چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵

تبلیغات

تحول اداری در بخش مدیریت دولتی

danesheroz1 آبان ۲۷, ۱۳۹۲ ۰
تحول اداری در بخش مدیریت دولتی

دانش روز: برخی از صاحب نظران مدیریت دولتی نوین را نوعی پارادایم جهانی یا فلسفه اداری ، عده ای آن را انقلابی در مدیریت بخش دولتی و برخی آن را رویکردی نوین در اداره ی عمومی می دانند که به پدیده ای جهانی در نظام های مدیریتی حاکم بر بخش عمومی تبدیل شده است

 به گزارش دانش روز، به اعتبار مطالب فوق ، مدیریت دولتی نوین تجلی نوعی راهبرد است که بر اساس آن اداره ی عمومی دانش و تجربه ی مدیریت بازرگانی و سایر رشته ها را برای بهبود کارائی ، اثربخشی و به طور کلی عملکرد کلی خدمات عمومی در سازمان های دولتی به کار می برد .

تبعات منفی مدیریت دولتی نوین در مقام تحول در بخش دولتی ایران

۱- مخدوش شدن مرز عمومی _ خصوصی ،

۲- محدود کردن ترکیب دریافت کنندگان خدمات

۳- تضعیف بخش دولتی

۴- تضعیف پاسخگوئی عمومی

۵- تهدید اعتماد عمومی

۶- شکل گیری سازمان های دولتی مظطرب

۷- سیاسی کاری در اجرای مدیریت دولتی نوین

۸- تهدید جامعه ی مدنی و نظریه سیاسی متضاد با حاکمیت نهادی

مبانی نظری و فلسفه ی مدیریت دولتی نوین

۱- تلاش برای کاهش دادن یا معکوس کردن رشد دولت در قالب کاهش حجم مخارج و شمار کارکنان بخش دولتی

۲- تغییر جهت و مسیر بخش دولتی به سمت خصوصی سازی و شبه خصوصی سازی ، و رهایی از نهادهای اصلی دولت با تأکیدی نو بر پرداخت یارانه برای تهیه و تدارک خدمات عمومی

۳- توسعه ی خود سازی اداری خصوصاً به کارگیری فناوری اطلاعات در عرضه ی خدمات عمومی

۴- حرکت به سوی به کارگیری نوعی رویکرد مدیریتی در بخش عمومی که قابلیت کاربرد در بیشتر کشورها را داشته باشد .

مفاهیم بنیادی در مدیریت دولتی نوین

۱- تمایز بین مدیریت و اداره

۲- جدایی سیاست _ اداره

۳- ماهیت و ارزش های کشورهای مردم سالار

تمایز بین مدیریت و اداره

با توجه به تفاوت بین این دو مفهوم ، از دیدگاه صاحب نظران انحصار اصطلاح اداره در دستان اندیشمندان سیاسی بود . اندیشمندانی نظیر گودنو و ویلسون اداره ی عمومی را رشته ای منحصر به فرد تصور می کردند که می بایست نظریه ی مستقل خاص خود را می داشت و متصدیان امور در آن از مهارت های عملی ویژه بهره می بردند و از شیوه های مستقلی استفاده می کردند . از سوی دیگر ، مدیریت اشاره به عرصه ی کلی تری داشت که اندیشمندان علوم اجتماعی و عمدتاً اندیشمندان و اندیشه ورزان روان شناسی سازمانی و مطالعات کسب و کار از آن بهره می گرفتند .

جدایی سیاست _ اداره

دومین نویدی که حامیان مدیریت دولتی نوین به بخش دولتی می دهند ، که در زیربناهای مدیریت دولتی نوین هم قرار گرفته است ، جدایی دوباره « سیاست _ اداره » به مثابه ی شاهراه هر نوع بحث و بررسی درباره ی اداره ی امور عمومی است . مسائل سیاسی همان مسائل اداری نیستند و مسائل اداری در حوزه ی سیاست نمی گنجد ، گذر زمان بر منطقی بودن این جدایی ، صحه گذاشت . اکنون ، مدیریت دولتی نوین با جداکردن کامل این دو ، مدعی است که این امر سبب افزایش کارائی ، اثربخشی و در کل عملکرد مدیریت در بخش دولتی خواهد شد .

