دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

جزییات محاکمه سه متهم اخلال در نظام پولی

danesheroz1 تیر ۳۱, ۱۳۹۲ ۰
جزییات محاکمه سه متهم اخلال در نظام پولی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در حال حاضر علی مطهری رسما به دستگاه قضایی در این باره شکایت نکرده ولی او نامه‌ای به وزیر اطلاعات برای پیگیری ارسال کرده و رونوشت آنرا به دستگاه قضایی ارجاع داده است که بر این اساس قوه قضاییه دستور رسیدگی به این موضوع را به دادستان تهران سپرده است

به گزارش دانش روز، “حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای” در چهل و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که نتیجه جلسه دادستان با مدیران بانک‌ها چه شد و تعداد بدهکاران به چه میزان است؟ اظهار داشت: تعداد بدهکارانی که رقم بدهی آنها از ۱۰ میلیارد به بالا بوده را قبلا عرض کرده‌ام و اکنون نیز تعدادی از این بانک‌ها نیز در حال تسویه هستند تا بدیهی‌های خود بپردازند.

وی ادامه داد: توصیه من به بانک‌ها این است که دیگر کوتاهی نکنند و نسبت به اینکه بدهی دارند آگاه باشند چراکه قطعا بخشی از این بدهی‌ها توسط خود بانک‌ها صورت می‌گیرد چون ضمانت لازم را اخذ نکرده‌اند.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بدهکاران در حال پرداخت بدهی خود هستند که از البته باید بدهی را به گونه‌ای بپردازند و طوری توافق کنند که پس از این توافق گفته نشود که این توافق نیز خلاف قانون است وبانک‌ها و افراد نسبت به توافقاتی که انجام می‌دهند ضوابط قانونی را رعایت کنند.

**پرونده ارزی به کجا رسید؟

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که پرونده ارزی در قوه قضاییه به کجا رسیده و آیا عامل اصلی آن بازداشت شده است، گفت: در خصوص مسئله ارزی ما تنها یک پرونده نداریم اما در خصوص اخلال در نظام ارزی تا کنون حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر بازداشت شده‌اند و البته تعدادی نیز با قرار مناسب آزاد شده‌اند و همچنین این متهمین به اتهام اخلال در نظام پولی در حال محاکمه هستند.

وی افزود: تعدادی نیز در راستای اخلال در نظام پولی و همچنین LC هایی که باید باز می‌شده ولی این امر صورت نگرفته و تخلفاتی ایجاد شده است و تمامی این پرونده‌ها در حال تکمیل و بررسی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پرونده‌ای نیز در رابطه با مسائل ارزی تشکیل شده که افراد در این پرونده دستگیر شده‌اند که عامل اصلی این پرونده در تهران بازداشت شده و البته این پرونده در حال رسیدگی بوده و هنوز به دادگاه نرفته است و از سوی دادستان عنوان شده که این پرونده که در شهرهای دیگر غیر از تهران نیز دخیل بوده‌‌اند به تهران احاله شود که تا کنون این احاله به صورت کامل انجام نگرفته است.

وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با پرونده افرادی که در بازار سکه و طلا دست داشتند از جمله سایت مثقال اظهار داشت: این سایت اخباری را در خصوص قیمت سکه و طلا مطرح می‌کرد و در آن زمان یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها را سازمان‌های ذیربط تشخیص داده بودند.

دادستان کل کشور ادامه داد: پرونده این سایت هنوز به دادگاه نرفته اما افراد تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با وضعیت پرونده “م.ر” اظهار داشت: اسم بردن از افراد تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده از نظر قانونی اشکال دارد و ما مجاز به ذکر نام افراد نیستیم.

**آخرین جزییات پرونده ستار بهشتی

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ارتباط با حکم و وضعیت پرونده ستار بهشتی اظهار داشت: ستار بهشتی در تاریخ ۸ آبان ۹۱ در منزلش در رباط‌ کریم به وسیله پلیس فتا دستگیر شده بود و سپس به زندان اوین برای ادامه تحقیقات منتقل شده بود.

