پنجشنبه ۰۳ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

این خبر تکمیل می شود

گزارش لحظه به لحظه از استیضاح وزیر/شیخ‌الاسلامی: به هیچ نماینده‌ای زنگ نزدم

danesheroz بهمن ۱۵, ۱۳۹۱ ۰

رئیس جمهور دقایقی قبل برای دفاع از شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد صحن مجلس شد. بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار علنی روز یکشنبه مجلس قرار دارد. رئیس جمهور به همراه معاون اول خود، شیخ الاسلامی وزیر کار، خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و دانشجو وزیر علوم و همچنین معاونان خود وارد صحن مجلس شد

هنوز پاسخ های طنز آلود رئیس جمهور به بهارستان نشین ها در صحن علنی مجلس از ذهن وکلای ملت پاک نشده بود که انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی بلوای تازه ای در مجلس بر پا کرد.

بلوایی تا کنون ادامه دارد و بعد از کش و قوس های فراوان سر انجام بعد از حکم دوم دیوان عدالت اداری و با وجود مخالفت فراکسیون اصولگرایان استیضاح وزیر کار کلید خورد.

متن استیضاح وزیر کار

متن طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون‌، کار و رفاه اجتماعی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با اهداء سلام، به استناد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی و مواد ۲۲۲ و ۲۲۳ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بدین وسیله متن استیضاح آقای دکتر شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به شرح ذیل تقدیم می شود:

علت استیضاح: بی‌توجهی به قانون و بلکه قانون ستیزی در نصب و عدم عزل آقای سعید مرتضوی از مسئولیت صندوق تأمین اجتماعی.

دلایل:

۱. طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است، در حالی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آقای مرتضوی را به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب کرد.

۲. دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد اما آقای وزیر به آن ترتیب اثر نداد و هیئت وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تأمین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد. آنگاه آقای شیخ الاسلامی نیز ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی را تلقی به قبول نمود.

۳. اصلاحات به عمل آمده در اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی، مطابق اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین، در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تأمین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر، مغایر قانون تشخیص داده شد.

۴. در نتیجه، تبدیل صندوق به سازمان و نیز انتصاب جدید آقای مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی باطل و بلااثر است و وزیر می بایست شخص دیگری را به مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منصوب می کرد، اما چنین نکرده است.

۵. در نصب اولیه، قطع نظر از ممنوعیت نصب قاضی معلق به سمت دولتی، صلاحیتهای فردی آقای مرتضوی برای تصدی صندوق تأمین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته به آن یعنی شستا توسط آقای وزیر نادیده گرفته شده است. ایشان فردی را به این مسئولیت منصوب کرده است که تخصص و تجربه مناسب را ندارد و از این جهت برخلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است. علاوه بر این:

الف. آقای سعید مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران، متهم است و از حالت قضایی، تعلیق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است.

ب. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.

ج. در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده است. با این حال، چه ضرورتی برای نصب چنین فردی به این سمت و سپس تغییر اساسنامه برای حفظ او وجود داشته است؟

۶. ممکن است این اقدامات وزیر، تبعیت از رئیس جمهور علی رغم میل باطنی خودش قلمداد شود. ولی این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که برخلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی تواند مورد اعتماد مجلس باشد.

امضا کنندگان: ۱- علی مطهری ۲- عوض حیدرپور ۳- مراد هاشم زهی ۴- احمد توکلی ۵- غلامرضا تاجگردون ۶- الیاس نادران ۷- غلامرضا نوری ۸- بهروز نعمتی ۹- دهدشتی ۱۰- غلامرضا مصباحی مقدم ۱۱- عبدالکریم حسین زاده ۱۲- مسعود پزشکیان

رئیس جمهور وارد صحن علنی شد

رئیس جمهور دقایقی قبل برای دفاع از شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد صحن مجلس شد.

بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار علنی روز یکشنبه مجلس قرار دارد.

رئیس جمهور به همراه معاون اول خود، شیخ الاسلامی وزیر کار، خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و دانشجو وزیر علوم و همچنین معاونان خود وارد صحن مجلس شد.

ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس از احمدی نژاد استقبال کرد.

رئیس جمهور و اعضای دولت در حالی وارد صحن مجلس شدند که ۱۵ دقیقه قبل از ورود آنان استیضاح در دستور کار قرار گرفته بود اما هنوز ناطقان استیضاح کننده سخنان خود را آغاز نکرده بودند و نمایندگان در حال استماع تذکرات چند نماینده درباره عدم ارائه بودجه سال ۹۲ بودند.

توکلی :اگر فرزند آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟

احمد توکلی نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه در بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان امضاء کننده این طرح طی سخنانی اظهار داشت: ما همه در ابتدای دوره مجلس در برابر قرآن کریم سوگند خوردیم که حقوق مردم را حفظ کنیم و همواره مصالح مردم را در نظر داشته باشیم.

وی گفت: ما امروز به همین قصد استیضاح را انجام می دهیم. بنده ابتداعا و مختصرا علت استیضاح و بعد سیر ماجرا را تقدیم می کنم بدین ترتیب معلوم خواهد شد که چرا با ادامه کار آقای وزیر مصالح مردم و اقشار زحمتکش و سختکوش کارگری در میان مدت و بلندمدت آسیب خواهد دید.

توکلی ادامه داد: با شرح سیر ماجرا نیز حقانیت ادعای مذکور آشکار تر می شود.