ماهیت و ارزش های کشورهای مردم سالار

سومین محور نوید بخش مدیریت دولتی نوین بر ماهیت و ارزش های کشورهای مردم سالار استوار است . در مردم سالاری های پیشرفته ، شهروندان در مقام رأی دهنده در مردم سالاری تأثیر می گذارند و با تفویض قدرت به سیاست مداران و مدیران دولتی صلاح و خیر جامعه را به دست آنها می سپارند . با این حال ، مردم سالاری نمایندگی در اقدامات و عملیات دیوان سالاری ها اثر می گذارد .

بنیانهای مدیریت دولتی نوین

در اوایل دهه ی ۱۹۸۰ ، گارسون و اورمن مدیریت دولتی نوین را مطالعه ای میان رشته ای از جنبه های محوری اداره ی امور عمومی تعریف کرده اند ؛ مطالعه ای که بر کارویژه های طرح ریزی ، سازماندهی و کنترل مدیریت در کنار مدیریت منابع انسانی ، مالی ، فیزیکی ، اطلاعاتی و سیاسی تأکید داشت . هود شش عنصر شکل دهنده ی دکترین مدیریت دولتی نوین را به شرح زیر تعریف کرده است . گفتنی است که این تعریف حاکی از اتکای شدید مدیریت دولتی نوین بر نظریه ی بازار محور و شبه بازار در سازمان های دولتی دانست :

۱- استقرار مدیریت علمی و حرفه ای در بخش عمومی

۲- استانداردها و سنجه های مشخص عملکرد ( شاخص های عملکرد )

۳- تأکید بیشتر بر کنترل ستاده ها ی سازمان دولتی

۴- ایجاد فضای رقابتی بیشتر در محیط سازمان های دولتی

۵- تأکید بر انضباط و صرفه جویی بیشتر در استفاده از منابع

۶- تأکید بر سبک های مدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی .

هایز و کارنی با بررسی آثار منتشر شده درباره ی مدیریت دولتی نوین دریافتند که پنج اصل محوری در مدیریت دولتی نوین به شرح زیر است و نتیجه گرفتند که این پنج اصل مهم ترین ارکان مدیریت دولتی نوین اند :

۱- کوچک سازی : کاهش اندازه و قلمرو دولت

۲- مدیریت گرایی : به کارگیری اصول مدیریت بازرگانی در دولت

۳- تمرکز زدایی : واگذاری تصمیم گیری به دریافت کنندگان خدمات

۴- دیوان سالاری زدایی : بازسازی دولت با محوریت تأکید برنتایج به جای فرایندها

۵- خصوصی سازی : تولید کالاها و عرضه ی خدمات عمومی توسط شرکت های غیر دولتی .

رگه های مدیریت دولتی نوین در بخش دولتی ایران

پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه ی پنج ساله ی اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در ایران ، رگه های مدیریت دولتی نوین خود را درقالب سیاست خصوصی سازی ، به منزله ی یکی از اجزای مهم سیاست های تعدیل اقتصادی ، مطرح کردند و اولین قانون برای محدود کردن اندازه ی دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی به تصویب رسید .

در قانون برنامه ی دوم توسعه نیز رگه هایی از مدیریت دولتی نوین به چشم می خورند . برای مثال ، در سیاست پولی و تنظیم بازار ، سیاست های کارکنان بخش دولتی رگه های فوق را می توان دید .

مهم ترین برنامه های تحول اداری در طول برنامه سوم توسعه ایران

۱- برنامه ی منطقی کردن اندازه ی دولت با تعیین و تفکیک اعمال حاکمیت و اعمال تصدی براساس مفاد ۶۴ قانون برنامه ی سوم توسعه و تشخیص حجم مناسب برای دولت با تعریف اندازه ی منطقی دولت و امکانات و منابعی که می توان برای اداره ی امور توسط دولت هزینه کرد .

۲- برنامه ی اصلاح ساختار تشکیلاتی دولت با هدف بررسی و شناخت مشکلات تشکیلات کلان دولت و کوچک سازی دولت در عمل .

