استاد دانشگاه در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، بر این موضوع صحه گذاشت و گفت: این پدیده چند سال است که به صورت گسترده رواج پیدا کرده است و مرکز آن نیز در میدان انقلاب و پاساژهای روبروی دانشگاه تهران است.

خرید و فروش دستاوردهای علمی و فکری پژوهشگران از طریق وبسایت های اینترنتی نیز روندی است که در سال های گذشته رواج گسترده ای داشته است. در همین ارتباط کافی است در موتورهای جستجوگر اینترنتی عنوان «فروش مقاله و پایان نامه» را جست و جو کنیم تا با انبوهی از تبلیغ ها و اقدام های غیر قانونی افراد و شرکت های سودجو رو به رو و شاهد تاراج دستاوردهای علمی- پژوهشی دانشجویان و استادان دانشگاه های کشور شویم؛ تاراجی که به قیمت خدشه دار شدن وجهه ی علمی کشور و زوال علم واقعی در جامعه تمام خواهد شد.

در همین ارتباط و برای روشن تر شدن عمق این واقعیت تلخ، پژوهشگر ایرنا با یکی از مراکز فروش پایان نامه ها و مقاله های علمی تماس تلفنی گرفت؛ مرکزی که با استفاده از فضای مجازی و بدون هیچگونه نظارتی مشغول فروش علم و دستاوردهای علمی افراد است.

پژوهشگر ایرنا در این تماس از سوی فرد پاسخگو، پاسخی دریافت کرد مبنی بر اینکه در آن موسسه هر نوع پایان نامه و یا مقاله ی علمی که بخواهید بدون هیچ محدودیتی تهیه می شود.

در همین حال و با وجود آنکه معضل خرید و فروش پایان نامه ها و مقاله های علمی در کشور به مساله ای مبرهن تبدیل شده است، به نظر می رسد این موضوع مورد بی توجهی مسوولان و متولیان علمی کشور قرار گرفته است.

نبود ساز و کاری قانونی همراه با ضمانت اجرای واقعی برای رویارویی با متخلفان و بازاریاب های ماهر در زمینه ی فروش پایان نامه ها و تولیدهای علمی تا جایی است که گویی این امر شکلی رسمی به خود گرفته است.

در این زمینه «رضا صابری» نماینده ی مجلس و عضو هیات رییسه ی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، با اشاره به گسترش مراکز غیر قانونی فروش کارهای علمی، اظهار داشت: امروزه با وجود تبلیغ های آشکار موسسه ها و مراکز خرید و فروش پایان نامه، مسوولان امر با این مساله با مدارا برخورد می کنند.

البته چندی پیش «اسماعیل قادری فر» مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی و فناوری وزارت علوم، از شکل گیری کمیته ی اخلاق پژوهشی در این وزارتخانه به منظور ایجاد راهکارهای قانونی برای رویارویی با سرقت های علمی و جرایم پژوهشی همچون فروش پایان نامه، مقاله و غیره خبر داد.

آماده سازی و فروش پایان نامه به دانشجویان با سرقت از منابع و تولیدهای علمی دیگران تا جایی رواج یافته است که مورد توجه و واکنش مجامع دینی کشور نیز قرار گرفته است.

در سال های گذشته آیت الله «صافی گلپایگانی» از مراجع بزرگ تقلید در پاسخ به پرسشی درباره ی این نوع از خرید و فروش تولیدهای علمی اظهار داشت: این عمل در صورتی که موجب ورود ضرر و زیان اجتماعی یا شخصی به افراد و اختلال امور یا معرفی غیر صالح به جای صالح بشود، جایز نیست.

*** چرایی معضل فروش علم در کشور

همزمان با افزایش معضل فروش تولیدهای علمی توجه به بسترها و دلایل رشد این معضل اهمیت می یابد.

افزایش مدرک گرایی بدون توجه به اهمیت تولید علم یکی از دلایل بروز این پدیده در کشور است. میل افسارگسیخته به مدارج علمی بدون تلاش در این مسیر، باعث شده است تا بسیاری از افراد تلاش کنند تا از راه های بدون دردسر و زحمت به تهیه ی مقاله و تولیدهای علمی بپردازند.

در این زمینه قرایی مقدم در ادامه ی گفت وگوی خود با ایرنا خاطر نشان کرد: متاسفانه مدرک گرایی در کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و پایان نامه فروشی و خرید پایان نامه نیز جزیی از این مدرک گرایی است.