نماینده تهران گفت: سازمان یا صندوق تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه ای کشور است. در عین حال با ۲۸۰ شرکت تولیدی و خدماتی، صاحب چندصد هزار میلیارد تومان ثروت است که به شکل ۸ مادر شرکت بزرگ در شستا گرد هم آمده اند. این دو ویژگی این نهاد را به بزرگترین نهاد اجتماعی – اقتصادی تبدیل کرده که هم اکنون با حداقل نیمی از جمعیت کشور از اقشار متوسط به پایین سروکار دارد که خود و بیمه شدگان آینده مالک این ثروت هستند.

وی ادامه داد: حرف ما این بود که این سازمان پیچیده اجتماعی – اقتصادی را به فردی نمی توان سپرد که نه تنها تخصص و تجربه مذکور در قانون را ندارد بلکه به اتهامات مختلف از سوء استفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل متهم است و نه تنها از کار اصلی اش برکنار شده بلکه از قضاوتش معلق گشته است.

توکلی گفت: حرف ما این است که نصب چنین فردی به دست وزیر کار هم غیر قانونی ، هم غیر اخلاقی و هم زیانبار برای ثروت سازمانی است که به کارگران با شرافت این مملکت تعلق دارد و نمی توانستیم شاهد این واقعیت تلخ و زیانبار باشیم که خدای ناکرده در هیات مدیره صدها شرکت این سازمان با چنین مدیرعاملی به تدریج کسانی جا خوش کنند که به همه چیز فکر کنند جز منافع کارگران.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: اما سیر ماجرا بدین قرار است: اوایل اسفند پارسال خبر رسید که آقای وزیر کار می خواهد آقای سعید مرتضوی را به مدیرعاملی تامین اجتماعی بگمارد. در اولین قدم در ۱۵ اسفند جمعی از نمایندگان مجلس هشتم که از آنها آقایان کوثری، مصباحی مقدم، نوباوه آشتیانی، دهقان، نادران، شهریاری، خانم رهبر و بنده که هنوز در خدمت هستیم به دولت تذکر دادیم. ۳ – ۲ روز بعد آقای مرتضوی به دفترم آمد و گفت که این مسئولیت را پذیرفته و توقع حمایت داشت نصیحتش کردم که نصب شما نه قانونی است و نه به مصلحت آن سازمان. چون با این کار مخالفت جدی وجود دارد آبرویت بیشتر آسیب می بیند. خیرخواهی من موثر واقع نشد.

وی گفت: روز ۲۷ اسفند قبل از انجام معارفه، تلفنی نصیحت را تکرار کردم پاسخ داد که کار تمام است و الان آماده رفتن به سالن هستم.

توکلی گفت: آقای شیخ الاسلامی می دانست که او متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها پرونده جنایت کهریزک است که آن سان مایه درد و رنج رهبری و مردم شد. آقای وزیر می دانست که از اولین اقدامات رئیس قوه قضائیه عزل دادستان تهران بود آیا نباید به خود زحمت تماس با آیت الله لاریجانی را می داد که چطور آقای مرتضوی را با ادعای آن همه خدمت عزل کردید؟ اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، باز هم به همین نحو عمل می کرد؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمینی بخرد یا حتی خودروی خود را عوض کند بیش از این تحقیق می کند، اینطور نیست؟

وی ادامه داد: ما استیضاح را امضا کردیم اما سعی کردیم قبل از اعلام وصول رسمی، مسیر غیر رسمی برای لغو حکم را پی بگیریم. در این راه همه تشکل های دانشجویی با گرایش های متفاوت حامی ما بودند. کثیری از مردم، اصحاب رسانه و اکثریت مجلس نیز با ما بودند.

وی ادامه داد: البته کسانی هم از اعضای کمیسیون امنیت ملی و اجتماعی مجلس هشتم بودند که از آقای مرتضوی دفاع کردند و در انتخابات مجلس نهم رد صلاحیت شدند و مزد حمایت از آقای مرتضوی را گرفتند و به استانداری یا مدیریت در سازمان تامین اجتماعی رسیدند.

موسوی لارگانی: اگر در انتصاب مرتضوی بیاختیارید چرا استعفا ندادید؟

سوالات مکرر از وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی، شیوه سخنرانی دومین استیضاح کننده شیخ الاسلامی بود.

ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان دومین کسی بود که از جانب استیضاح کنندگان شیخ الاسلامی سخن گفت. وی از نحوه ارائه مسئولیت در دین اسلام و نظام جمهوری اسلامی به افراد یاد کرد و گفت: مسئولیت امانتی است که باید به اهلش واگذار شود. با توجه به ماده ۱۷ قانون وزارت رفاه که گویای شرایط انتصاب مدیریت این سازمان است، انتصاب مرتضوی غیرقانونی و غیرشرعی بوده است که وزیر باید از آن پرهیز میکرده است.