وی ادامه داد: از تاریخ مذکور تا به امروز بازپرس تلاش نموده تا دلایل فوت را مبنی بر اینکه طبیعی یا غیرطبیعی بوده است کشف نماید.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: پزشکی قانونی در ۱۴ آبان همان سال نظر خود را براساس معاینات و کالبدشکافی صورت گرفته مبنی بر اینکه هیچ دلیل غیرطبیعی حاصل نشده است، اعلام کرد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تصریح کرد: از ۱۴ آبان تا به امروز چندین بار کمیسیون‌های هفت و ۹ نفره پزشکی به منظور بررسی این مهم تشکیل شده که در برخی این کمیسیون‌ها بازپرس نیز حضور داشته است؛ همچنین پزشکی قانونی نظر نهایی‌اش را مبنی بر اینکه عوامل روانی و ضربه می‌تواند منجر به فوت شود بیان کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازپرس تحقیقات مفصلی از فردی به نام محمودی، زندان‌بان، بازجو، مسئولین، زندانیان و بهداری را به عمل آورده است که بعد از این تحقیقات اشخاصی بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند و برخی با قرار وثیقه آزاد شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد:‌ این پرونده تا مرحله نظر پزشکی قانونی پیشرفت داشته است و هنوز پرونده به دادگاه نرفته اما تمام اقدامات تحقیقی در ارتباط با این مهم صورت گرفته چرا که در این پرونده تخلف انجام شده و ضربی واقع شده بنابراین پرونده به دادگاه خواهد رفت.

**پرونده کهریزک به کجا رسید؟

وی در ارتباط با متهمان پرونده کهریزک اظهار داشت: حکم در دادگاه بدوی صادر شده است و ظرف ۲۰ روز متهمین می‌توانند اعتراض کنند و بعد از آن دیوان عالی کشور حکم تجدیدنظر را صادر خواهد کرد.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که چه افرادی می توانند از عفو مشروط برخوردار شوند و آیا عفو مشروط شامل متهمین فساد سه هزار میلیاردی خواهد شد، گفت: آزادی مشروط و عفو مشروط دو بحث جداگانه هستند که بحث ازادی مشروط در قانون پیش بینی شده و اگر متهم و یا محکوم ضوابط خاص آزادی مشروط را داشته باشد می‌تواند مشمول آزادی مشروط شود.

وی ادامه داد: در عفو مشروط کسانی که محکوم هستند معیارهایی برای عفو آنها تعیین می‌شود که اگر محکومین این شرایط را داشته باشند مشمول عفو خواهند شد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه عفو مشروط در مناسبت‌های خاص مانند عید فطر و یا عید قدیر و یا ۲۲ بهمن صورت می‌گیرد اظهار داشت: افرادی که شامل عفو مشروط شده اند با نام و حکم شامل عفو می شوند در پرونده فساد مالی نیز چون از دسته جرایم سنگین بوده و اتهام محکومین یکسان نیست اگر شرایط آزادی مشروط را داشته باشند دادگاه صادر کننده حکم بدوی می‌تواند حکم آزادی مشروط را صادر کند و از لحاظ حقوقی نیازی به نظر رئیس قوه قضاییه، مقام معظم رهبری و دادستان ندارد.

دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که بعد از جریان فتنه ۸۸ تعدادی از مسئولان کشور از کشور خارج شده و اکنون گمانه زنی هایی مبنی بر بازگشت این افراد و حضور آنها در کابینه جدید وجود دارد آیا این افراد می توانند وارد کشور شوند و احزاب منحله امکان فعالیت دوباره را دارند تصریح کرد: اگر یک ایرانی چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور مرتکب جرم شده باشد آن را ممنوع الورود نمی کنیم یعنی اگر در خارج وجود داشته و اگر قصد بازگشت به داخل کشور را داردآنها را ممنوع الوورود نمی کنیم واگر وارد کشور شدند آنها را دستگیر و به پرونده آنها رسیدگی می‌کنیم.