۳- برنامه ی اصلاح نظام های مدیریتی به کمک بررسی و تعیین تکلیف شوراها و مجامع متعدد تصمیم گیری و سازماندهی و اصلاح نظام و نهادهای تصمیم گیری در ساختار تشکیلاتی دولت .

۴- برنامه ی اصلاح نظام های استخدامی با بررسی و رفع نواقص آئین نامه استخدام پیمانی کارکنان دولت برای توسعه ی اشتغال به صورت غیر رسمی ( پیمانی ) به جای استخدام های دائمی و رسمی .

۵- برنامه ی آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت به منظور تقویت نیروی انسانی نظام اداری کشور .

۶- برنامه ی اصلاح فرایندها ، روش های انجام دادن کار و توسعه ی فناوری اداری .

۷- برنامه ی ارتقای حفظ کرامت مردم در نظام اداری کشور .

 بنابراین ، با مطالعه ی برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی کشور ، راهبرد تحول بخش دولتی با محوریت مدیریت دولتی نوین به روشنی به چشم می خورد . تشویق بخش خصوصی برای در دست گرفتن اقتصاد ، کوچک سازی دولت و روی آوری به تعدیل نیروی انسانی ، تزریق اصول مدیریت بازرگانی در دولت ، برون سپاری خدمات عمومی دستگاههای اجرایی و … از جمله محورهای این راهبرد در بخش دولتی بوده است . اصلاح اصل ۴۴ قانون اساسی و تدوین سیاست های اجرایی آن در سال ۱۳۸۵ نقطه ی اوج اجرای مدیریت دولتی نوین است که این روزها در بخش دولتی ایران به چشم می خورد .

   انتقادات به مدیریت دولتی نوین

۱- کمرنگ کردن مرز عمومی و خصوصی

۲- محدود کردن ترکیب دریافت کنندگان خدمات

 ۳- تضعیف بخش دولتی

۴- تضعیف پاسخگوئی عمومی

۵- تهدید اعتماد عمومی

۶- شکل دهی سازمان های دولتی مظطرب

۷- تقویت نظام توزیع غنائم به شکل خصوصی سازی

۸- علل نمادین سیاسی ( نه کارائی ) در عرضه ی خدمات به شهروندان

۹- تهدید جامعه ی مدنی

۱۰- نظریه سیاسی متضاد با حاکمیت مردم سالار

کمرنگ کردن مرز عمومی و خصوصی

یکی از معیارهای متداول برای ارزیابی مردم سالاری نظام خدمات عمومی ارزیابی ویژگی هایی منحصر به فرد یا اصولی است که نماد تمایز بخش خصوصی و بخش دولتی است . رسوخ مدیریت دولتی نوین در سازمان های دولتی این مرز را مخدوش می کند ، زیرا در زیر چتر اصلاحات مبتنی بر بازار هنجارها و استانداردهای منحصر به فرد خدمات عمومی ( نظیر شهروندی ، نمایندگی ، پاسخگویی ، برابری ، بی طرفی ، گشاده رویی ، و حساسیت و انصاف داشتن دربرخورد با شهروندان ) ، که دولت اسلامی خواهان آنهاست و در مردم سالاری های به اصطلاح پیشرفته نظیر انگلستان ، امریکا ، فرانسه و کانادا نیز به چشم می خورند ، با هجوم هنجارهای بازرگانی نظیر رقابت جویی ، کارایی ، بهره وری و سودآوری به حاشیه رانده می شوند .

محدود کردن ترکیب دریافت کنندگان خدمات

از ویژگی های مردم سالاری ترکیب متنوع دریافت کنندگان خدمات عمومی است که تجلی واقعی عامه در مدیریت عمومی است . براین اساس ، اهداف خدمات عمومی باید براساس اصل رفاه عمومی همگانی یا رفاه همه ی شهروندان استوار باشد . پس از جنگ جهانی دوم ، بیشتر کشورهای سرمایه دار پیشرفته از طریق تضمین حقوق مدنی ، سیاسی و اجتماعی شهروندان چنین اهدافی را دنبال می کردند ، به گونه ای که این حقوق به پدیده های طبیعی و غیر قابل مذاکره تبدیل شده بودند .