وی از لزوم شایسته سالاری در انتصاب مدیران سخن گفت و افزود: کسانی که می دانند افرادی شایسته تر از آنها برای انجام مسئولیتی هستند، در صورت اصرار بر حضور، در حق ملت خیانت کردهاند. آقای شیخ الاسلامی آیا واقعا فردی صالحتر از مرتضوی برای این پست وجود ندارد؟

نماینده فلاورجان سپس خطاب به وزیر کار گفت: آیا به نصایح امیرالمومنین در نهج البلاغه برای انتصاب مسئولان زیر دست خود عمل کردهاید؟ اگر فرض کنیم که شما مالک اشتر هم باشید، آیا میدانید که حضرت علی(ع) به او چه مواردی را متذکر شدهاند؟ آیا راست و حسینی در انتصاب مرتضوی به دغدغههای مولا (ع) توجه کردهاید؟ آیا فقط در نام شیعه هستیم؟ آیا به سوابق وی در گذشته توجه کرده و میدانستید او قاضی معلق است و از نقش او در کهریزک با خبر بودید؟ چرا به عدم تخصص مرتضوی توجه نکردید؟ این از مصادیق جور و خیانت نیست؟ اگر خبر داشتید چگونه حکم به انتصاب وی دادید؟
موسوی در ادامه باز هم پرسید: رشته تحصیلی مرتضوی هیچ ارتباطی به سازمان تامین اجتماعی نداشته و حتی یک روز هم سابقه کار در این سازمان را نداشته است. لابد شما از شرایط تعیین ریاست این سازمان اطلاع نداشتهاید که به این دو نکته تاکید دارد! حتما نمیدانستید که قاضی معلق را نمیتوان به سمتی منصوب کرد و این کار خلاف قانون است! گناه شما وقتی دو چندان شد که تمام وقت در مقابل حکم دیوان عدالت اداری ایستادید! آیا تغییر عنوان «سازمان» صلاحیت مرتضوی احراز شد؟ آیا باید وقت دولت به این امور گرفته شود؟ چرا به قانون ستیزی خود ادامه دادید و علی رغم قول به همکاران باز هم صورت مساله را پاک کرده و امور را به دیگری واگذار کردید؟ قول شما هم همچون قول شرف مرتضوی جامه عمل نپوشید.

این نماینده اصولگرا افزود: اینکه شایع شده شما بی اختیار هستید و در مورد انتصاب آقای مرتضوی به مافوق خود وابسته هستید، هم عذر بدتر از گناه است و باید اعتمادی که به شما شده، پس گرفته شود. اگر این موضوع واقعیت دارد، چرا ایستادگی نکردید و اگر فشارها زیاد بود چرا استعفا نکردید؟ آیا این کار باعث تحصین شما نمیشد؟ در خلوت کلاه خود را قاضی کنید که دو روز این دنیا ارزش این همه سوء استفاده را دارد؟ از سوء استفاده رسانههای خارجی مطلعید. استیضاح آخرین کار مجلس بود. شما بارها زیر قول خود زدهاید. مجلس یکسال تمام تحمل کرد اما شما به قانون شکنی خود ادامه دادید. خدایا شاهد باش از حکمیت تا تفاهم و رای دیوان عدالت اداری و … همه راهها را طی کردیم و امروز چارهای جز اجرای استیضاح ندیدم.

مطهری :وزیر کار نقش اول یک قانون ستیزی بزرگ را بر عهده داشته است

نماینده تهران در مجلس در جلسه استیضاح وزیر کار با بیان اینکه یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است، گفت: طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی طرح استیضاح شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نطق خود اظهارداشت: مایه تاسف است که اصرار بر بی اعتنایی به قانون در موضوع انتصاب جناب آقای سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی، منجر به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع گردید.

وی گفت: در ابتدا لازم است صورت مسئله آنچنان که هست برای نمایندگان محترم و خصوصاً مردم عزیز ما روشن شود، به ویژه با توجه به شبهاتی که در برخی جراید و سایر رسانه ها در باره استیضاح وزیر محترم کار مطرح شده است.

مطهری خاطرنشان کرد: گاهی گفته شده که خصومت شخصی و لجاجت میان طرفین قضیه، عامل این اقدام بوده است.در اینجا اعلام می داریم که هیچ سابقه خصومتی میان امضاء کنندگان استیضاح از یک طرف و وزیر محترم کار و جناب آقای مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد و هیچ منفعتی برای استیضاح کنندگان از قِبَل بودن یا نبودن این دو در مناصب خود متصور نیست.

وی ادامه داد: حتی آرزو داریم که آقای مرتضوی از همه اتهامات وارده در پرونده های متعدد قضایی خود تبرئه شوند.
گاهی نیز گفته اند که این اقدام با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست و موجب واگرایی مجلس و دولت می شود. پاسخ این است که آیا مقصود از تعامل مجلس و دولت تعامل در اجرای قانون است یا تعامل در قانون شکنی؟ نمی توانیم برای زیر پا گذاشتن قانون، یکدیگر را یاری کنیم و آن را تعامل بنامیم. در این صورت مجلس فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. به تعبیر رهبر گرامی انقلاب “نمی شود یکی بایستد و دیگری خود را با او هماهنگ کند”. آنچه که تعامل را عملی می کند محوریت قانون است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یادآور شد: برخی نیز گفته اند که استیضاح یک وزیر در ماه های آخر عمر دولت، برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی است. به این افراد باید گفت” به پیروی از قرآن کریم، از ظن و گمان بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است، و چیزی را که به آن علم و یقین ندارید بیان نکنید” به علاوه، فرق است میان استیضاح یک وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی. اولی در ماه های آخر کار یک دولت چندان صواب نیست اما دومی واجب عقلی است، به دلیل جایگاه والای قانون. مجلس به عنوان قانونگذار و پاسدار حرمت قانون نمی تواند پس از یک بی اعتنایی آشکار ومکرر به قانون، سکوت کند، زیرا سکوت مجلس در چنین حالی به معنی صحه گذاشتن بر بی حرمتی به قانون است.