وی افزود: در مورد کسانی که در احزاب فعالیت داشتند اما توسط مقامات ذیربط منحل شده باشند اینها نمی توانند فعالیت کنند و فعالیت آنها خلاف قانون است.

**بخشنامه مبارزه با فساد اداری ابلاغ شده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه اخیرا رئیس قوه قضاییه بخش نامه ای با عنوان مبارزه با فساد اداری را ابلاغ کرده اند آیا قوه قضاییه شدت عمل بیشتری در رابطه با این امر خواهد داشت یا خیر اظهار داشت: قانون مبارزه با فساد اداری قبلا در مجلس مطرح بود اما سپس با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد  که پس از بررسی‌ها توسط مجمع قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ابلاغ شد.

وی افزود: طبق تبصره ۴ ماده ۶ این قانون قوه قضاییه باید یک دستورالعمل اجرایی برایاین قانون ارائه کند که این دستورالعمل در آیین نامه اجرایی تصویب شده و توسط رئی قوه قضاییه ابلاغ شد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: من معتقد هستم که اگر همه مردم به این مسئله توجه کنیم که فساد اداری و اقتصادی چه زیانی برای کشور و مردم دارد همه در جهت مقابله با این فساد تلاش خواهیم کرد.

**رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی برگ برنده دستگاه قضا

وی ادامه داد: قوه قضاییه طی چند سال اخیر عملکرد خوبی در این زمینه داشته است که رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی نمونه‌ای از این عملکرد بوده که متوجه می شویم قوه قضاییه گام‌ها موثری برای مبارزه با فساد برداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده سه هزار میلیاردی رویه بسیاری از بانک‌ها، شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی را عوض کرد گفت: اگر شما روی این رونده بزرگ کار می‌کردید متوجه می‌شدید که قوه قضاییه برای رسیدگی به این پرونده تلاش بسیاری کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهارداشت: متاسفانه رسیدگی به این پرونده زمان زیادی را به خود اختصاص داده است چراکه کسانی در این پرونده حضور داشتند و پول‌هایی خرج کردند که در نتیجه آن حامیان بسیاری کسب کرده‌اند اما امیدواریم کسانی که در دستگاه‌های حکومتی کار می‌کنند در مسیر اعتدال حرکت کنند و نظر بر این است که قوه قضاییه بتواند با شعار اعتدال ریاست جمهوری جدید با فساد، رانت‌خواری و زد و بند مبارزه کند.

وی در ادامه نشست خبری درباره احتمال حضور برخی از متهمان فتنه ۸۸ در مراسم تحلیف رئیس جمهور اظهار داشت: درباره مراسم تحلیف رئیس‌جمهور مجلس تصمیم می‌گیرد و من نمی‌دانم که مجلس در این باره چه خواهد کرد.

دادستان کل کشور با اشاره به زمان دادگاه فائزه هاشمی گفت: زمان دادگاه وی ۱۶ مرداد است ولی اتمام رسیدگی به تصمیم قاضی و همچنین دفاع متهم دارد.

**جزییات کشف دستگاه شنود در دفتر مطهری

سخنگوی دستگاه قضا درباره موضوع شنود در دفتر کار علی مطهری اظهار داشت: در حال حاضر علی مطهری رسما به دستگاه قضایی در این باره شکایت نکرده است ولی او نامه‌ای به وزیر اطلاعات برای پیگیری ارسال کرده و رونوشت آنرا به دستگاه قضایی ارجاع داده که بر این اساس قوه قضاییه دستور رسیدگی به این موضوع را به دادستان تهران سپرده است و دیروز قرار بود با حضور علی مطهری درباره بررسی این موضوع جلسه‌ای تشکیل شود که به علت کمبود وقت علی مطهری این جلسه به زمان دیگری موکول شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه شنود طبق قانون اساسی خلاف است، ادامه داد:‌ شنود فقط با اجازه قاضی می‌تواند صورت گیرد از این رو این موضوع در حال بررسی است و منتظر پاسخ وزارت اطلاعات و نامه علی مطهری و همچنین بررسی‌های دادستان تهران هستیم تا بفهمیم اصل قضیه چه بوده است، چرا که این موضوع ابهام دارد.