اما از دهه ی ۱۹۸۰ ، اهداف اصلی خدمات عمومی از تحقق نیازهای طبیعی شهروندان به تحقق اهداف اقتصادی مبتنی بر کارایی و رقابت تغییر کردند که چنین موفقیت های اقتصادی قطعاً به نفع بیشتر مردم جامعه نبوده است . مدیریت اقتصادی کارامد ، که مبتنی بر اصول بازرگانی است ، به نفع سرمایه گذاران داخلی و خارجی و به طور کلی اغنیا خدمت می کند . این روند اشعار به ترکیب محدود دریافت کنندگان خدمات عمومی و شکل گیری بخش خاصی دارد که توان دریافت خدمات عمومی را دارند .

به گفته ی کتل مدل مشتری مداری در چارچوب عرضه ی خدمات بین غنی و فقیر براساس توان پرداختشان تبعیض قائل است که این امر نقض اصل برابری در خدمات عمومی است . در حقیقت خانواده های کم درآمد ، که به علت اصلاحات بی حد و حصر در بخش دولتی ، نظیر خصوصی سازی و کوچک سازی ، مشاغل خود را از دست داده و دستمزد چندانی دریافت نمی کنند ، نمی توانند در قالب مشتری یا مصرف کننده ظاهر شوند . بنابراین روند مشتری مداری در بخش عمومی و اطلاق مشتری به شهروندان منفعت عامه را تضعیف و قلمرو عمومی یا صلاح عمومی را مخدوش می کند .

تضعیف بخش دولتی

یکی دیگر از ابعاد مردم سالاری در مدیریت دولتی نقش مؤثر اجتماعی – اقتصادی فعالیت های مدیریت دولتی در جامعه است . در دوران جنگ جهانی دوم ، خدمات دولتی نقش رهبری را در کشورهای سرمایه دار متکی بر دولت رفاه داشت ، اما از دهه ی ۱۹۸۰ ، این نقش رهبری به نقش تسهیل گری تغییر جهت داد .

تغییر نقش فعالیت های مدیریت دولتی از رهبری به تسهیل گری نقش بخش خصوصی را در کالاها و خدمات افزایش داده و نقش بخش دولتی را در عرضه ی خدمات اولیه و رفع نیازهای مردم به حاشیه رانده است .

 اگرچه میزان تضعیف نقش و ظرفیت خدمات عمومی میان کشورها متغیر است ، تأثیر آن در کشورهایی بیشتر است که عادت کرده اند براساس مدل مداخله گر ، و نه براساس اقتصاد پیشرفته عمل کنند . با وجود چنین نوساناتی میان کشورها از دهه ی ۱۹۸۰ روند روبه رشد کاهش نقش بخش دولتی مردم سالاری را در مدیریت دولتی به شدت تحت تأثیر قرار داده است .

تضعیف پاسخگوئی عمومی

یکی از متداول ترین معیارها برای ارزیابی مردم سالاری خدمات عمومی تحقق پاسخگویی عمومی است . اگرچه مشکلات سنتی پاسخگویی اداری نظیر قدرت دیوان سالارانه ، پیچیدگی وظیفه ای ، انزوای اجتماعی ، محرمانه بودن اطلاعات ، کنترل رسانه ها و سرکوب سیاسی کاملاً ناپدید نشده اند ، اثر حاکمیت منطق بازار در « حکمرانی عمومی » ، چالش جدیدی فراروی پاسخگویی عمومی قرار گرفته است . به گفته ی کتل بازسازی دولت بر محور شیوه ی شبه بازرگانی « حمله متهورانه » برضد «پاسخگویی مردم سالار» است . نخستین چالش پاسخگویی عمومی به فعالیت های مشارکتی بین بخش های خصوصی و دولتی بر می گردد که تحت لوای اصلاحات طرفدار بازار هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه گسترش یافته است . این نوع فعالیت ها شراکتی موجب شک و تردید شهروندان به شفافیت مبادله های عمومی – خصوصی شده است . بنابراین ، اتحاد تنگاتنگ خدمات عمومی با شرکت های خصوصی موجب شکل گیری چالشی جدید در زمینه ی پاسخگویی عمومی شده و در نتیجه مردم سالاری را کاهش داده است .