وی گفت: گاهی نیز گفته شده که اتهامات آقای مرتضوی هنوز ثابت نشده و ایشان مجرم شناخته نمی شود، پس نصب اولیه اشکالی نداشته است. در پاسخ می گوییم: البته این ایراد به قوه قضائیه وارد است که چرا در رسیدگی به پرونده های ایشان تعلل ورزیده است، اما طبق ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری نصب قاضی تعلیق شده به مناصب دولتی ممنوع است. علاوه بر این، چه اصراری است که افراد مسئله دار پست های حساس را اشغال کنند؟

نماینده تهران افزود: شبهه دیگری که مطرح شده این است که گفته اند پرداختن به موضوع انتصاب آقای مرتضوی دخالت در کار اجرایی و خارج از اختیارات و وظایف مجلس است. پاسخ این است که اگر مجلس بگوید که آقای الف باید به جای آقای ب در فلان پست اجرایی نصب شود، دخالت در کار اجرایی و خارج از حیطه اختیارات و وظایف مجلس است اما اگر بگوید نصب فلان شخص در فلان پست خلاف قانون است، عین وظیفه و در حیطه اختیارات اوست.

مطهری گفت: مسئله این است که یک قانون گریزی و بلکه قانون ستیزی بزرگ و حتی به سخره گرفتن قانون در طول چندین ماه رخ داده است. در اینجا مجلس چه باید بکند؟ آیا می تواند به بهانه تعامل یا پایان عمر دولت سکوت کند و از استیضاح صرف نظر کند؟ آن هم دولتی که در همین ماه های پایانی، ظرف مدت کوتاهی دو وزیر را عزل کرده است.
اکنون لازم است توضیح اجمالی و روشنی در باره صورت مسأله عرضه شود :

جناب آقای سعید مرتضوی در تاریخ بیستم مرداد ۸۹ به دلیل داشتن پرونده های متعدد در محاکم قضایی، با حکم دادگاه انتظامی قضات از قضاوت تعلیق شدند تا به اتهامات سنگین ایشان رسیدگی شود. پس از چندی وی از سوی وزیر کار بر خلاف نص قانون، از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره یک ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی منصوب شدند که طبعأ احتمال ایجاد مانع برای رسیدگی قضایی به اتهامات ایشان تقویت و نوعی دهن کجی به قوه قضائیه تداعی می شد. دیوان عدالت اداری این حکم را خلاف قانون دانست و ابطال کرد.

نماینده تهران گفت: در اینجا بجای آنکه وزیر کار درخواست پیشنهاد فرد دیگری را برای مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی به هیئت امنای صندوق بدهد تا وی فرد جدید را منصوب کند، هیئت وزیران اساسنامه صندوق را تغییر داد و صندوق را تبدیل به سازمان کرد تا آقای مرتضوی همچنان در رأس این نهاد باقی بماند، یعنی برای حفظ یک فرد، اساسنامه یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی را تغییر دادند.

وی ادامه داد: پس از چندی هیئت “تطبیق مصوبات دولت با قانون” این مصوبه هیئت وزیران را مغایر با قانون اعلام کرد و رئیس مجلس نیز مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی این رای را تایید و به دولت ابلاغ کرد. بار دیگر منتظر بودیم آقای وزیر کار فرد دیگری را با پیشنهاد هیئت امنای صندوق به سمت مدیر عاملی آن منصوب کنند، ولی مدتی گذشت و خبری نشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: لذا ما جمعی از نمایندگان به خاطر این قانون ستیزی مستمر، پس از نزدیک به یک سال تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفتیم. این در حالی است که مجلس هشتم نیز اقدام به استیضاح کرد ولی از حسن ظن استیضاح کنندگان سوء استفاده شد. پس از آنکه نامه استیضاح آماده شد، به پیشنهاد رئیس محترم مجلس، بهتر آن دیدیم که قبل از آنکه به هیئت رئیسه داده شود نشستی با وزیر محترم داشته باشیم و ایشان را در جریان امر قرار دهیم تا اتمام حجت شده باشد. در آن جلسه که با حضور معاونت محترم نظارت مجلس برگزار شد آقای وزیر گفتند دو روز دیگر جلسه هیئت امنای صندوق تشکیل می شود و این مساله را در آن جا حل می کنیم و مقرر و حتی مکتوب شد که اگر تا آن تاریخ مدیر عامل جدید معرفی نشد، نامه استیضاح اعلام وصول شود.

وی گفت: اما متأسفانه آقای وزیر کار به جای آنکه از هیئت امنای صندوق درخواست معرفی فرد جدید نمایند، از هیئت وزیران خواستند که اختیارات و وظایف و ریاست ایشان در هیئت امنای صندوق تأمین اجتماعی به معاون اول رئیس جمهور منتقل شود تا حکم سرپرستی آقای مرتضوی بر صندوق توسط معاون اول صادر گردد، یعنی فراری دیگر از اجرای قانون، باز صرفاً برای حفظ یک فردِ دارای چند پرونده قضایی در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی.
البته در اینجا نیز رئیس مجلس با عنایت به نظر هیئت تطبیق مصوبات، این اقدام را غیر قانونی اعلام کرد و رئیس دیوان عدالت اداری نیز آن را به سخره گرفتن قانون نامید. در عین حال جناب آقای شیخ الاسلامی همچون گذشته وقعی به آن ننهادند. در نهایت، طبق توافق قبلی،‌ نامه استیضاح اعلام وصول شد.