وی اضافه کرد:‌ علی مطهری شخصی نیست که دستگاه شنود در دفتر کارش کار گذاشته شود و همچنین فیلم کسانی که این دستگاه را نصب کرده‌اند بر روی حافظه آن نیز باقی مانده است،‌ از این رو این قضیه ابهام بسیار دارد.

**بررسی لایحه جرائم سیاسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام

سخنگوی دستگاه قضا درباره لایحه جرم سیاسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، اذعان داشت: لوایح مجلس پس از تصویب چنانچه با ایراد شورای نگهبان مواجه گردد، ‌این ایرادات باید از سوی نمایندگان برطرف شود از این رو اشکالات این لایحه نیز باید رفع شده و پس از تصویب نهایی قوه قضاییه قطعا آنرا اجرایی می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره موضوع حبس‌زدایی ادامه داد:‌ قبل از حبس‌زدایی، جرم‌زدایی در دستور کار قوه قضاییه است؛ در حال حاضر مواردی جرم محسوب می‌شود که ضرورت رسیدگی ندارد برای تغییر در برخی از این موارد نیاز به قانون است که باید از سوی مجلس تصویب شود.

**حبس زدایی اولویت دستگاه قضا

وی حبس‌زدایی را اولویت بعدی قوه قضاییه دانست و اظهار داشت: اقداماتی جرم محسوب می‌شود و مجازات نیز دارد ولی اینکه مجازات‌ها حتما باید به صورت حبس اعمال شود جای سوال دارد؛ ما می‌توانیم در برخی موارد از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم که البته این موضوع نیز نیاز به قانون دارد.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: همچنین در برخی از جرایم و تخلفات قانون دست قاضی را باز گذاشته و قاضی می‌تواند از جزای نقدی به عنوان مجازات استفاده کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین کسانی که به پرداخت مالی محکوم می‌شوند اگر ثابت شود که این افراد بضاعت مالی نداشته باشد به عنوان معسر شناخته می‌شود و اگر به زندان برود خلاف قانون است؛ همچنین در مواردی ثابت می‌شود که فرد توانایی مالی دارد ولی نمی‌دهد و مالی هم برای اثبات دارایی وی وجود ندارد، قاضی باید در این موارد تحقیق کند تا به یقین برسد تا مشخص شود متهم توانایی پرداخت محکومیت مالی را دارد یا نه.

**پرونده دیپلمات عرب


وی همچنین درباره رسیدگی به پرونده دیپلمات عربی اظهار داشت: این پرونده شاکی خصوصی دارد و دستگاه قضا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران این موضوع را پیگیری می‌کند و در این پرونده باید رضایت شاکی جلب شود.

سخنگوی دستگاه قضا درباره عدم عدم رسیدگی مدیرعامل پیشین بانک ملی توسط اینترپل گفت: متاسفانه دولت کانادا و پلیس اینترپل این فرد را تحویل نداده است و کسانی که مدعی برخورد با فساد هستند حتما باید فساد روشنی را که توسط این فرد رخ داده، بپذیرند و او را تحویل جمهوری اسلامی ایران بدهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین درباره شکایت نماینده دولت از سه نماینده مجلس تصریح کرد:‌این پرونده در حال رسیدگی است.