با این وجود نمی توان در رواج این معضل علمی در کشور جهت اتهام را فقط به طرف دانشجویان نشانه گرفت؛ چرا که کمبود اعضای هیات علمی و استادیار در دانشگاه ها خود می تواند یکی دیگر از دلایل رواج چنین امری در جامعه باشد.

در همین چارچوب قرایی مقدم با اشاره به کمبود مدرس در دانشگاه ها و اینکه استاندارد نظارت بر پایان نامه ها برای هر استاد در هر ترم دو پایان نامه است، گفت: با توجه به اینکه هر استاد در نیمسال تحصیلی، ۶ تا هفت پایان نامه در اختیار می گیرد، احتمال اینکه نظارت کمتری به دلیل نبود وقت بر آن داشته باشد زیاد می شود.

«محمد باقر عبادی» نماینده ی مردم بیرجند و عضو دیگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، با بیان اینکه فروش پایان نامه در کشور معضلی است که عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارد، گفت: مهمترین دلیل رواج این کار، نظارت کم مدرسان دانشگاه بر سیر نگارش پایان نامه است؛ چالشی که موجب می شود دانشجویان به طرف بازارهای خرید پایان نامه روی آورند.

عبادی با یادآوری اهمیت نقش نظارتی اعضای هیات علمی بر کارهای علمی، افزود: کسانی که به عنوان راهنما و مشاور پایان نامه انتخاب می شوند باید بر خط خط نگارش این کار علمی نظارت داشته باشند؛ ولی در این زمینه برخی از افراد کم کاری کرده و وظایف خود را انجام نمی دهند.

نماینده ی مردم بیرجند با اشاره به نبود تناسب میان تعداد دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ادامه داد: با توجه به تعداد زیاد پذیرش دانشجو، هر مدرس دانشگاه مجبور به نظارت بر تعداد زیادی پایان نامه است؛ در نتیجه کمبود وقت نظارت بر کار علمی افراد را با مشکل روبرو می سازد.

در این زمینه رضا صابری نیز معتقد است: با توجه به اینکه نسبت معقولی بین دانشجویان پذیرفته شده و اعضای هیات علمی وجود ندارد، پس نمی توان انتظار داشت که پایان نامه ها به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرند.

نظارت پایین و نبود قانونی جامع برای برخورد با افرادی که آثار علمی کشور را به تاراج گذاشته اند، یکی دیگر از دلایل ترویج این مساله در جامعه است که رضا صابری نیز در گفت و گوی خود با ایرنا به آن اشاره داشت.

به گفته ی صابری، نظارت پایین مسوولان و کم توجهی به نظام آموزش عالی کشور، از مهمترین دلایلی است که به ترویج فروش مقاله ها و پایان نامه ها بوسیله ی افراد سودجو کمک کرده است.

*** پیامدها

رواج یک پدیده یا رفتار ناهنجار و غیر اصولی در جامعه می تواند پیامدهای منفی زیادی به دنبال داشته باشد.

به یقین فروش تولیدهای علمی کشور نیز در میان مدت، پیامدهای ناگواری برای فضای علمی کشور به همراه خواهد داشت؛ از این رو مقابله ی درست با این معضل که گریبانگیر فضای علمی شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نخستین پیامد منفی فروش دستاورد های علمی و فکری دانشجویان و مدرسان دانشگاه، خدشه دار شدن حیثیت نظام آموزشی کشور است که در آینده می تواند سیر صعودی پیشرفت علمی در کشور را متوقف سازد.

در این زمینه قرایی مقدم معتقد است: خدشه وارد کردن به حیثیت علمی کشور یکی از مهمترین پیامدهای این معضل در جامعه است؛ چرا که دستاوردهای علمی کشور زیر نظارت سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی (یونسکو) قرار دارد.

محمد باقر عبادی نیز با ابراز تاسف از رواج فروش پایان نامه و مقاله، مهمترین پیامد این بازار را کم ارزش شدن علم دانست و افزود: این پدیده موجب بی ارزشی علم و کند شدن رشد آن می شود؛ کیفیت بار علمی افراد در جامعه نیز با این کار پایین می آید.

صابری نیز با اشاره به پیامدهای ناگوار این پدیده در جامعه به پژوهشگر ایرنا گفت: خطرناکترین پیامد این مساله افت علمی جامعه است.

وی با اشاره به رشد علمی فزاینده کشور در سال های اخیر افزود: فروش دستاوردهای علمی، سبب می شود در آینده نتوانیم در دانشگاه های دنیا از حیثیت علمی خود دفاع کنیم.