چالش دوم پاسخگویی به تغییر جهت در کارویژه های خدمات عمومی در فضای اصلاحات شبه بازرگانی از تولید و عرضه ی مستقیم کالاها و خدمات عمومی به کارویژه های غیر مستقیم نظیر حاکمیت ، تدویم مقررات ، و پایش و ارزیابی فعالیت های بازار محور ( نظیر سرمایه گذاری ،انعقاد قرارداد و آزادسازی ) است .

بنابراین ، چالش جدی پاسخگویی در مدیریت دولتی نوین آن است که کارویژه های اولیه ی خدمات عمومی نسبتاً ملموس ، سنجش پذیر و اثبات پذیر بودند ، ولی اثبات فعالیت های غیر مستقیم جدید نظیر مقررات گذاری ، نظارت و ارزیابی به علت ماهیت غیر ملموس آنها نسبتاً دشوار است . در نتیجه ضمن با مشکل مواجه شدن پاسخگویی عمومی ، مردم سالاری در بخش خدمات عمومی کاهش می یابد . گسترش آزادی مدیریتی در مؤسسه های دولتی جدید ، که از استقلال بیشتری برخوردارند ، نیز موجب مخدوش شدن پاسخگویی عمومی شده است .

تهدید اعتماد عمومی

یکی از ویژگی های مردم سالاری خدمات عمومی اعتماد و اطمینان عامه به چنین سازمان هایی است . یافته های تجربی نشان می دهند که به کارگیری مدیریت دولتی نوین ، در سازمان های دولتی به طور اعم و خدمات عمومی به طور اخص ، اعتماد عمومی را ( هم اعتماد شهروندان عادی و هم اعتماد کارکنان و مدیران دولتی ) به دولت به شدت به چالش کشیده شده است .شک و بی اعتمادی در میان کارکنان خدمات عمومی عمدتاً به علت احساس روزافزون ناامنی شغلی ناشی از سیاست کوچک سازی و  حذف استخدام تمام وقت در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است . همچنین ، اعتماد شهروندان عادی نیز کاهش یافته است . نکته ی دیگری که اعتماد عمومی را مخدوش کرده است تجسم مدیران دولتی همچون افرادی پست و فاسد توسط سیاست مداران و دیگران است که مستخدمان کشوری اکنون از آینده و زندگی خود بیمناکند .

شکل دهی سازمان های دولتی مظطرب

یکی از تبعات بسیار منفی  راهبرد مدیریت دولتی نوین مضطرب کردن سازمان های دولتی است . براساس رویکردهای متفاوت به سازمان ، اگر سازمان را موجودی زنده تصور کنیم که یاد می گیرد ( سازمان های یادگیرنده ) ، می میرد( افول در چرخه ی حیات سازمان ) ، به محیط اطراف خود واکنش نشان می دهد ( راهبردهای مدیریت محیط ) ، خود سامان ده است ( نظریه ی سازمان های انطباقی ) ، و تکامل آن شبیه تکامل انسانهاست ( نظریه ی پیچیدگی ) ، این پدیده قطعاً دچار اضطراب نیز می شود . وقتی فردی دچار اضطراب می شود ، تاحدی  معقول این اضطراب عامل پیشرفت و جلوگیری از بی تفاوتی فرد خواهد شد ، اما وقتی اضطراب تشدید شد ، کارائی ، اثربخشی ، کیفیت فعالیت ها ، بهنگامی ، و به طور کلی ، بهره وری او به شدت کاهش می یابد . سازمان نیز وقتی دچار استرس شدید می شود ، به سرنوشت انسان مضطرب گرفتار می شود . به کارگیری مدیریت دولتی نوین در سازمان های دولتی کشورها سبب اضطراب شدید سازمانی شده است .

