سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

باید و نبایدهای قانونی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری

danesheroz خرداد ۳, ۱۳۹۲ ۰
باید و نبایدهای قانونی تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری

در کشورهای دموکراتیک به این صورت است که اگر تخلف صورت گیرد، صندوق را باطل می‌کنند یا اینکه طرف را از انتخابات بعدی محروم می‌کنند یا پروانه حزب مربوط را لغو می‌کنند

اکثر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری صاحب قدرت و نفوذ هستند و مجازات ۶ ماه زندان یا ۵۰ ضربه شلاق نمی‌تواند بازدارنده باشد.
در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، یکی از موضوع‌هایی که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، نحوه تبلیغات نامزدهاست. برای بررسی باید و نبایدهای تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری روزنامه حمایت  با دکتر مهدی مختاری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و وکیل دادگستری، گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
 

برای جلوگیری تبلیغات غیرقانونی نامزدهای ریاست جمهوری چه ضمانت اجرایی پیش‌بینی شده است؟
فصل ششم قانون انتخابات ریاست جمهوری به تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری اختصاص دارد؛ البته در اصلاحیه اخیری که در بهمن ۱۳۹۱ صورت گرفت، نیز قسمت‌هایی از آن تغییر کرده است.
در این فصل به طور مفصل برای موارد تخلف، ضمانت اجراهای مختلفی درنظرگرفته شده است.

اگر رسانه‌ای برای نامزدهای ریاست جمهوری تبلیغ کند، آیا دولتی یا خصوصی بودن رسانه تاثیری در ضمانت‌اجرای قانونی آن دارد؟
اساساً تبلیغات تا قبل از این که به طور رسمی اسامی نامزدها اعلام شود در هر جا که باشد، ممنوع است و این ربطی به دولت و خصوصی بودن رسانه ندارد. البته امکانات دولتی نباید برای هیچ نامزدی استفاده شود؛ یعنی اگر تبلیغات زودهنگام باشد و رسانه هم دولتی باشد دو تخلف محسوب می‌شود. قانون می‌گوید نامزدها از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی می‌توانند تبلیغ کنند و قبل از آن تبلیغ ممنوع است؛ همچنین به طور کلی هر نوع استفاده از امکانات دولتی برای نامزد خاص ممنوع است.

ضمانت اجرایی برخورد با این دو تخلف چیست؟
در قانون انتخابات و در قسمت مجازات‌ها برای هر کدام از این تخلفات مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است؛ ولی در قانون انتخابات دو دسته مجازات داریم که باتوجه به مورد، درباره متخلفان قابل اعمال است؛ یکسری مجازات‌های از قبیل شلاق و حبس است و یکسری نیز چندان عنوان مجرمانه به خود نگرفته است؛ این دسته از مجازات ممکن است در نهایت منجر به ابطال آرای یک نفر شود.
یعنی اگر هیات مرکزی نظارت که زیر نظر شورای نگهبان است تشخیص بدهد که تخلف یک نامزد خیلی بالاست، می‌تواند به ابطال آرای ریخته‌شده به یک یا تمامی صندوق‌ها منجر شود.
اگر کسی از امکانات دولتی استفاده کند و نتیجه ابطال شود، نتیجه به ضرر همه است!
نه، معمولا آرای آن شخص خاص (نامزد متخلف) را باطل می‌کنند. البته یکسری از تخلفات به گونه‌ای است که معلوم نمی‌شود، آرای یک صندوق مخدوش است؛ در این صورت با ابطال آرای آن صندوق، ضرر متوجه همه می‌شود؛ اما اگر آرای فرد خاصی مخدوش باشد، مثلا اگر کسی به هزار نفر پول بدهد و به او رای بدهند، در این صورت آرای این فرد معین ابطال می‌شود.

به نظر شما مجازات شلاق در شان یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری است؟
نظر من این است که ما در قوانین زیاد جرم‌انگاری کرده‌ایم؛ یعنی خیلی از رفتارهای مردم را جرم به حساب آورده‌ایم که چیز خوبی نیست؛ مثلا پرداخت نکردن نفقه و برگشت چک جرم تلقی شده است. انتخابات هم به گونه‌ای است که نمی‌توان آن را از هر قید‌وبند قانونی رها کرد. اگر بخواهیم از یک طرف انتخابات را رها نکرده‌باشیم و از طرفی هم خیلی جرم‌انگاری نکنیم،‌ باید با تقویت سازوکار نظارتی، مجازات‌ها نیز عمدتاً به سمت ابطال عمل برود.
در کشورهای دموکراتیک به این صورت است که اگر تخلف صورت گیرد، صندوق را باطل می‌کنند یا اینکه طرف را از انتخابات بعدی محروم می‌کنند یا پروانه حزب مربوط را لغو می‌کنند. اکثر نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری صاحب قدرت و نفوذ هستند و مجازات ۶ ماه زندان یا ۵۰ ضربه شلاق نمی‌تواند بازدارنده باشد.