نماینده تهران افزود: آیا وزیری که به آسانی قانون را زیر پا می گذارد و اجازه می دهد قانون سبک شمرده شود، صلاحیت ادامه کار را دارد و مجلس می تواند همچنان به او اعتماد داشته باشد؟ آیا رفتار وزیر محترم در این موضوع مصداق سخن رهبر انقلاب درباره قانون دانان قانون شکن نیست؟

وی گفت: ممکن است گفته شود در اینجا وزیر، تصمیم گیر نیست، بلکه تصمیم گیر اصلی رئیس جمهور محترم است. این، عذر بدتر از گناه است. وزیری که قدرت مقاومت در برابر فشار نا حق را ندارد و زیر بار قانون ستیزی می رود و ابزار آن می شود، آیا صلاحیّت مقام وزارت را دارد؟ بله، ما هم می دانیم و آقای رئیس جمهور نیز در مصاحبه تلویزیونی شهریور سال جاری به صراحت گفتند که من قانونی را که خودم شخصا منطبق بر قانون اساسی تشخیص بدهم اجرا می کنم و قانونی را که منطبق تشخیص ندهم اجرا نمی کنم، اما آیا وزیر باید تسلیم باشد و اطاعت کند؟ آیا وزیر نمی توانست به احترام قانون و به عنوان مبارزه با قانون ستیزی استعفا دهد؟ طبق اصل ۱۳۷ قانون اساسی هر وزیری در مقابل رئیس جمهور و مجلس صرفا در چارچوب قانون پاسخگوست نه در قبال هر فرمانی. قرآن کریم از زبان برخی نادمان در روز قیامت می گوید: ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلّونا السبیلا. پروردگارا ما از بزرگان خود اطاعت کردیم و آنها ما را گمراه کردند.

وی ادامه داد: مشکل اساسی کشور ما تحریمهای اقتصادی یا تهدید نظامی نیست، اینها را مردم ما بر اساس اعتقادی که به اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی دارند تحمل می کنند. مشکل اساسی کشور ما قانون گریزی برخی از مسئولان و احساس تبعیض میان شهروندان است. برای حفظ یک مقام متّهم در رأس یک نهاد بزرگ اقتصادی و اجتماعی، اساسنامه آن را تغییر می دهند، و مقام دیگر را صرفاً به خاطر اصرار بر اجرای قانون و مطیع محض نبودن، در طرفه العینی بدون هرگونه قدردانی و تشکر از زحماتش عزل می کنند.

مطهری خاطرنشان کرد: وقتی مقامات عالی اجرایی، قانون را اجرا نکنند و آن را دور بزنند و به سخره بگیرند، مردم ما و جوانان ما چه نتیجه ای می گیرند؟ آیا جز این است که می گویند قانون مهم نیست، می توان آن را اجرا نکرد و به هر ترتیبی که شده باید از اجرای آن شانه خالی کرد؟ حتی قرارداد های مدنی مانند عبور از چراغ قرمز در نظر مردم، سست و خفیف و بی مقدار می شود. کارمندان دولت که احساس می کنند مقامات عالیِ مافوق آنها برای حفظ یک فرد در یک منصب، به انحاء مختلف از اجرای قانون شانه خالی می کنند، این امر چه تأثیری بر رفتار آنها در اجرای قانون و رعایت حقوق مردم خواهد داشت؟

وی گفت: باید در جامعه مقدس شمرده شود. اگر به بهانه های مختلف از قداست افتاد، نظم جامعه به تدریج زایل و قانون جنگل حاکم می شود و آنگاه: هرکه زورش بیش سهمش بیشتر.

مطهری افزود: اساساً فلسفه ارسال پیامبران آوردن قانون عادلانه برای اجتماع بشری بوده است. از آنجا که بشر زندگی اجتماعی دارد و از طرفی حب ذات دارد و می خواهد منافع را به سوی خود جلب کند،‌ نیاز به قانون دارد، آن هم قانونی که از ماوراء جامعه بشری آمده باشد تا سایر قوانین بر اساس آن تنظیم شود.

نماینده تهران تصریح کرد: پیغمبر اکرم و علی علیه السلام با همه انعطاف و نرمشی که در مسائل شخصی خود داشتند، در مسائل اصولی و رعایت قانون و اجرای احکام اسلام صلابت داشتند. در فتح مکه زنی از اشراف قریش دزدی کرده بود. به حکم قانون اسلامی دست دزد باید بریده شود. وقتی قضیه ثابت و مسلّم شد و زن اقرار کرد که دزدی کرده است،‌ می بایست حکم درباره او اجرا می شد. اینجا بود که توصیه ها و وساطتها شروع شد. پیغمبر اکرم فرمود: قانون خدا تعطیل بردار نیست. اقوام پیش از شما هلاک شدند به خاطر این که وقتی فردی از اشراف دست به سرقت می زد رهایش می کردند ولی وقتی که ضعیفی سرقت می کرد مجازاتش می کردند.

وی ادامه داد: امام علی علیه السلام زمانی که خزانه دار بیت المال گردنبندی را به دختر آن حضرت عاریه داد فرمود: به خدا قسم اگر این گردنبند، عاریه مضمونه نبود، فرزند من اولین کسی بود که دستش به جرم دزدی قطع می شد.