فروش دستاورد های علمی و فکری دانشجویان و دانشگاهیان که به فرصتی برای کسب در آمد عده ای سودجو تبدیل شده است، همچنین باعث ایجاد حس بی اعتمادی در میان محققان کشور می شود؛ زیرا فرد محقق نمی تواند نسبت به امنیت دستاورد علمی و فکری خود در آینده اطمینان داشته باشد.

*** چه باید کرد؟

با توجه به رشد و توسعه ی علمی کشور در سال های گذشته و قرار گرفتن ایران جزو ۲۰ کشور دنیا در تولید علم در سال ۲۰۱۳، رواج پدیده های غیر اخلاقی در بسترهای علمی کشور همچون خرید و فروش تولیدهای علمی و نبود ساز و کاری درخور برای رویارویی با آن، می تواند برای جامعه آثار منفی بسیاری به همراه داشته باشد؛ از این رو شایسته است که ناظران و مسوولان، با ارایه ی راهکارهای جدی و قانونی زمینه ی برخورد با افراد سودجو را فراهم کنند.

یکی از راهکارهای مقابله با این معضل شناسنامه دار کردن پایان نامه ها و ایجاد وبسایتی جامع و مرجع با نرم افزاری هوشمند است که همه ی پایان نامه های دانشگاهی در آن ثبت شوند و امکان ردیابی اطلاعات در آن وجود داشته باشد.

تصویب قوانینی که دارای ضمانت اجرای لازم برای برخورد با متخلفان باشد، می تواند یکی از اقدام های موثر برای حل معضل موجود در فضای علمی کشور به شمار رود. اگر چه قوانین شرعی ما نیز تکلیف افرادی را که به سرقت اموال خصوصی دیگران می پردازند مشخص کرده است.

در این زمینه صابری با اشاره به ضرورت وجود این قوانین گفت: با توجه به اینکه فروش کار دیگران دزدی و حد آن در شرع اسلامی مشخص است، بنابر این برای فردی که مقاله ی دیگران را با نام خود چاپ می کند نمی توان عنوانی غیر از دزد به کار برد و این افراد باید مجازات شوند.

عضو کمسیون آموزش مجلس، با اشاره به وجود قوانین لازم برای برخورد با چنین جرایمی گفت: ما قانون داریم اما مسوولان وزارت علوم هیچ وقت این قانون را اجرا نمی کنند.

کاربردی کردن تحقیق های دانشجویی و توجه بیشتر به مضامین و محتوای این تحقیق ها به لحاظ کشش و جذابیت نیز می تواند سبب انگیزه برای پژوهشگران باشد که خود به تولید علم بپردازند.

تشکیل کمیته ی نظارت بر کارهای پژوهشی در هر دانشگاه با همکاری دستگاه های قانون گذار و همچنین کمیته ی تخلف ها در دانشگاه ها نیز می تواند زمینه های برخورد با متخلفان را فراهم آورد.

استفاده از نرم افزارهای پیشرفته برای تشخیص تخلف در پایان نامه ها می تواند یکی دیگر از روش های رویارویی با معضل تضعیف علم در کشور باشد؛ چنانکه این نرم افزارها امروزه در کشورهایی مانند ژاپن و ایتالیا مورد استفاده قرار می گیرند.

قرایی مقدم در این زمینه با انتقاد از نظام دانشگاهی کشور به خاطر نداشتن نظام نظارتی قوی به ایرنا گفت: در برخی از کشورهای خارجی تمامی خلاصه تزها انجام شده توسط اساتید و دانشجویان ثبت می شود.

یکی دیگر از عواملی که به رواج پدیده ی فروش پایان نامه و مقاله های علمی در جامعه منجر شده است، خلأ قانونی در برخورد با دفاتر تهیه ی آنها است. از این رو مسوولان باید با تدوین یک قانون حقوقی بتوانند نحوه ی برخورد با این مراکز و افراد را به شیوه ای شفاف بیان کنند.

قرایی در ادامه با تاکید بر لزوم برخورد با سودجویان در این زمینه گفت: ما باید یک مرکز نظارت و کنترل برای کارهای علمی داشته باشیم و اولین اقدام این مرکز این باشد که مغازه ها و فروشگاه های میدان انقلاب که بانی فروش مقاله و پایان نامه هستند را تعطیل و جریمه کند.

منبع: ایرنا

چهارشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۲
کد خبر : 95512
بازدیدها: 225

پاسخی بگذارید »