وی در پاسخ به این سوال که قانون مجازات اسلامی جدید از چه زمانی قابل اجرا است،‌ اظهار داشت: این قانون اجرایی شده است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه انتقادهایی از سود آیت‌الله علم‌الهدی به قوه قضاییه وارد شد که با واکنش آی  الله آملی لاریجانی روبرو شده است، آیا این انتقادات انتظار مردم را از قوه قضاییه بالا می‌برد و جریان این انتقادات چه بوده است؟ تصریح کرد: اگر انتقاد همراه با شرایط پیش بینی شده باشد قطعا موثر است و قوه قضاییه نیز از انتقادات سازنده استقبال می‌‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: آیت‌الله علم‌الهدی یکی از ائمه‌های جمعه شاخص هستند که طبیعی است نظر وی برای ما قابل احترام بوده اما اگر دقت کنیم می‌بینیم که مطلبی که آیت‌الله علم‌الهدی و آیت‌الله آملی لاریجانی بیان کرده‌اند، متضاد نیستند.

وی با اشاره به انتقاد آیت‌الله علم‌الهدی در رابطه با پرونده فساد سه هزار میلیاردی که بیان کرده بودند چرا این پرونده از این دادگاه به آن دادگاه می‌رود، اظهار داشت: پرونده فساد سه هزار میلیاردی ابتدا در دادسرای اهواز تشکیل شد ولی در خلال رسیدگی به این پرونده متوجه مطالب بسیار گسترده‌ای شدیم که طبق روال قانون این پرونده به دادسرای تهران احاله شد و اصلا از این شعبه به آن شعبه نشده و عمده متهمین اصلی در یک دادگاه مورد بازپرسی قرار گرفتند و اکنون نیز در یک شعبه دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی یکی از افتخارات قوه قضاییه است چرا که رسیدگی به این پرونده زوایای بسیاری داشت و حتی متهم اصلی این پرونده تا چند هفته اول بازرسی حتی یک کلمه هم در رابطه با اتهامش حرفی نمی‌زد، اما قوه قضاییه توانست با تحقیقات فراوان هم به این پرونده رسیدگی کرده و هم کارخانه‌هایی را که درگیر این پرونده را معلق نکرده و نگذاشت از تولید بازایستند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه این پرونده اختلاس نیست و تنها نام فساد بر آن گذاشته می‌شود، گفت: این پرونده مشکلات جدی داشت و ما این پرونده را بزرگ نکردیم.

وی ادامه داد:‌در رابطه با مسئله دیگری که آیت‌الله علم‌الهدی به قوه قضاییه انتقاد داشتند بحث مواد مخدر بود و باید همین جا اعلام کنم که قوه قضاییه قادر نیست از تمامی مسائل مربوط به مواد مخدر جلوگیری کند.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: کشور همسایه ما از زمانی که اشغال شده ده‌ها برابر به تولید مواد مخدر پرداخته که بخشی از این مواد از طریق ایران به دیگر کشورها عرضه می‌شود و البته توزیع مواد مخدر به کشور ما صرفا تجارت نیست بلکه مسئله سیاسی نیز در پی دارد که می‌خواهند جوانان ما را به مواد مخدر آلوده کنند که البته قوه قضاییه توانسته با قاچاقچیان اصلی مواد مخدر مبارزه کرده و آنها را دستگیر کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به قانون مبارزه با مواد مخدر که در سال ۷۶ اصلاح شده، تصریح کرد: درمان و مراقبت و اصلاح متهمین مواد مخدر در اختیار قوه قضاییه نیست اما قوه قضاییه در سال ۹۰، ۹۱ و ۹۲ با کمک نه در حد نیاز دولت، تعدادی اردوگاه مختص به متهمین مواد مخدر تاسیس شده که قوه قضاییه تلاش بسیار خوبی برای مبارزه با مواد مخدر انجام داده است.

وی با اشاره به انتقاد دیگر آیت‌الله علم الهدی در مسئله فرهنگ و بی‌حجابی گفت: همه ما موظف هستیم که با مسئله بی‌حجابی مبارزه کنیم و دستگاه‌ها نیز موظف هستند که یک کار ایجابی کنند و بی‌حجابی را خلاف قانون بیانگارند، در این صورت می‌توان با این مسئله مبارزه کرد ولی شما بدانید با مسئله بی‌حجابی تنها قوه قضاییه نمی‌تواند برخورد کند بلکه باید همه دستگاه‌های فرهنگی کشور وارد این عمل شده و این کار را انجام دهند.