مطهری گفت: وزیر محترم کار برای حفظ آقای مرتضوی به عنوان یکی از اقویای جامعه در رأس صندوق تأمین اجتماعی و ایجاد نوعی مصونیت قضایی برای او، حاضر شوده است بر خلاف قانون، اساسنامه آن تغییر کند و علاوه بر آن، برای شانه خالی کردن از مسئولیت، اختیارات خود در این نهاد را به معاون اول رئیس جمهور منتقل کند. آیا ایشان درباره ضعفای جامعه هم حاضر به چنین فداکاریها و قانون شکنی هایی هست؟

نماینده تهران خاطرنشان کرد: اگر قانون در مقابل اقویا ضعیف باشد و در مقابل ضعفا قوی، این نشانه بیماری و فساد جامعه است. پیغمبر اکرم فرمودند”‌ لن تقدس امه حتی یأخذ الضعیف من القوی حقه غیر متعتع”. هیچ جامعه ای به مقام قداست نمی رسد مگر آنکه در آن، ضعیف حق خود را از قوی بدون لکنت زبان بگیرد.

وی ادامه داد: قرآن کریم می فرماید: یا ایها الذین امنو کونوا قوّامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم أو الوالدین و الأقربین. عدالت و قانون را رعایت کنید ولو علیه خودتان یا والدین و نزدیکان تان باشد. آقای وزیر! طبق این آیه قرآن شما مجاز نبودید که به خاطر یکی از دوستانتان یعنی آقای مرتضوی در مقابل قانون بایستید.
همچنین قرآن می فرماید: لایجرمنّکم شنان قوم علی ألاّ تعدلوا. دشمنی با گروهی شما را بر آن ندارد که عدالت نورزید. جناب آقای وزیر! طبق این آیه قرآن نیز ناخشنودی از منتقدان آقای مرتضوی نباید جناب عالی را از مسیر عدالت و قانون خارج می کرد.

مطهری گفت: حرمت امام زاده را متولی آن نگه می دارد. اگر دولت به عنوان مجری قانون، خود پایه گذار بی قانونی باشد، دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت چرا که « الناس علی دین ملوکهم ».

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی در آورند غلامان او درخت از بیخ
وی در پایان گفت: کلام آخر این که یک قانون ستیزی بزرگ و مکرر و مستمر صورت گرفته است که وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش اول را در آن داشته است و طبعا در اعتماد مجلس به عنوان متولی حفظ حرمت قانون و ناظر بر اجرای قانون خدشه وارد شده است و پس از اتمام حجت لازم با وزیر، راهی جز استیضاح باقی نماند. اکنون از نمایندگان محترم تقاضا می کنیم که به خاطر مصالح عالی و دراز مدت کشور و انقلاب اسلامی به این استیضاح رأی مثبت بدهند، ضمن این که ارزش خدمات جناب آقای شیخ الاسلامی در جای خود محفوظ است.

حسین زاده: اگر وزیر ترجیح نمیداد به هر قیمتی وزیر بماند، شاهد این همه نو آوری دولت در قانون گریزی نبودیم

وی با تاکید بر نقش و اهمیت قانون یادآورشد که قانونهای خوب هم بدون ضمانت اجرا، راه به جایی نمیبرند. قانون محور توافق و همدلی است و همه باید خود را ملزم به رعایت آن بدانند. فرهنگ قانون گرایی باید در کشور بین مردم و مسئولین نهادینه شود.

وی در ادامه به تشریح انواع قانون گریزی پرداخت و گفت: در «قانون گریزی ابزاری»، کنشگر به سود و زیان ناشی از قانون گریزی میپردازد و این کار را آگاهانه انجام میدهد. کما اینکه وزیر محترم نبود خود را به بود آقای مرتضوی ترجیح میدهد. مگر دیوان عدالت حکم آقای مرتضوی را لغو نکرده بود؟ آیا کار شما در ابقای وی بی اعتنایی به نظر ناظران نیست؟ این ناکارایی نهادهای قضایی را در پی ندارد؟ این کار قدرت قانون گریزی را افزایش نمیدهد؟

حسین زاده از نابسامانی اجتماعی در نتیجه قانون گریزی یاد کرد و خطاب به شیخالاسلامی پرسید: آقای وزیر شما نسبت به ایران و ملت احساس مسئولیت دارید؟ اگر وزیری پایبند به قانون بودید و ترجیح نمیدادید به هر قیمتی شده مرتضوی در جایگاهش بماند و شما در جایگاه وزارت ابقا شوید، شاهد این همه نو آوری در قانون گریزی در دولت نبودیم. شاید شما هنوز به این قطعیت موضوعی در مدیریت خود نرسیدهاید که اگر کسی حکم به موضوعی داد و شما آن را به ضرر منافع ملی دیدید یک «نه» بزرگ بگویید.