تقویت نظام توزیع غنائم به شکل خصوصی سازی

نظام توزیع غنائم که قبلاً در بیشتر کشورهای پیشرفته حاکم بود ، و اکنون در کشورهای در حال توسعه نیز همچنان ادامه دارد ، بر توزیع پست های سیاسی – مدیریتی نظام مدیریتی کشور پس از تصاحب دولت و مجلس توسط یک حزب سیاسی تأکید داشت . براین اساس ، وقتی حزبی پیروز می شد ، علاوه بر تغییر کابینه ی دولت ، همه ی پست های مدیریتی را در همه ی سطوح دولت به طرفدارانش می سپرد به این امید که تعصب حزبی کارایی و اثربخشی را افزایش می دهد . اکنون ، این نظام در کشورهای پیشرفته صرفاً بر تغییر پست ها در سطوح عالی دولت تأکید دارد و به تغییر پست های مدیریتی در سطوح میانی و عملیاتی اقدام نمی کند ، اما در بسیاری از کشورها ی درحال توسعه ازجمله ایران این تغییر مدیریتی در همه ی سطوح عالی ، میانی و عملیاتی نهادهای سیاسی و غیر سیاسی انجام می شود . اکنون در پرتو مدیریت دولتی نوین ، نظام غنایم به شکل واگذاری شرکت های سودده به طرفداران حزبی و حتی اقوام و دوستان متجلی شده است . این وضعیت خاص کشور ما نیست ، بلکه در بسیاری از کشورها نیز رایج است ؛ به عبارتی دیگر ، براساس نظریه ی جابه جایی مدیران دولتی در کشورهای جهان سوم ، حاکمیت دولت و مدیریت دولتی در دست مجموعه ای خاص است .

علل نمادین سیاسی ( نه کارائی ) در عرضه ی خدمات به شهروندان

حامیان خصوصی سازی از مزیت های رقابتی کردن خدمات عمومی در بازار سخن می رانند . این گفته با نظریه ی انتخاب عمومی سازگار است ، اما آیا همه ی خصوصی سازی ها منجر به صرفه جویی در هزینه ها و بهبود کیفیت خدمات می شوند . یافته های پژوهش ها نشان می دهند که در موارد و مکان های ویژه خصوصی سازی بنابر علل دیگری غیر از مزایای طبیعی مرتبط با رقابت صورت گرفته است . خصوصی سازی و قراردادی کردن بسیاری از خدمات از جمله خدمات اجتماعی از طریق بخش خصوصی بنابر علل نمادین سیاسی و اثبات این ادعا صورت گرفته است که دولت در پی کوچک شدن و کارآمدی بیشتر از طریق رها کردن خود از عرضه ی مستقیم خدمات است.

به نظر برخی از صاحب نظران با مطالعه ی روابط قراردادی دولت با بخش خصوصی و غیر انتفاعی می آموزیم که خصوصی سازی یک قانون سیاسی است تا اقتصادی . از طرفی رقابت پیش فرض بنیادی بسیاری از داستان های موفق خصوصی سازی است .

تقاضای روزافزون برای دستیابی به دولتی کوچک تر و کارامدتر مقامات سیاسی منتخب کشورها و مدیران اجرایی سازمان های دولتی را به این موضوع رهنمون کرده است ک خصوصی سازی وسیله ( و شاید نوش دارو ) برای کنترل هزینه هاست . با وجود این ، خصوصی سازی خدمات اجتماعی و سایر خدمات در برخی از کشورها قدرت انحصار عمومی ( دولتی ) را به انحصارگران خصوصی می دهد و در عین حال ، عملکرد و پاسخگویی را اندکی افزایش می دهد .

تهدید جامعه ی مدنی

در پرتو راهبرد مدیریت دولتی نوین ، بخش غیر انتفاعی کشورها ، از جمله ایران ، به طور روز افزونی ارزش ها و شیوه های بازار را سرلوحه ی مدیریت وعرضه ی خدمات خود قرار داده است . به نظر برخی از صاحب نظران به علل زیر تأثیر نقش بخش غیر انتفاعی در جامعه ی مدنی اهمیت بسیاری دارد .