**پرونده صدرا هنوز به دادگاه ارجاع نشده است

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین جزئیات پرونده صدرا اظهار داشت: این پرونده با شاکیان بسیار در حال رسیدگی بوده و یک نفر تاکنون بازداشت شده ولی هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که وزارت امور خارجه از قاچاق انسان انتقاد کرده آیا گزارشی مبنی بر قاچاق انسان به قوه قضاییه محول شده، گفت: متاسفانه افرادی اقدام به این کار می‌کنند ولی توصیه می‌کنم به خانواده‌هایی که قصد خروج از کشور را دارند توسط قاچاقچیان اقدام به این کار نکنند که مشکلاتی از این قبیل ایجاد شود.

وی افزود: پرونده‌هایی مربوط به این مسئله در قوه قضاییه وجود داشته ولی تعداد آن کم است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ۱۴ تیرماه به دفتر مجید منصوری نماینده مردم لنجان و اصفهان حمله کرده‌اند، آیا پرونده‌ای در قوه قضاییه نسبت به این مسئله تشکیل شده است، تصریح کرد: متاسفانه در جریان این پرونده نیستم.

**در بند ۳۵۰ اوین تخلفاتی صورت گرفته است

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای درباره پلمب خانه سینما و موضوعات حاشیه‌ای آن اظهار داشت:‌ موضوع خانه سینما در حال رسیدگی است و خواهشمندم خلاف آن عمل نکنند،‌ آقایان اجازه دهند رسیدگی‌های لازم صورت گیرد.

وی درباره حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین گفت: زندان ضوابط خاص خود را دارد و ما این ادعا را نداریم که در همه زندان‌ها زندانیان از هر جهت از وضعیت زندان راضی هستند ولی مجموعه سرویس‌دهی به زندانیان در مقایسه با سایر کشورها در شرایط خوبی است.

سخنگوی دستگاه قضا با انتقاد از برخی سوءاستفاده‌ها در زندان تصریح کرد: در خصوص بند ۳۵۰ زندان اوین نیز تخلفاتی در خصوص وجود وسایل مخابراتی صورت گرفته و کشف شده بود و خبر انعکاس یافته در خصوص درگیری‌ها در این بند قطعا غلط است، این بازرسی براساس روال عادی انجام گرفته ولی اگر کسانی نسبت به این بازرسی اعتراض دارند می‌توانند با ارسال نامه به دادستانی کل کشور این مسئله را پیگیری کنند.

**دفترچه‌های سنجش میزان دارایی اعضای دولت توزیع شده است

وی درباره دارایی‌های مجموعه دولت فعلی با توجه به اتمام عمر آن تصریح کرد: براساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی اموال مسئولان قبل از اینکه مسئولیتی را بپذیرند و پس از اینکه از آن مسئولیت فارغ شوند توسط رئیس قوه قضاییه بررسی می‌شود. برای رسیدگی به این موضوع دفترچه‌هایی تهیه شده که این دفترچه‌ها قبل از آغاز به کار دولت در اختیار اعضای آن قرار گرفته است، متاسفانه چند نفر هنوز آن فرم‌های اولیه را به قوه قضاییه ارسال نکرده‌اند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: همچنین دفترچه‌هایی برای پایان سنجش میزان دارایی‌های اعضای دولت در پایان عمر آن نیز تعبیه شده است در حال حاضر این دفترچه‌ها در اختیار اعضای دولت قرار گرفته تا لیست اموال خود را به صورت خوداظهاری تحویل قوه قضاییه دهند،‌باز هم متاسفانه تعدادی این فرم‌ها را تحویل نداده‌اند و اگر این تحویل ندادن تا پایان عمر دولت به طول بیانجامد قطعا براساس ضوابط خاص با آنها برخورد می‌شود.

منبع:مهر

دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ - ۲۰:۳۲
کد خبر : 41188
بازدیدها: 224

پاسخی بگذارید »