طبق قانون ریاست جمهوری نیاز نیست نامزدها استعفا بکنند. بدلیل این که اکثر نامزدها که رجل سیاسی هستند ممکن است یک مقام سیاسی هم داشته باشند. این باعث می‌شود که داشتن سمت برای نامزد، عملا تبلیغ وی باشد. مثلاً وی می تواند به مناسبتی جلسه‌ای تشکیل ‌دهد و در آن سخنرانی کند؛این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. گاهی کسی که می‌خواهد رییس‌جمهور شود، در دوره قبل هم خودش رییس جمهور است و نهایت دسترسی را به امکانات دارد. این یک نقص است؛ از یک طرف هم در صورتی که استعفا کند، کار مملکت معطل می‌ماند. به نظر می‌رسد باید برای حل این دوگانگی، چاره‌ دیگری اندیشید.

اینکه انتظار داشته باشیم یک رییس جمهور برای نامزدی در دوره دوم ریاست جمهوری استعفا کند، مقداری سخت‌گیرانه است ولی در سایر سمت‌ها امکان استعفا وجود دارد. این طور نیست؟
باید مقرراتی وضع شود تا در مورد مشاغل کم‌اهمیت‌تر کسی که می‌خواهد نامزد ریاست جمهوری شود، از شغل خود استعفا کند و این ریسک را بپذیرد که ممکن است در دوره بعد دیگرسمت نداشته باشد. باید طوری باشد که مجبور شود از یکسری چیزها بگذرد و در ضمن از امکانات شغلی که در آن است، استفاده نکند.
البته این مشکل، خاص ایران نیست در آمریکا رییس جمهور وقتی می‌خواهد در دوره دوم شرکت کند عملاً نصف دوره اول را مشغول کارهای انتخاباتی است و حداقل یک سال آخر را به شدت درگیر انتخابات است؛ چون در امریکا باید از ایالتی به ایالت دیگر برود و سخنرانی کند و به این صورت نیست که ستاد داشته باشد بلکه برای گرفتن رای، خودش با اتوبوس و هواپیما به ایالت‌های مختلف می‌رود.

طبق قانون از زمان اعلام اسامی از وزارت کشور همه نامزدها باید از فرصت یکسان برای تبلیغات در صداوسیما برخوردار باشند؛ با این حال ممکن است نامزدی در دقیقه نود به دلیل سمت خود در تلویزیون سخنرانی کند. این موضوع را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در کشورهای مختلف مثل آمریکا درباره استفاده از تلویزیون بسیار مطالعه شده و راجع به آن قوانینی هم وضع شده است. درآمریکا دو نفر که می‌خواهند با یکدیگر مناظره کنند باید دستورالعمل آن را بخوانند و امضا کنند؛ مثلا زمانی که مجری تعیین می‌کند باید رعایت شود و اگر تماشاچی پرسشی را مطرح کند باید به نحوی که در دستورالعمل آمده است، به وی پاسخ دهند.
در مورد زمان استفاده از تبلیغات تلویزیونی هم اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند چون زمان در تلویزیون مثل روزنامه نامحدود نیست باید آن را در اختیار کسی گذاشت که محبوبیت بسیار بالا و شانس رای بالاتری دارد بعضی هم می‌گویند باید در اختیار نامزد ضعیف‌تر قرار داد زیرا کسی که پول، روزنامه و … در اختیار دارد، احتیاجی به تلویزیون ندارد.
از طرفی هم ممکن است نامزدهای ضعیف ۱۰۰ نفر باشند در این صورت در عمل امکان اختصاص زمان به همه نامزدها وجود ندارد. خلاصه اینکه زمان را با چه فرمولی به نامزدها بدهند مهم است.

دستورالعمل، آزادی‌ها را محدود نمی‌کند؟

وقتی پذیرفته می‌شود که مناظره برگزار شود، باید ملازمات آن را نیز پذیرفت. اصل برگزاری مناظره خیلی خوب است ولی باید سازوکاری وجود داشته باشد که به کسی توهین نشود و موجب افشای اسرار هم نشود.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران

جمعه ۳ خرداد ۱۳۹۲ - ۰۰:۱۴
کد خبر : 19919
بازدیدها: 243

پاسخی بگذارید »