نخست ، اگرچه آثار بازار زدگی و بازارگرایی در بخش های عمومی و غیر انتفاعی متفاوت اند ، به نظر می رسد که تزریق ارزش های بازار در هردو بخش برای مردم سالاری عاملی مضر است . در بخش دولتی ، تأکید بر کارآفرینی و تأمین منافع شخصی مصرف کننده به صورت انفرادی با روح شهروندی مردم سالار و تأکید آن بر پاسخگویی و اقدام جمعی برای منافع عمومی ناسازگار است . به علاوه ، مدل بازار برای آرمانهای مردم سالار ، نظیر انصاف و عدالت ، یا ارزش اندکی قائل است یا اصلاً ارزشی قائل نیست . در بخش غیرانتفاعی ، روندهای بازارگرایی نظیر درآمدزایی بازرگانی ، رقابت در انعقاد قرارداد ، کارآفرینی اجتماعی و نقش های جامعه ی مدنی – همچون نقش سازندگان سرمایه ی اجتماعی که این بخش انجام می دهد – پاسبانی از ارزش های اجتماعی را به مخاطره می اندازد .

 دوم ، بسیاری از اندیشمندان مدیریت دولتی براین نظرند که رابطه ی همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل بین شهروندان و مدیران دولتی برای مشروعیت و اثربخشی مدیریت دولتی مطلوب یا حتی ضروری است . سازمانهای غیرانتفاعی به علت نقشی ( به ویژه نقش مدارس یا کتابخانه ها ی شهروندی مردم سالار ) که در جامعه ی مدنی دارند در تحقق این مهم بسیار مؤثرند . این نقش و کارویژه از طریق بازارگرایی تهدید می شود . بدین ترتیب ، اندیشمندان و اندیشه ورزان اداره ی امور عمومی ، تقویت جامعه ی مدنی را در توانایی بخش غیرانتفاعی برای ادامه ی خدمت به شهروندان و مأمن آموزشی آنها می بینند . در نهایت ، درک نقش بخش غیرانتفاعی در یک مردم سالاری و اثر بازارگرایی برای مدیران دولتی اهمیت دارد . نکته ی مهم این است که شیوه ی اندیشیدن به سازمان های غیر انتفاعی و کار آنها را در خود تغییر دهیم .

این سازمان ها ، بیشتر ابزاری برای تحقق کارآمدترین و اثربخش ترین روش عرضه ی خدمات در جامعه بوده و ابزارهای مهمی برای خلق و حفظ یک جامعه ی مدنی قوی به شمار می روند . مدیران دولتی تأثیر مهمی در حفظ توان بخش غیرانتفاعی برای ایفای چنین نقشی دارند ، زیرا اولاً آنان در چگونگی توزیع وجوه عمومی در خدمات اجتماعی تأثر دارند . قرار دادی کردن این خدمات بیشتر بر عرضه ی خدمات کارآمد تأکید دارد . دیدگاه کوتاه مدت انعقاد قراردادها با هزینه ی کمتر در تضاد با این دیدگاه بلندمدت است که ارزش افزوده ی سازمانهای غیرانتفاعی چه بسا در نهایت تاحد بسیاری جامعه ی مدنی را منتفع سازد .

ثانیاً مدیران دولتی می توانند با حمایت از برنامه های تعاون محور و همکاری متقابل بین سازمانهای غیرانتفاعی ، به جای ارتقای رقابت ، توان سازمانهای غیرانتفاعی را برای ایجاد ارزش افزوده ی مدنی در جامعه تقویت کنند . همکاری و تعاون محوری می تواند در حفظ مشخصه های اصلی بخش غیرانتفاعی حامی جامعه ی مدنی مؤثر باشد . زمانی که سازمانهای غیرانتفاعی با هم کار می کنند ، خود را در حفظ ارزش های جامعه ی مدنی توانمند ساخته ، بر عرضه ی خدمات و دفاع از قلمرو خود متمرکز می شوند و مشارکت مدنی را حفظ می کنند .