نماینده نقده در ادامه از «قانون گریزی اعتراضی» یاد کرد که مردم به سبب پاداشها و تهدیدها و یا مسئولیتها، مرتکب آن میشوند. وی بر این اساس گفت: الان مردم از خود می پرسند که آیا کسانی که اینگونه قانون را زیر پا میگذارند، میتواند هر طور که مایل بودند عمل کنند؟ وقتی مسئولان خودشان قانون گریزی می کنند، از ما چه توقعی میرود؟

وی بار دیگر وزیر را مخاطب سخنان خود قرار داد و از او پرسید: آیا استفاده از افراد فاقد صلاحیت با ارزشهای درونی شما همخوانی دارد؟ اگر دارد که باید به خیلی چیزها شک کرد. اگر هم ندارد پس چرا بر ابقای وی اصرار دارید؟ در کجای نظام تعریف شده که فردی با چنین پرونده حجیمی می تواند در چنین جایگاهی باشد؟ سستی شما در اجرای قانون، قانون شکنی، کوچک انگاشتن قانون، ایجاد جو ناهنجاری روانی، شکستن قبح قانون شکنی و … از تخلفات وزیر کار است و این استیضاح یک ابزار نظارتی در راستای تلاش برای عمل به قانون است.

نوری : قانون‌شکنی و عدم تمکین به حکم محاکم صالحه قابل اغماض نیست

غلامرضا نوری نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) در سخنانی به عنوان موافق استیضاح وزیر کار، اظهار داشت: برخلاف برخی تحلیل‌های سیاسی که عده‌ای می‌گویند استیضاح موجب سوء‌استفاده می‌شود، لازم است بدانیم این اقدام موجب اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی، مراقب اجرای قانون و اجرای عدالت است و طرح استیضاح وزیر کار عین اقتدار نظام است و هم به نفع مجلس و هم به نفع دولت است.

نوری ادامه داد: اگر مجلس بنا بر ملاحظاتی در برخی موارد از خود نجابت بیشتری نشان می‌دهد، نباید موجبات به حاشیه‌ راندن مجلس را فراهم کرد.

وی تاکید کرد: آیا بهتر نبود بجای تشکیل جلسه برای انتزاع و الحاق سازمان تامین اجتماعی برای حفظ یک فرد جلسه به حفظ ارزش پول ملی و مهار تورم و گرانی و ایجاد اشتغال برگزار می‌شد؟!

«ملت ایران! این قانون‌شکنی و عدم تمکین به حکم محاکم صالحه و خدشه‌ وارد کردن اعتماد عمومی به اجرای قانون در کشور و اقتدار نظام، قابل اغماض و گذشت نیست، لذا این طرح در جهت طرح زیباتر و زیبنده‌تر کردن قانون ارائه شده است؛ نظام مقدس جمهوری اسلامی با خون هزاران شهید پیرو راستین دین مبین اسلام و به رهبری امام خمینی به ثمره رسیده است و به شکرانه همین موضوع، همه خادمان ملت وظیفه دارند در این نظام به مردم خدمت کنند.»

وی با تاکید بر اینکه باید کسانی را به محاکمه کشاند که در موقعیت‌های حساس با رفتارهای نابخردانه، آبروی نظام و انقلاب را به خطر انداختند، گفت: آنچه در بازداشتگاه کهریزک به دستور سعید مرتضوی رخ داد، منجر به تعرض به آبروی انقلاب شد و باید پرسید چرا رهبر معظم انقلاب از میان اینهمه اقداماتی که انجام شد، این اقدام را هتک حرمت دانست؟

نوری در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: اینگونه خطاها، ضربه‌ای مهلک است، پس از تشکیل پرونده در دادسرای قضات، قاضی سید سعید مرتضوی توسط آیت‌الله آملی لاریجانی از سمت خود در دادستانی تعلیق شد، به این ترتیب سزای چنین افرادی چه باید باشد! آیا گماردن آنان در مهمترین مناصب حکومتی، به آبروی نظام خدشه وارد نمی‌کند؟ آیا کسانی که برای این اقدام همت گماردند سزاوار سرزنش نیستند؟

«چرا علی‌رغم ممنوعیت، قاضی تعلیق شده را به سمت مدیریت گماردید؟ چرا صرف‌نظر از ممنوعیت انتصاب، به اقدامات قانونی درباره سوابق و تخصص توجه نکردید؟!»

نماینده بستان‌آباد در خاتمه خاطرنشان کرد: آقای وزیر کار! چرا صورت مسئله را به شکل عذر بدتر از گناه پاک کردید؟ چه تضمینی برای این امانتداری وجود دارد، آقای وزیر به سؤالات استیضاح‌کنندگان پاسخ خواهد داد اما قضاوت برعهده نمایندگان است.

اعتراض نمایندگان به بی‌نظمی در صحن علنی مجلس

تعدادی از نمایندگان نسبت به بی‌نظمی موجود در صحن علنی پارلمان و حضور وکلای ملت در کنار صندلی دولتی‌ها اعتراض و انتقاد کردند.

پس از ورود رئیس جمهور و وزیر کار، وکلای ملت در اطراف صندلی‌های دولتی‌ها حضور یافته و به گفت‌وگو با رئیس جمهور و سایر اعضای هیئت دولت که در پارلمان حضور یافتند، پرداختند.

همین موضوع واکنش مکرر علی لاریجانی رئیس مجلس را در پی داشت و مدام به نمایندگان تذکر می‌داد که در صندلی‌های خودشان مستقر شوند.

لاریجانی خطاب به نمایندگان گفت: دوستان بفرمایید در صندلی‌هایتان مستقر شوید، نام نبرم، نمایندگان دولت نیز در صندلی‌های خودشان مستقر شوند.

محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس نیز در جلسه علنی هنگامی که پشت تریبون قرار گرفت تا به بیان توضیحاتش در موافقت با استیضاح وزیر کار بپردازد، نسبت به بی‌نظمی موجود در صحن علنی و حضور نمایندگان در کنار صندلی دولتی‌ها اعتراض کرد و خواستار تذکر لاریجانی به نمایندگان در این زمینه شد.

مصباحی مقدم: چطور از مردم می‌خواهید به قانون احترام بگذارند وقتی دور متهمان دانه درشت خط قرمز می‌کشید!

غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در موافقت با استیاضخ وزیر کار با بیان اینکه یکی از اساسی ترین نیازهای هر جامعه تبعیت از قانون است، گفت: احترام به قانون و تبعیت از آن ضرورت و مبنای اساسی هر جامعه و نظام سیاسی حقوقی است که بر پایه مردم سالاری بنا شده باشد. در واقع مرز فارغ بین حکومت استبدادی و حکومت مردم سالاری به رسمت شناختن و تبعیت از قانون است.

وی افزود: وقتی قانونی به تصویب رسید عام و لازم الاجرا برای همگان است و همه در مقابل آن برابر هستند و ملزم به تبعیت از ان هستند حتی شخص قانونگذار.

وی با بیان اینکه تصمیمات خلق الساعه و لحظه ای به بی ثباتی در جامعه دامن می زند، گفت: این نوع تصمیمات به بی ثباتی اقتصادی، سیاسی و بی نظمی در جامعه منجر خواهد شد و فعالان اقتصادی برای سرمایه گذاری احساس خطر خواهند کرد و با دلگرمی به سمت سرمایه گذاری نمی روند.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و برنامه ریزی با بیان اینکه مبنای تعامل بین اجزای حاکمیت قانون باید باشد، تصریح کرد: نادیده گرفتن قانون از سوی مقامات بالای کشور و بی اعتنایی احکام مراجع قضایی مانند دیوان عدالت اداری چالشی جدی و خطر آفرین برای کشور است به استحکام نظام آسیب وارد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نادیده گرفتن قانون از سوی مسئولان قبح قانون شکنی را خواهد شکست، تاکید کرد: چطور از مردم می خواهید به قانون احترام بگذارند در حالیکه یک مسئول ارشد به خود اجازه می دهد دور متهمان دانه درشت خط قرمز بکشد، در جامعه ای که رفتار مسئولانش غیرقابل پیش بینی است و فعالان اقتصادی دائما با این نوع تصمیمات غافلگیر می شوند بی اعتمادی در جامعه رواج خواهد یافت و بی ثباتی پولی و مالی وسیاسی را به دنبال می آورد.

مصباحی مقدم ادامه داد: اکنون مدتی است که تصرفات غیرقانونی طولانی مدتی دراموال مردم توسط همان رییس غیرقانونی تامین اجتماعی صورت می‌گیرد، سه روز است که نمایندگان را تحت فشار گذاشته اند که به این استیضاح رای مثبت ندهید، آنقدر که برخی نمایندگان به من مراجعه می کنند که ما موبایل خود را خاموش کرده ایم که اس ام اسی دریافت نکنیم یا به ما زنگ نزنند. چرا باید نماینده برای انجام وطایف قانونی اش تحت فشار باشد؟

وی ادامه داد: اتاق تعاون هم اس ام اس زده است که این استیضاح اتفاق نیفتد این نشان می دهد که این اتاق هم که باید مستقل باشد وابسته وزارت تعاون شده است. می گویند استیضاح و برکناری وزیر به صلاح نیست چطور ییس جمهور در ماه های اخر دو وزیر را عزل می کند این وزیر استیضاح شده هم در کنار همان وزرای عزل شده.

وی به برخی اظهارنظرها از قول رهبری معظم اشاره کرد و گفت: می گویند رهبری با این استیضاح مخالف است این اظهار نظرها برخلاف فرمایش صریح ایشان است که عنوان کرده اند اگر جایی نظری داشته باشند به صراحت اعلام می کنند ما مطیع ایشان هستیم و حتی اگر اشاره و بصورت غیررسمی از طریق رییس مجلس هم از ما بخواهند ما اجابت می کنیم اما این مسائل مطرح نیست و تنها زا یان طریق می خواهند نماینده را تحت فشار بگذارند.

شیخ‌الاسلامی: به هیچ نماینده‌ای زنگ نزدم/ عثمانی: نیروهای شما زنگ‌بارانمان کردند

محمد‌ قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه مجلس) و در حین دفاع وزیر کار از عملکردش، طی تذکری به اظهارات شیخ‌الاسلامی واکنش نشان داد و گفت: آقای وزیر می‌گوید که به هیچ کدام از این استیضاح‌کنندگان زنگ نزده‌اند در حالیکه زیرمجموعه ایشان نمایندگان را زنگ‌باران کرده‌اند.

وی افزود: ایشان درست می‌گوید که به نمایندگان زنگ نزده‌اند اما نیروهای تحت امر ایشان که هم‌اکنون در صحن علنی هستند با نمایندگان تماس گرفتند و حتی آنها را زنگ باران کردند.

علی لاریجانی که در بین نطق وزیر کار به نماینده مردم بوکان اجازه تذکر داده بود در پاسخ به تذکر وی گفت: شما به آقای وزیر پاسخ می‌گویید در حالی که می‌توانید این کار را در آخر وقت انجام بدهید و این بحث شما نیاز به تذکر نداشت.

یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۵:۳۸
کد خبر : 5705
بازدیدها: 285

پاسخی بگذارید »