یکشنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۶

تبلیغات

اختیار نامحدود به هر استاندار برای استخدام ۴ هزار نفر در آستانه انتخابات

danesheroz دی ۱۱, ۱۳۹۱ ۰

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون از مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.  محمدرضا خباز اعلام کرد: دولت در تاریخ ۱۳۹۱.۹.۲۹ همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در [&hellip

عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون از مصوبه ای در هیات دولت خبر داد که طبق آن دولت به استانداران برای استخدام غیر قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.
 محمدرضا خباز اعلام کرد: دولت در تاریخ ۱۳۹۱.۹.۲۹ همزمان با صدور مجوز غیر قانونی برای معاون اجرایی رئیس جمهور در استخدام بی قید و شرط ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری مصوبه مشابهی مبنی بر مجوز استخدام بی ضابطه به استانداران تصویب کرده است.

به گفته وی طبق این مصوبه هر استاندار اختیار تام می یابد که ۴ هزار نفر را در آستانه انتخابات در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.

هیات تطبیق مصوبات مصوبه دولت برای استخدام را مغایر قانون دانست

اما ساعتی پیش، یک عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین خبر داد که این هیات در بررسی های امروز خود مصوبه دولت در ارائه اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بدون قید و شرط ۱۵۰۰ نفر را مغایر مواد برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانست.
این عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با اشاره به جلسه بعد از ظهر امروز این هیات گفت: در این جلسه مصوبه هیات دولت  در ارائه اختیار تام به معاون اجرایی رئیس جمهور برای استخدام بدون قید و شرط ۱۵۰۰ نفر به طور ویژه بررسی شد.

وی اعلام کرد : در این بررسی ها این مصوبه مغایر مواد ۴۱ ، ۵۱ ، ۵۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم، همچنین خلاف مواد ۲۹ و ۴۴ قانون خدمات کشوری شناخته شد.

به گفته وی این مغایرت ها در روزهای آینده جهت اقدام به رئیس مجلس اعلام خواهد شد.

طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.

مطابق تبصره (۴) قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی مصوب سال ۱۳۷۸ نیز چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت وزیران، ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.

منبع: مهر
دوشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۱ - ۱۶:۲۵
کد خبر : 2323
بازدیدها: 218

پاسخی بگذارید »