نظریه سیاسی متضاد با حاکمیت مردم سالار

به زعم آزبورن و گیبلر (۱۹۹۲) مشتری محور کردن دولت بر سه رکن اساسی استوار است : نخست ، دولت باید دقیقاً به مصرف کنندگان و خواسته های آنها گوش فرادهد ؛ دوم ، دولت باید به مصرف کنندگانش در دریافت خدمات حق انتخاب دهد ( یعنی رقابت ایجاد کند ) ؛ سوم ، دولت باید منابعی را در اختیار مصرف کنندگان برای انتخاب عرضه کنندگان خدمات قرار دهد . برخی از منتقدان ، این نظرها را چیزی فراتر از بهبود کیفیت خدمات دولت و و در حقیقت تجلی نوعی دیدگاهی سیاسی خاص می دانند ؛ دیدگاهی که دولتی را مرجح می داند که به منافع شخصی  کوتاه مدت افراد ( مصرف کنندگان ) واکنش نشان دهد ، به جای اینکه منافع عمومی را از طریق فرایند مشورت عالمانه با شهروندان دنبال کند . همچنین ، کارویژه های گوناگون دولت ، محصولات ، یا حتی خط تولیدی ، مشابه  با آنچه در کسب وکار هست نشان نمی دهد . کارویژه ی دولت از حیث خاستگاه ، نحوه ی انجام و نحوه ی دریافت هزینه هایش بسیار پیچیده است . در برخی از خدمات ، نظیر مدیریت ترافیک ، تعیین دقیق مصرف کنندگان میسر نیست .

مدیریت دولتی نوین یا آنچه آزبورن و گیبلر (۱۹۹۲) بازآفرینی دولت گفته اند ، در زیر بیرق « دولت باید هدایت کند نه پارو بزند » یا آنچه قرار دارد که در ایران با عنوان « حاکمیت و تصدی گری » دولت مطرح است . این راهبرد مدعی است که نه فقط فنون مدیریت بخش خصوصی ، از مدیریت علمی گرفته تا مدیریت کیفیت فراگیر ، باید در بخش دولتی بکار روند ، بلکه برای تحقق مدیریت گرایی در بخش دولتی باید ارزش های بازاری نظیر رقابت ، ارجحیت سازوکارهای بازار و روی آوری به کارآفرینی به درون بخش دولتی تزریق شوند . جوهره ی این اندیشه این است که رفتار انسان بر محور منفعت شخصی می چرخد که علت اصلی پیشرفت و انگیزه در بخش خصوصی است .

بنابراین ، تجمیع منافع شخصی افراد هر جامعه تقریب مناسبی از منافع عمومی آن جامعه محسوب می شود . این پیش فرض محوری در نظریه ی سیاسی مدیریت دولتی نوین نقش اقدام جمعی را سیاه می کند و چشم اندازی تاریک از منفعت عامه به دست می دهد . همچنین ، برخی از افراد جامعه را از برخی دیگر مستثنا می کند و اعتماد میان شهروندان ، و میان شهروندان و دولت را کاهش می دهد . شهروندی مردم سالار ، افراد جامعه را شرکای حاکمیت می داند . نقش شهروندان فراتر از مطالبه ی منفعت شخصی است و چه بسا مشارکت در تحقق منافع عمومی باشد ، درباره ی محور سوم مدیریت دولتی نوین در قالب بازآفرینی دولت ، یعنی کارآفرینی ، باید گفت که اگرچه عامه ی مردم راه حل های خلاقانه را برای مسائل عمومی مطلوب می دانند و صرفه جویی از طریق تفکر نوآورانه را دوست دارند ، پاسخگویی در سازمان های دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است . مدیران کارآفرین در سازمان های دولتی مسأله خطر کردن و دشواری را تحمیل می کنند . آنها می توانند نوآور و مولد باشند ، اما کنترل این مدیران براساس منافع عمومی دشوار است . از بعد نظری ، مدیران دولتی کارآفرین پول و منابع عمومی را در اختیار منافع شخصی خود قرار می دهند ؛ یعنی ، براساس منفعت شخصی برانگیخته می شوند و در مواجه با سنت مهم و دیرینه ی پاسخگویی و حساسیت نشان دادن به شهروندان در اداره ی امور عمومی مردم سالار از میدان می گریزند. مهم تر این است که این نگاه نقش عامه را در تعیین هزینه های عمومی و طراحی برنامه های عمومی انکار می کند . توجه مدیران به این موضوع که منابع پولی ای را که در اختیار دارند پول عمومی بدانند ، یکی از اصول اصلی حاکمیت مردم سالار است .

نویسنده: حسن دانایی فرد  منبع:مفاآنلاین

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ - ۱۸:۳۶
کد خبر : 74506
بازدیدها: 163

پاسخی بگذارید »